المجرم مقتدى الصدر:

تصبعد أن مارس القتل الطائفي والتطهير العرقي ضد السنة في العراق أعلن المجرم الصفوي (هولاكو العصر مقتدى الصدر) أنه لن يسكت في حال إقدام الحكومة البحرينية على اتخاذ أي إجراء بحق عيسى قاسم «اسحقوه»، متوعداً بأنه سيقف مع «المراجع» بما أوتي من قوة، معلنا استعداده لزيارة البحرين في أي وقت.

نيويورك تايمز:

ل أكدت «الوفاق» بكل علانية أنها قامت باتصالات مع الخائن أحمد الجلبي الذي أسهم في احتلال العراق وتدخل إيران المباشر، وهناك تنسيق بين الجانبين.. هذا الكلام منشور في العدد الأخير من «نيويورك تايمز».. فماذا بعد كل هذا الكلام؟

خفر السواحل:

بكنناشد العقيد علاء سيادي قائد خفر السواحل النظر في مشكلة مواطن بحريني تسبب «انتشال» أفراد خفر السواحل لطراده الخاص في العديد من التلفيات، وهو يطالب اليوم بحل منصف مع كل الشكر والتقدير لخفر السواحل.

جمع المصاحف:

لاندعو الجميع إلى المساهمة في الحملة الخيرية التي تنظمها هيئة شئون الإعلام اليوم لجمع المصاحف من أجل مسلمي إفريقيا.. كما ندعو هيئة شئون الإعلام الى تنظيم حملة إعلامية ضد العنف والتصعيد تضامنا مع مسلمي البحرين ومسيحييها وغيرهم.. أم ان عذاري لا تسقي إلا البعيد وتخلي القريب..!!

امتحانات الجمارك:

سامنذ أيام كتب الأستاذ يوسف الأنصاري موضوعا في بريد القراء بـ«أخبار الخليج» بشأن شكوى أحد المواطنين من الامتحان المخصص للتخليص الجمركي، وحينما طلب صاحب المؤسسة التي يعمل لديها المواطن من مسئول الامتحانات إبداء أسباب الرسوب لم يلتفت لطلبه.. فهل من توضيح؟

ماذا بعد التعديلات الدستورية:

اركتبنا منذ أيام أن المجلس النيابي لن يتم حله في الفترة الحالية لأن هناك تعديلات دستورية من الواجب أن تنظر فيها السلطة التشريعية بغرفتيها «الشورى والنواب»، وهذا الأمر ربما يأخذ أكثر من شهر، ولكن السؤال اليوم: وماذا بعد التعديلات الدستورية؟

أحد الفقهاء القانونيين والدستوريين أفادنا بأن التعديلات الدستورية يجب أن تشير إلى نقطة مهمة بعد إقرارها وتتمثل في بدء تنفيذ وسريان هذه التعديلات، فإذا ما جاءت التعديلات فلا بد من الإشارة إلى تاريخ تنفيذها وسريانها، فهل سيكون إقرار التعديلات والعمل بها في هذا العام، أم ابتداء من الفصل التشريعي القادم في عام ٢٠١٤م؟

لأنه في حال تنفيذ التعديلات فور إقرارها فهذا يعني أن مجلس النواب لابد أن يتم حله والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي سيتبعه بالطبع تشكيل حكومة جديدة، أما إذا أشارت التعديلات إلى أن تنفيذها سيبدأ اعتبارا من الفصل التشريعي القادم فهذا يعني بقاء المجلس النيابي حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وتعد التعديلات الدستورية محطة ديمقراطية متقدمة لصالح مملكة البحرين ومستقبلها، ولكن رفضته القوى السياسية ذات المعارضة الطائفية حاليا، مما يعني أنها حتى اللحظة لن تشارك كذلك في الانتخابات القادمة ولو تم حل المجلس النيابي، وفي كل الحالات فإن الإصلاحات الحاصلة لا تلبي سقف مطالبها، ولكن يبقى السؤال المهم: ماذا بعد التعديلات الدستورية؟

أتصور أن الأمر بحاجة إلى تهيئة الرأي العام للفترة المقبلة حتى لا يفاجأ بقرار لم يتم الإشارة إليه مسبقا، وخاصة أن الأمور السياسية تتداخل في هذا الموضوع.. والشاطر يفهم.