قال وزير المالية السعودية إنه من غير المستبعد أن تسمح السلطات المالية في البلاد للشركات الحكومية ذات الإيرادات الجيدة بإصدار صكوك وسندات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل وجود وفرة في السيولة بالسوق المحلية وتزايد شهية المستثمرين.

وصرح الوزير إبراهيم العساف للزميلة نادين هاني موفدة قناة «العربية» إلى المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية أن وزارته لن تعارض خطة لهيئة الطيران المدني في إصدار ثان للسندات بالسوق المحلية لجهة قوة الأداء لهذه المؤسسة وتحقيقها إيرادات جيدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه السندات ستكون مضمونة من الحكومة فأجاب الوزير السعودي: «إن هذا الإصدار يحظى بتغطية حكومية من حيث الضمان بنفس مستوى السندات السيادية التي تصدر عادة عن الخزينة العامة».

وبشأن تفضيل طرح سندات الطيران بالعملة المحلية، قال العساف: «إن ذلك يعود إلى وجود وفرة في السيولة بأسواق المملكة وشهية كبيرة لدى المستثمرين إضافة إلى أن إيرادات المؤسسة هي بالريال السعودي».

إلى ذلك، توقع العساف أن يحقق الاقتصاد السعودي في ٢٠١٢ أداء مشابها للنمو في ٢٠١١، وقال «إنه من المبكر جدا توقع نسبة النمو».

وبخصوص موارد الإنفاق الحكومي على إعانات البطالة ومؤسسات التدريب لإعداد المرشحين لسوق العمل، قال العساف إن ذلك «هو جزء من إنفاق الدولة على مؤسسات التدريب»، بينما تأتي إعانات البطالة من صندوق الموارد البشرية بدعم من وزارة المالية.

وتوقع العساف أن تكون مخصصات الإنفاق الحكومي على إعانات البطالة كبيرة خلال العام الأول من إقرارها بفعل العدد الكبير من المسجلين في هذا البرنامج الحكومي.