اثينا ـ (ا ف ب): تواصلت المفاوضات أمس حول دين اليونان التي حققت تقدما بين الحكومة والقطاع الخاص الدائن، بينما أكد المسؤولون الاوروبيون في دافوس انهم متفائلون بنهاية هذه الازمة.

وتحدثت المجموعة المصرفية العالمية (آي آي اف) عن تقدم، في بيان صدر في ختام اجتماع استغرق ساعتين في اثينا بين رئيسها تشارلز دالارا ورئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس ووزير المالية ايفانغيلوس فينيزيلوس.

وقال البيان ان «المحادثات تركزت على مسائل قانونية وتقنية»، مشيرا إلى ان المفاوضات «ستتواصل السبت».

ومازالت الحكومة اليونانية متفائلة في التوصل إلى اتفاق حول شطب خمسين في المائة من الديون اليونانية للقطاع الخاص. لكن مصدرا في وزارة المالية شدد على صعوبة هذه المرحلة من المفاوضات وطابعها الحاسم.

وعقد الاجتماع في إطار جولة ثالثة من المشاورات التي تجري منذ ثلاثة اسابيع في اثينا بين الحكومة اليونانية والجهات الدائنة لليونان في القطاع الخاص.

وتهدف هذه المحادثات إلى خفض الديون اليونانية عبر جعلها بنسبة ١٢٠% من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد مقابل اكثر من ١٦٠% حاليا وذلك عملا بخطة دعم اليونان التي تبنتها منطقة اليورو في نهاية اكتوبر.

وفي منتجع دافوس السويسري، بحث المسؤولون الاوروبيون في الازمة التي تضرب اوروبا منذ سنتين واتفقوا على استراتيجية ينوون التمسك بها.

وبدا رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاكثر حماسا لما حققته منطقة اليورو. وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي الثاني والاربعين ان «التقدم مذهل. انه امر مدهش اذا قارنا اليوم بالاشهر الخمسة الماضية»، معتبرا ان منطقة اليورو اصبحت عالما آخر. من جهته، عزز المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين معسكر المتفائلين الذين زعزعت ثقتهم في الايام الاخيرة التقلبات في المفاوضات بين اليونان والجهات الخاصة الدائنة.

وقال «نحن على وشك التوصل إلى اتفاق. ان لم يكن اليوم (الجمعة) ففي نهاية الاسبوع على الارجح».

ودعا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع تخلف اليونان عن دفع مستحقاتها.

من جانبها حاولت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الضغط على المصارف مؤكدة الجمعة انها لا تشعر بالارتياح لمقترحات هذه المؤسسات لشطب جزء من دين اليونان.

لكن يوزف اكرمان رئيس دويتشه بنك، اكبر مصرف الماني سعى إلى طمأنة الشركاء مؤكدا ان المصارف مستعدة لقبول خسائر بنسبة سبعين بالمائة من الدين اليوناني.

الا ان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله رأى ان هذا الخفض لا يكفي لتقليص الدين اليوناني إلى ١٢٠ في المائة من اجمالي الناتج الداخلي بحلول ٢٠٢٠.

ومن غير الوارد بالنسبة إلى المانيا وفرنسا التعويض عما لن تدفعه المصارف.

وبينما تجري المفاوضات حول دين اليونان وقبل اجتماع للقادة الاوروبيين يوم الاثنين في بروكسل لتبني اتفاقية جديدة حول الميزانية الاوروبية طرحت برلين فكرة تقضي بان يشرف الاتحاد الاوروبي على الميزانية اليونانية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة ان المانيا تريد ان تتخلى اليونان عن سيادتها في السياسة الضريبية إلى مفوض اوروبي قبل ان تستفيد من خطة ثانية للانقاذ المالي.

وقالت الصحيفة التي اكدت انها حصلت على نسخة من الاقتراح الالماني، ان مفوضا اوروبيا يعينه وزراء مالية منطقة اليورو سيملك سلطة الاعتراض على قرارات الحكومة اليونانية المتعلقة بالميزانية.

ونقلت الصحيفة عن النص الذي ارسلته برلين يوم الجمعة إلى العواصم الاخرى في منطقة اليورو ان «تعزيز الميزانية يجب ان يرافقه ادارة صارمة ونظام مراقبة». ورأت الحكومة الالمانية انه «نظرا لتكيفها المخيب للآمال حاليا، يجب ان تقبل اليونان نقل سيادتها في شأن الميزانية إلى مستوى اوروبي بعض الوقت».