صرح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن الأحداث الأمنية تشهد تصاعدا في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن.. حيث يتم التعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم باستخدام الأدوات الحادة والمولوتوف.

وقال: المطلوب مزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن العام، لأنه لا توجد حاليا نصوص قانونية كافية رادعة.. لذا سأطلب من السلطة التشريعية بصفة الاستعجال أن يكون الاعتداء على رجال الأمن جناية تصل عقوبتها إلى السجن ١٥ سنة تشمل المحرضين والمنفذين.

وأكد الوزير ان سلامة رجال الأمن وعائلاتهم أمانة غالية واجب علينا أن نصونها.. ومن هذا المنطلق سنعمل على توفير الحماية الميدانية من خلال إعداد رجال الأمن وتأهيلهم لتمكينهم من مكافحة الشغب ذهنيا وبدنيا عبر برنامج تدريبي غير مسبوق لمواجهة مختلف المواقف، وتجهيزهم بلباس مقاوم للحريق وخوذة لحماية الرأس والوجه والرقبة، اضافة الى تجهيزات واقية لكل أنحاء الجسم وتزويدهم بتروس وعصي بحسب المواصفات الدولية وقنابل الغاز والقنابل الصوتية والطلقات المطاطية والسلاح لاستخدامها وفقا للأوامر الصادرة، إضافة الى المركبات المجهزة.

وقال: ما تم رصده مؤخرا يشكل مساسا بالسلم الأهلي فعلى الجميع التنبه الى خطورة الأمر، وان كل من يقبض عليه ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية الواجبة.. مشيرا الى انه لضمان ممارسة حرية التعبير سيتم تخصيص أماكن للتجمعات بعيدا عن الشوارع والمناطق السكنية، حرصا على حياة الناس ومصالحهم.. وناشد الجميع استثمار الصمود الوطني للقيادة والشعب لتجنب كارثة كبرى يمكن أن تحدث.. مشيرا الى أن الانجراف وراء تيار الفوضى أمر خطر.

(التفاصيل)

صرح الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بأن الأحداث الأمنية الأخيرة قد شهدت تصاعداً في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن، والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وقد تخلل تلك الفترة العديد من التعاملات الأمنية والقبض على عدد من المخالفين للقانون.

وأكد الوزير أن مهمة رجال الأمن هي حماية الأرواح والحفاظ على الأمن والنظام العام، وأن قوات الأمن تؤدي واجبها في جميع الأوقات والأماكن وفق الإجراءات القانونية بروح معنوية عاليه والحمد الله، ولا يعتقد أي أحد أنه فوق القانون، فعملنا في الحفاظ على النظام العام مستمر وإن ما يجري من استهداف لرجال الأمن يدفعني من موقع مسؤوليتي إلى المطالبة بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام، حيث لا توجد نصوص قانونية كافية ورادعة حتى الوقت الراهن، وإنني لأرى أن تكون جريمة الاعتداء على رجال الأمن العام جناية تصل عقوبتها إلى السجن مدة ١٥ عاماً وأن تشمل هذه العقوبة المحرضين والمنفذين، وآمل من السلطة التشريعية أن تنظر بهذا الأمر بصفة الاستعجال، فإن سلامة رجال الأمن وعائلاتهم أمانة غالية وواجب علينا أن نصونها مثل ما نحمل أمانة الحفاظ على امن المجتمع وسلامته.

وفيما يتعلق بتوفير الحماية الميدانية ومن منطلق المحافظة على سلامة رجال الأمن العام يتم إعداد وتأهيل رجل الأمن العام المكلف لمكافحة الشغب ذهنياً وبدنياً من خلال برنامج تدريبي غير مسبوق مدة سنة لمواجهة مختلف المواقف الأمنية والواجبات المكلف بها، فهو مجهز بلباس مقاوم للحريق وخوذة لحماية الرأس والوجه والرقبة إضافة إلى التجهيزات الواقية لأنحاء الجسم كافة من الصدر والظهر والذراع والكتف والساق والأرجل. كما يتم تزويده بترس وعصا بحسب المواصفات الدولية، إضافة إلى قنابل الغاز والقنابل الصوتية والطلقات المطاطية والسلاح لاستخدامها وفقاً للأوامر الصادرة وضمن الضوابط والقواعد الواردة في قانون قوات الأمن العام، فضلاً عن المركبات المجهزة بكل مقومات السلامة العامة ووسائل الاتصال الحديثة، وإن عملية تحديث وتجهيز المعدات مستمرة حتى تتمكن من أداء واجبها بكفاءة.

وأهاب وزير الداخلية بالمواطنين والمقيمين كافة ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، وعدم الانسياق وراء الإشاعات وتهويل الأخبار، وأكد حرص الوزارة على تقديم المعلومة الصحيحة وبالسرعة الممكنة التي تمكن الناس من الإطلاع على الحقائق ومجريات الأمور لتعزيز التواصل من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الإعلام الأمني (ب.ضدا.حةجدذ.ططط) وحساب التواصل الاجتماعي تويتر (خةءزبءةدح*)، وذلك لبناء الثقة ودحض الافتراءات والمعلومات المضللة التي من شأنها بث الفوضى وعدم الطمأنينة.

وأشار الوزير إلى أن ما تم رصده في الفترة الأخيرة من أعمال شغب في مناطق سكنية يشكل مساساً بالسلم الأهلي، وأهاب بالجميع التنبه إلى خطورة هذا الأمر، وأنه لا بد من وضع حد لهذه الظاهرة، فضبط الأمن هي مسؤولية قوات الأمن العام. كما حذر من الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمحلات التجارية، مشدداً على أن كل من يقبض عليه بارتكاب مثل هذه الأفعال يتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

وأضاف أن حرية التعبير مصونة وفق القانون، ولا يجوز أن يكون في ذلك تجاوز على حرية الآخرين والتعدي على مصالحهم، والحد من تنقلهم وممارسة أعمالهم، كما يجب ألا تسهم أي تظاهرات أو تجمعات في إثارة النعرات وتعميق الخلافات وشق الصف. ولضمان ممارسة حرية التعبير فإن من المناسب تخصيص أماكن للتجمعات بعيداً عن الشوارع والمناطق الحيوية في بلد محدود المساحة يعاني زيادة عدد المركبات والازدحام المروري حتى لا تتأثر حياة الناس ومصالحهم، كما هو الحال في سائر الدول المتقدمة التي وضعت ضوابط للتجمعات والمسيرات والاعتصامات وحددت أشكال التعبير السلمية الحقيقية.

وعبر الوزير عن شكره لكل المخلصين الذين أعلنوا مؤازرتهم وتقديرهم لدور رجال الأمن، وهذا نابع من إحساسهم بالمسؤولية الأمنية.

وختم الوزير بأن هناك تحريضا طائفيا في الشارع البحريني وهناك صوتا ينادي بالاعتدال أيضا، فأي الإرادتين يريد الشعب أن تتغلب في النهاية؟ هل نحتاج إلى مزيد من المعاناة والألم؟ أم نكتفي ونواصل مشوار بناء الوطن، وهذا يتطلب نية صادقة نحو التوافق الهادف إلى تحقيق الاستقرار في ظل المسؤولية الوطنية للتعايش السلمي، وهو أمر يتحمل مسؤوليته كل من هو حريص على مستقبل وتطور هذا البلد. فالانجراف خلف تيار الفوضى والانفلات يعد من أخطر الأمور تأثيراً على مصالح الناس واستقرارهم النفسي. وواجب علينا أن نستثمر هذا الصمود الوطني للقيادة والشعب لتجنب كارثة كبرى كان من الممكن أن تأكل الأخضر واليابس. واليوم هو يوم إعادة ترتيب البيت البحريني بهمة وطنية تدرك خطورة التباين والاختلاف والتعصب. فالأزمة التي لم تستطع أن تفرقنا يجب أن تجمعنا وتحفزنا لبناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا من بعدنا، في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.