طهران - الوكالات: أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الخميس ان بلاده مستعدة للتفاوض حول ملفها النووي المثير للجدل خلافا لما تقوله الدول الغربية، مستبعدا أية تأثيرات سلبية للعقوبات الغربية الجديدة على إيران.

وقال أحمدي نجاد في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي «انهم يتحججون بأن إيران تتجنب المفاوضات بينما الأمر ليس كذلك»، في تلميح ضمني إلى تصريحات عدد من المسؤولين الغربيين الذين طالبوا إيران مؤخرا بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وتساءل أحمدي نجاد خلال قيامه بزيارة لكرمان (جنوب) «لم نتجنب المفاوضات؟ الطرف الذي على حق لا يخشى التفاوض».

وكان كبار القادة الأوروبيين والأمريكيين قد جددوا في الايام الاخيرة أملهم في أن تعود إيران إلى مفاوضات «جدية» مع مجموعة «٥+١» (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مؤكدين في الوقت نفسه أن الكرة الآن في الملعب الإيراني.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون يوم الثلاثاء ان «الاتحاد الأوروبي يقف صفا واحدا في توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة الايرانية وهي أننا نرغب في العودة إلى المفاوضات وندعوهم إلى استئناف التفاوض بشأن القضايا التي تركت على الطاولة في اسطنبول قبل عام».

وجرت آخر جولة من المحادثات بين إيران ومجموعة الدول الست في تركيا في يناير ٢٠١١، إلا أن تلك المحادثات انهارت. وانتقد احمدي نجاد الغرب «الذي يتبنى في كل مرة قرارات (بفرض عقوبات) عشية بدء المفاوضات لعرقلتها».

وقلل من أهمية العقوبات الغربية الجديدة وقال إنها لن تضر بشعبه. وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على إيران عندما أعلن الاثنين فرض حظر على النفط والمصرف المركزي الايراني.

وأكد احمدي نجاد أن إيران «لن تتأثر» بالحظر النفطي والعقوبات المالية الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عليها. واضاف «كانت ٩٠% من تعاملاتنا التجارية في مرحلة معينة مع اوروبا، لكنها اليوم باتت ١٠% فقط، ونحن لا نسعى وراء هذه العشرة في المائة.. وقد اثبتت التجارب أن الشعب الإيراني لن يتضرر».

وتابع «منذ ثلاثين عاما والولايات المتحدة لا تشتري النفط الإيراني ولا تقيم علاقات مع مصرفنا المركزي».

وكانت دول الاتحاد الاوروبي قد اتفقت يوم الاثنين على فرض حظر تدريجي لا سابق له على النفط الايراني ومعاقبة مصرفها المركزي لوقف تمويل برنامج طهران النووي المثير للجدل. وألغى الحظر الأوروبي العمل على الفور بالعقود النفطية الجديدة مع إيران، إلا أن الدول الاكثر اعتمادا على النفط لديها مهلة حتى الأول من يوليو لإلغاء عقودها الحالية والعثور على مزودين جدد بالنفط.

وتبيع إيران قرابة ٢٠% من نفطها إلى دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا إيطاليا وإسبانيا واليونان.

وقال عدد من نواب مجلس الشورى الإيراني أن المجلس سينظر الأسبوع المقبل في مشروع قانون يمنع تصدير النفط إلى أوروبا، ردا على الحظر الذي قررته دول الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على النفط الإيراني، بحسب عدد من النواب. وصرح المتحدث باسم لجنة الطاقة التابعة لمجلس الشورى عماد حسيني لوسائل الإعلام أمس الخميس بأن «اللجنة تضع اللمسات الاخيرة على مشروع ينص على وقف تصدير النفط إلى اوروبا». وأوضح أن المشروع سيعرض اعتبارا من يوم الأحد على المجلس الذي سيقرر ما اذا كان سيدرجه على جدول أعماله وموعد ذلك. وتابع المتحدث «في حال تبني المشروع فإن الحكومة ستصبح مرغمة على وقف بيع النفط إلى أوروبا قبل أن تطبق هذه الاخيرة عقوباتها».

وصرح نائب آخر يدعى حسن غفور فرد على الموقع الالكتروني لمجلس الشورى بأن «مشروع القانون يهدف إلى إرغام الحكومة على وقف بيع النفط إلى أوروبا قبل بدء تنفيذ حظر الاتحاد الاوروبي». ونقلت وسائل الإعلام عن نائب آخر من لجنة الطاقة يدعى ناصر سوداني انه في حال تبني مشروع القانون فإن الدول التي استهدفت النفط الإيراني لن تحصل على قطرة واحدة منه». وأكد أن ذلك «سيؤدي إلى ارتفاع الاسعار وسيضطر الاوروبيون إلى شراء النفط باسعار أعلى».

وستصعب العقوبات الجديدة على إيران الحصول على العملة الصعبة من صادراتها النفطية التي قدرت قيمتها باكثر من ١٠٠ مليار دولار في عام .٢٠١١ وقد انتقدت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس العقوبات الاوروبية ووصفتها بانها «غير بناءة»، بحسب ما نقلت وكالة انباء الصين الجديدة.

واعتبرت الخارجية ان «ممارسة ضغوط بشكل عشوائي وفرض عقوبات على إيران لا يشكلان نهجا بناء». وتابعت الوزارة بحسب وكالة الانباء الرسمية ان الصين حليفة إيران التقليدية «لطالما دعت إلى تسوية الخلافات الدولية بالحوار والتشاور» وهي «تأمل ان تتخذ الاطراف المعنية اجراءات تشجع السلام والاستقرار الاقليميين». والصين هي الشريك التجاري الاول لإيران، ثالث مزوديها بالنفط. وأعربت بكين التي وقعت مؤخرا عدة اتفاقات نفطية مع ايران، عن معارضتها لفرض عقوبات على طهران.