هناك اتفاق بين المتخصصين والدارسين على أن البنية التحتية هي العمود الفقري وشريان الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية للمجتمع.

ومن هذا المنطلق، يولي صاحب السمو الملكي الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة»، رئيس الوزراء وحكومته أهمية فائقة لتطوير البنية التحتية وتحديثها لأهميتها الشديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص، ودفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البنية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.

ولا شك في أن توفير خدمات بنية تحتية متكاملة تشمل: الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وغيرها يعد أمراً ضرورياً لإيجاد بيئة استثمارية محفزة لإقامة مشروعات تنموية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير الخدمات المادية والاجتماعية وفرص العمل له.

وقد اشتمل برنامج عمل الحكومة للفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤ الكثير من الخطط والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية وتقويتها، ودأبت الحكومة خلال الفترة السابقة على تقوية وتعزيز شبكة البنية التحتية في مملكة البحرين بمختلف جوانبها المتمثلة في الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء وصيانة وتحسين وتوسيع شبكات الطرق وتطوير أنظمة الصرف الصحي في البحرين وتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي.

ويستعرض هذا التقرير أبرز ما تم تحقيقه خلال العام الماضي في هذا المجال:

أولا: الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء:

ركزت الحكومة في الفترة الماضية جهودها في توسيع وتحسين الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء وتقليل نسبة الانقطاعات. وقد بلغت الطاقة المتوافرة خلال عام ٢٠١١ ما يقارب ٢,٧٠٠ ميجاوات منها ٨٢٥ ميجاوات يتم إنتاجها من المحطات المملوكة لهيئة الكهرباء والماء، و١,٨٧٥ ميجاوات من محطات القطاع الخاص. وبلغت ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية ٢٨١٢ ميجاوات مقارنة بـ ٢٧٠٨ ميجاوات للعام الماضي بزيادة مقدارها ٣,٨٤%.

أما بالنسبة إلى مقدار الطاقة المستهلكة خلال عام ٢٠١١ فقد بلغت ١٤٠١٤,١ مجاوات/ ساعة مقارنة بـ ١٣٨٢٦,٩ مجاوات/ ساعة للعام الماضي بزيادة مقدارها ١,٣٥%.

وسعت هيئة الكهرباء والماء إلى تحقيق التشغيل الآمن لمنظومة الشبكة الكهربائية من خلال إعداد دراسات لتحليل أداء شبكة نقل الطاقة الكهربائية، بعد حصر خيارات التشغيل ومن ثم الأخذ بأفضل النظم التشغيلية لحماية منظومة الشبكة مع وضع الخطط الاحترازية للتعامل مع الحالات الاستثنائية عند حدوث أي خلل في الإنتاج أو شبكة نقل الكهرباء.

ولقد أثبت التطبيق العملي للدراسة جدارته ولم يحصل أي قطع أو أي تأثير على توفير الطاقة للمستهلكين خلال عام .٢٠١١ وتمت الاستفادة بشكل إيجابي من دعم شبكة الربط الخليجي أثناء فقدان طاقة التوليد الكهربائية من بعض محطات الإنتاج في المملكة، مما منع حدوث أي انقطاع عن المستهلكين.

وتمت مواجهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين في فترة الصيف لسنة ٢٠١١، من خلال استيراد الطاقة من دولتي قطر والإمارات تفعيلاً لاتفاقيات تبادل الطاقة بين دول الخليج العربي بالتنسيق مع هيئة الربط الخليجي.

وقامت هيئة الكهرباء والماء، في إطار صيانة وتقوية الأنظمة والمعدات المستخدمة حالياً، بتبديل لوحات المعالجة الأمامية القديمة التي كانت محدودة السعة واستبدال لوحة العرض القديمة (الموزييك) بنظام شاشة عرض حديثة ذات سعة استيعابية أكبر، إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج استبدال المحولات، والتي أوصت بتبديلها شركة استشارية مختصة في هذا المجال.

كما تم تدشين محطتي نقل كهرباء ذاتي جهد ٢٢٠ كيلوفولت وتسع محطات ذوات جهد ٦٦ كيلوفولت، ضمن مشروع تطوير شبكة النقل الكهربائية ٢٠٠٧ ? ٢٠١١، حيث تمت المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التدشين والتأكد من ضبط أجهزة الحماية، بالإضافة إلى الإشراف على فحوص الجهد العالي على الكابلات الكهربائية.

ثانياً: صيانة وتحسين وتوسيع شبكات الطرق

قامت الحكومة بتنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها تسهيل حركة المرور وتوفير العبور الآمن للمواطنين ومرتادي الطرق، من خلال استمرار برامج تحسين وإنشاء وصيانة شبكة الطرق والجسور.

وقد شهد قطاع الطرق تطوراً ملموساً أسهم في تسهيل الحركة المرورية، وخاصة عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير جسر سترة وتقاطع أم الحصم، ومشروع تطوير تقاطع بوابة مدينة عيسى الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والحيوية المهمة والذي بلغت كلفته ٤١ مليون دينار. وقد تضمن المشروع تحويل الدوار السابق إلى تقاطع ذي مستويات ثلاثة، يتكون من نفق على امتداد شارع الشيخ سلمان بطول حوالي ٥٦٠ مترا لاستيعاب الحركة المرورية المتجهة من تقاطع غاز البحرين إلى تقاطع شارع الشيخ زايد، وشارع ١٦ ديسمبر مع شارع الشيخ سلمان بدون توقف وبالعكس، كما تضمن أيضاً جسراً أرضياً يحتوي على إشارات ضوئية للتحكم في الحركة المرورية القادمة من اتجاه وزارة العمل باتجاه بوابة مدينة عيسى، وجسرين علويين: جسر شرقي بطول ٨٨٥ مترا وجسر غربي بطول ٩٠٥ أمتار، ويحمل الجسران العلويان الحركة المرورية بين شارع الشيخ سلمان وشارع الاستقلال شمالاً وجنوباً.

كما تم البدء في عدد من مشاريع الطرق الأخرى، ومن ضمنها مشروع جسر المنامة الشمالي والذي سيتم من خلاله تحويل تقاطعي الفاتح / جسر الشيخ حمد والفاتح / الملك فيصل إلى تقاطعين ذوي مستويين مما يسهل الحركة المرورية عليهما، ويعتبر هذا المشروع من مستلزمات المشروع المستقبلي للجسر الرابع بين البسيتين والمنامة وكذلك المشروع المستقبلي لربط شارع الفاتح بالمدينة الشمالية، وتبلغ كُلفة المشروع ٩٨ مليون دينار بحريني.

أيضاً تم البدء في مشروع الشارع الموازي لشارع الملك فيصل والذي يتكون من ٤ مسارات لنقل الحركة المرورية من الشرق إلى الغرب والواقع في المنطقة المعروفة بكورنيش الملك فيصل.

وبعد الانتهاء من المشروع ستتم توسعة مسارات شارع الملك فيصل من ٦ إلى ١٠ مسارات، بتحويل المسارات الستة الموجودة حالياً بشارع الملك فيصل لنقل الحركة المرورية من الغرب إلى الشرق بواقع ٤ مسارات، حيث سيتم تخصيص الشارع قيد الإنشاء لنقل الحركة المرورية من الشرق إلى الغرب.

كما ستتم زيادة عدد مواقف السيارات على جانب الكورنيش البحري لتستوعب الأعداد المتزايدة من الزوار والسائحين. وستتم إعادة تأهيل الكورنيش أحد المساحات التي يقصدها المواطنون ضمن مشروع متكامل يشمل أعمال التسطيح على امتداد شارع الملك فيصل لاحقا، وتبلغ كُلفة المشروع ٥ ملايين دينار.

كذلك بدأت وزارة الأشغال في مشروع نفق ميناء سلمان، والذي يتضمن إنشاء تقاطع ذي ثلاثة مستويات، حيث يشتمل المشروع على إنشاء نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه وذلك للحركة المرورية القادمة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجهة إلى مدينة الحد في الاتجاهين عبر جسر الشيخ خليفة بن سلمان، بالإضافة إلى جسر علوي بمسارين في اتجاه واحد للمرور القادم من الغرب من شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجه شمالاً إلى شارع الفاتح.

أما التقاطع في المستوى الأرضي فسيتم التحكم فيه بإشارات ضوئية تسمح بدوران الحركة المرورية من وإلى منطقة ميناء سلمان الصناعية عبر شارع ٤٢ وشارع الفاتح وشارع الشيخ عيسى بن سلمان. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع ٢٤,٢٠٥,٥٠٠ دينار.

كما تعمل الوزارة على افتتاح طرق جديدة في المناطق، واستكمال مشاريع تطوير الطرق في قرى البحرين ضمن البرنامج المخصص لذلك.

وفي إطار معالجة الازدحامات المرورية، في ظلّ الزيادة المطردة في أعداد السيارات، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الكثافة المرورية، فقد تم العمل على إعداد عدد من الدراسات بهدف إيجاد النظام الأمثل والأكثر توافقاً مع الوضع المروري في البحرين، وقد تمّ التركيز على الارتقاء بشبكة النقل العام الحالية (مواصلات الباص) على المدى المتوسط، أو إنشاء شبكة للقطارات الخفيفة وخيارات مواصلات أخرى تكون آمنة من الناحية البيئية، وذلك على المديين المتوسط والبعيد. والعمل جار حالياً على الانتهاء من دراسة جدوى يتم من خلالها الأخذ في عين الاعتبار أفضل الخيارات الاقتصادية والمالية.

ثالثاً: تطوير أنظمة الصرف الصحي في البحرين

على الرغم من تمكن الحكومة من ربط نحو ٩١% من السكان بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، فإنها مستمرة في جهودها لتوسعة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بهدف ربط ٩٥% من السكان بالبنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي بحلول عام .٢٠٢٠

وتسعى الحكومة لتركيز جهودها في قطاع الصرف الصحي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات والشبكات والتي تواكب التطور العمراني والتنمية الاقتصادية في المملكة، فضلاً عن رفع كفاءة عملياتها في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها وإعادة استخدامها، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وقد شرعت وزارة الأشغال في عدد من المشاريع المتعلقة بقطاع الصرف الصحي أهمها:

مشروع تجديد ٤١ محطة ضخ فرعية لتصريف مياه الصرف الصحي في المملكة.

مشاريع شبكة مجاري الرفاع الشرقي، المرحلة السادسة. ويخدم المشروع المجمعات ٩٠١، ٩٠٣، ٩٠٥، ٩٠٩ وقد بدأ المشروع تعاقدياً في ٢٥ يونيو ٢٠١١، كما بدأت أعمال الحفر فعلياً بالموقع، ومن المأمول أن يتم الانتهاء منه في ديسمبر .٢٠١٣ ويشتمل المشروع على تمديد حوالي ٣٨ كيلومترا من المواسير ذات الأقطار والأعماق المختلفة لخدمة المجمعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى إنشاء عدد أربع محطات رفع وثلاث محطات ضخ ومن المنتظر توصيل عدد ما يقارب من ١٧٠٠ منزل بمنطقة المشروع.

اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع كفاءة معالجة المياه بمحطة توبلي باستقدام تكنولوجيا متقدمة للمعالجة البيولوجية ستظهر آثارها الايجابية في القريب العاجل. ويتم العمل حالياً على الإعداد لمشروع توسعة مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي على المدى البعيد، حيثُ سيصارُ إلى إنشاء مرافق معالجةٍ جديدةٍ في موقع مركز توبلي لمعالجة ٢٠٠ ألف م٣/ اليوم من تدفقات مياه الصرف الصحي الإضافية.

ويتضمن المشروع حزمتين، تتمثل الحزمة الأولى في تنفيذ المشاريع العاجلة والطارئة لتحسين ورفع كفاءة مرافق مركز توبلي الحالية، وقد انتهت وزارة الأشغال في نهاية يونيو ٢٠١١م من هذه الحزمة، وهي تشتمل على عدد من المشاريع وهي تطوير محطة استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي المنقولة بالصهاريج، وتحسين كفاءة وحدات السيطرة على مشكلة طفو الحمأة، وتركيب وحدة جمع الخبث وزيادة معدل التخلص من الحمأة الزائدة، بالإضافة إلى تركيب وحدات حقن المواد الكيميائية. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت ٤ ملايين دينار بحريني.

أما المشروع الثاني للحزمة الأولى فإنه يتمثل في مشروع تحسين ورفع كفاءة وحدة المعالجة الثانوية في مركز توبلي، حيث قامت وزارة الأشغال في تاريخ ٧ يونيو ٢٠١١م بتوقيع اتفاقية مشروع تحسين ورفع كفاءة وحدة المعالجة الثانوية في مركز توبلي، بهدف تحسين نوعية المياه المعالجة ثنائياً والسيطرة على مشكلة تدفق الحمأة إلى خليج توبلي، وذلك من خلال معالجة الحمل الزائد عن طاقة مركز توبلي والبالغ ١٠٠ ألف متر٣/ اليوم بواسطة تقنية SCABYH بكُلفة قدرُها ٧,٣ ملايين دينارٍ بحريني.

وفيما يتعلق بالحزمة الثانية لهذه المشاريع، فإن الوزارة تعكف على الإعداد لتنفيذ هذه الحزمة التي تتضمن توسعة وتحسين وحدة تجفيف الحمأة، وتحسين كفاءة المرشحات الرملية، وتحسين كفاءة أحواض الترسيب النهائية، وتعزيز نظام تزويد الأكسجين في أحواض التهوية، وتوسعة وحدة إزالة الرمال ورفع كفاءة محطة ضخ المياه المعالجة بالإضافة إلى تحسين كفاءة وحدة التعقيم بالأوزون، وتبلغُ الكلفةُ الإجماليةُ لهذه المشاريع ٥ ملايين دينار بحريني، ومن المقرر أن يبدأ العملُ في تنفيذ هذه المشاريع في مطلع هذا العام وستستغرقُ مدةُ تنفيذ هذه المشاريع ما يقارب ٩ أشهر.

وتم البدء في مشروع بناء وتشغيل محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال القطاع الخاص، بحيث يتضمن عقداً لإنشاء واستملاك وتشغيل المشروع (OOB).

ويتألف مشروع تخصيص محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي والخط الناقل لهذه المياه من ٣ مكونات أساسية وهي:

١- المحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي سيتم بناؤها على أرض تم استصلاحها شمال منطقة الحد الصناعية ومن المعتزم تشغيلها بحلول أغسطس من عام ٢٠١٣، إذ سيتم تطوير المحطة على مرحلتين، بحيث تكون طاقتها الاستيعابية الأولية ١٠٠ ألف متر مكعب لليوم، قابلة للتوسعة خلال المرحلة الثانية لتصل إلى ١٦٠ ألف متر لليوم. ومن خلال هذه المحطة، سوف يصبح بالإمكان مواكبة الطلب المتصاعد لتوصيل مياه الصرف الصحي، وسيتزامن هذا مع حركة تطوير نشطة تشهدها المحرق والمناطق المحيطة بها. وستسهم محطة المحرق أيضا في تخفيف العبء على محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وكذلك التقليل من التلوث البيئي الحالي من خلال الالتزام بالمعايير العالمية المتبناة في هذا المجال.

٢- الخط الناقل لهذه المياه والذي يتضمن خطاً رئيسياً لنقل مياه الصرف الصحي بعمق يصل إلى ١٥ مترا وطول يبلغ ١٥ كيلومترا، باستخدام تقنية الأنفاق التي يتم توظيفها للمرة الأولى في قطاع الصرف الصحي، علما بأن العمر الافتراضي لهذا الخط يصل إلى ٨٠ عاماً، وسوف يتم تشغيله بحلول شهر أغسطس من عام .٢٠١٣

٣- إنشاء التوصيلات بربط الشبكات الحالية إلى الخط الرئيسي، حيث سيتم تنفيذها على مراحل والانتهاء بحلول شهر أغسطس من عام .٢٠١٤

وتأتي هذه الخطوة لتعزز سياسة التخصيص التي تنتهجها مملكة البحرين، حيث سيكون مشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي أول مشروع تخصيص في قطاع الصرف الصحي، ويتضمن عقداً لإنشاء واستملاك وتشغيل المشروع (OOB) يمتد إلى ٢٥ عاماً.

والحكومة ما زالت مستمرة في أداء مهامها وتنفيذ مشروعاتها المتعددة وبرامجها المتنوعة التي تصب في مجال الارتقاء بالبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، وتطوير ما تشهده من تنمية في مختلف المجالات والأصعدة.