أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أنه تقدم إلى مجلس الوزراء لإنجاز تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على رجال الأمن بالفعل أو التحريض، وقال: أنا مسئول عن سلامة رجال الأمن وهم مسئولون عن سلامة المجتمع كله، ولابد من توفير الحماية لهم.

وقال الوزير خلال افتتاح مجلسه الأسبوعي صباح أمس في نادي الضباط بالقضيبية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الداخلية: إن الاعتداء على المحال التجارية أمر مرفوض، ولكنه يحدث بسبب عمليات الشحن المستمرة، بدليل أن أحد المتورطين في هذه الاعتداءات كان طفلا في الحادية عشرة، كما أكد أن الحرص على صون الأعراض من الثوابت التي لا يمكن المساس بها. وشدد الوزير على أنه يجب استثمار هذا الثبات للقيادة والشعب البحريني، والذي تجلي خلال أحداث العام الماضي وجنب البحرين مواقف كثيرة، معربا عن تفاؤله بأن تعود الحياة إلى طبيعتها في البحرين قريبا، وقال: إننا أمام مفترق طرق، وهذا وقت مهم والحكمة هي التي ستتغلب في النهاية.

وردا على سؤال حول تسليح رجال الأمن قال: رجل الأمن لديه معدات لتفريق الشغب، فسيارات الشرطة مجهزة بعبوات الغاز والطلقات المطاطية والصوتية، واستخدام هذا السلاح في إطار القانون.

(التفاصيل)

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أنه تقدم إلى مجلس الوزراء، لإنجاز تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على رجال الأمن بالفعل أو التحريض، وقال: أنا مسؤول عن سلامة رجال الأمن وهم مسؤولون عن سلامة المجتمع كله.

وأشار الوزير خلال افتتاح مجلسه الأسبوعي أمس في نادي ضباط الشرطة بالقضيبية، بحضور عدد كبير من الفعاليات السياسية والإعلامية والدينية والشخصيات العامة، وقيادات وزارة الداخلية، إلى أن البعض يحاول المساس بسمعة رجال الأمن بقصد أو بدون قصد، ولا يمكن أن نستمر في تيار الانجراف نحو العنف والفوضى.

وأكد وزير الداخلية أن الاعتداء على المحال التجارية أمر مرفوض، ولكنه يحدث بسبب عمليات الشحن المستمر، كما أكد الحرص على صون الأعراض وأنه من الثوابت التي لا يمكن المساس بها.

وشدد الوزير على أنه يجب استثمار هذا الثبات للقيادة والشعب البحريني، الذي تجلي خلال أحداث العام الماضي والذي جنب البحرين مواقف كثيرة، معربا عن تفاؤله بأن تعود الحياة إلى طبيعتها في الشارع البحريني قريبا، وقال: إننا أمام مفترق طرق وهذا وقت مهم، والحكمة هي التي ستتغلب في النهاية، عندما يجلس الإنسان مع نفسه ويقيم الأمور، ويراها بمقياس الربح والخسارة على مستوى الفرد وعلى مستوى الوطن.

في البداية رحب وزير الداخلية بكل من لبى الدعوة لحضور مجلسه وقال إن الهدف من هذا المجلس، أن يكون صلة بين الوزارة وجميع فئات المجتمع، لأن الاتصال المباشر يسهم في حل الكثير من المشكلات، ويسرع في تقديم الحلول للمشكلات التي تتأخر من دون قصد خلال العمل.

وقال وزير الداخلية: إنني في هذا المجلس أريد أن أسمع منكم آراءكم وأسئلتكم وكل مقترحاتكم، فنحن الآن في البحرين نعيش في وضع يتطلب رفع درجة الأمن في الشارع، مع تقديم المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن.

واستطرد الوزير قائلا: هناك مواد في القانون لحماية أي موظف عام يشمل رجال الأمن، لكن ما نطالب به لرجال الأمن هو التشديد في العقوبة لمن يعتدي عليهم، وذلك لطبيعة عملهم والخطورة التي يتعرضون لها.

إن هناك فرقا كبيرا بين رجال الأمن (زمان) والآن، نتيجة لتغير الظروف، فهناك تجهيزات خاصة لحمايتهم على مستوى الأفراد والجماعات، وكلنا رأينا ملابس رجال الأمن التي تحمي مناطق أجسامهم كافة، من الرأس إلى القدم، ولولا هذه الملابس لكانت إصاباتهم قد زادت، وبالإضافة إلى الملابس هناك برامج تدريبية عالية لرفع كفاءتهم.

وقال الوزير: أنا مسؤول عن سلامة رجال الأمن، وهم مسؤولون عن سلامة المجتمع كله، ونأمل أن يكون الوضع آمنا في بلد يأمل أن يكون في مصاف الدول المدنية، يعالج مشكلاته بأسلوب متحضر في إطار الحوار والمؤسسات المجتمعية الموجودة.

ثبات القيادة والشعب

وقال وزير الداخلية إننا يجب أن نستثمر هذا الثبات للقيادة والشعب البحريني، والذي جنبنا مواقف كثيرة، بأن ننظر إلى المستقبل ونرى كيف نتقدم تجاه الاستقرار وبناء الوطن مرة أخرى.

وأضاف: ان أي اعتداء خارجي يحدث على الوطن يدفع أبناءه إلى التماسك، لكن عندما تكون المشكلة داخلية فإن ذلك ينعكس على التماسك داخل المجتمع، لذلك فإننا نؤكد خطورة ما يحدث بين المواطنين، إنه أمر خطير أن يتم شحن الشارع وهذا يترجم في أفعال من أفراد لا يستطيعون تحمل هذا الشحن.

ولهذا فإننا لا يمكن أن نستمر في تيار الانجراف نحو العنف والفوضى، نحن أمام مفترق طرق وهذا وقت مهم، والحكمة هي التي ستتغلب في النهاية، عندما يجلس الإنسان مع نفسه ويقيم الأمور، ويراها بمقياس الربح والخسارة على مستوى الفرد وعلى مستوى الوطن.

وكشف وزير الداخلية عن أنه سوف يتقدم إلى مجلس الوزراء من أجل التحرك لإصدار تشريع جديد، لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على رجال الأمن، فلا يمكن أن نترك رجال الأمن مكشوفين، وهذا التحرك سيقويهم، وفي المقابل فإنهم ملزمون باحترام بالقانون، وإذا حدث تجاوز من بعض أفراد الأمن فهذا لا يعني أنه نهج الوزارة، ولابد أن يحاسب مرتكب هذا التجاوز.

ونبه الوزير إلى أن هناك محاولات من البعض للمساس بسمعة رجال الأمن بقصد أو بدون قصد، وهناك مثال على ذلك بالصبي الذي توفي في سترة، فالبعض قال إنه تم دهسه من قبل رجال الأمن، مع أن العكس هو الذي حدث، فقد كان هو -مع آخرين- من يتحرك على الشرطة، ولأنه مريض بالسكلر فقد تأثر بالجهد والانفعال، ومثل هؤلاء المرضى يصابون بالنزيف وتنتهي حياتهم نتيجة لذلك، وهذه مشكلة يجب أن يتنبه إليها الأهل، وهذه غلطة من جاء به، فقد كان معه شخص آخر لا يزال هاربا.

لا نقبل المساس بالأعراض

وقال وزير الداخلية: إن هناك الآن حديثا عن الشرف والأعراض، وأنا أقول أننا جميعا في قارب واحد في هذا الأمر، فنحن جميعا أبناء مجتمع محافظ لا نقبل المساس بشرفنا أو عرضنا، وبالتالي لا نقبل أي مساس بأعراض الآخرين، ونحن لا يمكن أن نقبل بهذا الشيء، فالحفاظ على الأعراض من الثوابت التي لا يمكن المساس بها أو تجاوزها.

ومن لديه مشكلة في هذا الخصوص فليسجلها والقانون هو الذي سيحاسب مرتكبها، وهناك إشاعات كثيرة تخيف الناس بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عموما المعالجة لمشاكلنا يجب أن تكون شاملة، وأنا أرى أن الأمور تتجه بنا إلى بر الأمان، فلا يصح في النهاية إلا الصحيح.

* وحول سؤال من رئيس تحرير «الوسط» حول الاعتداءات التي تتعرض لها بعض المحلات، واستهداف بعض العائلات التجارية وعدم تسجيل هذه الاعتداءات التي تشكل مساسا بالأمن؟

- قال وزير الداخلية: ما ذكرته لا أختلف فيه معك، فإن ضرب أي محل تجاري أو سرقته أو تعرضه للتهديد يمثل أمرا مخالفا للقانون، وما حدث في هذه المحلات مرفوض، ولكن كل البلاغات يتم تسجيلها.

واستطرد الوزير قائلا: هذا الذي حذرت منه، وهذه هي نتيجة الشحن وما وصل إليه البعض من ردة فعل، ولو بحثنا السبب وعالجناه ما تكررت المشكلة.

لقد ألقينا القبض على بعض مرتكبي هذه الاعتداءات وتستغرب عندما تجد بينهم طفلا عمره ١١ سنة، وواجبنا جميعا منع هذه الظاهرة الخطيرة، وتجنب التسييس في المناطق السكنية، فالكل في البحرين يرفض التسييس.

وما نريد تأكيده هو أن المحسوبية ليس لها مكان في ظل القانون، ونحن بصدد اتخاذ نهج القانون، ولهذا لا بد أن نمسك الصغير ونطبق عليه العقاب حتى نتجنب الخطر الأكبر، لأن هناك انفلاتا، وهناك أناس يتبنون نهج الفوضى الذي لا نعرف إلى أين يمكن أن يودي بنا، فعندما تعم الفوضى يغيب القانون، ولهذا فالناس يجب أن يشعروا بأن هناك تطبيقا للقانون في كل مكان.

تسليح رجال الأمن

* أحمد زمان: هناك عمليات لإلقاء المولوتوف والأسياخ الحديدية والقنابل المسمارية على رجال الأمن، لماذا لا يحمل رجال الشرطة سلاحا يدافعون به عن أنفسهم؟

وزير الداخلية: رجل الأمن ليس رجلا عسكريا، وهو لديه معدات لتفريق الشغب، فسيارات الشرطة مجهزة بعبوات الغاز والطلقات المطاطية والصوتية، واستخدام هذا السلاح في إطار القانون، وعموما فإن العمل الأمني محفوف بالمخاطر، والحماية ليست بالسلاح ولكن بالقانون.

الصحافة بين الداخل والخارج

* الشيخ جلال الشرقي: نحن نشعر بهجمة إعلامية من الطرف الإرهابي، وهناك بعض الصحف تروج للأكاذيب والفتن، وهناك صحفيون مأجورون تدفع لهم بعض الدول أموالا، لماذا لا يطبق عليهم القانون؟

- هناك قانون يطبق على الجميع سواء كان فردا أو صحيفة، ونحن ندرك أن هذه أمانة، وما تعرضنا له في العام الماضي يؤكد أنه ليس كل ما يكتب صحيح، وخلال الأحداث، كانت كل صحيفة تعبر عن موقف.

أما الهجمة التي تعرضنا لها من صحف ووسائل إعلام خارجية، فقد أثارت استغرابنا وتساءلنا كيف يمكن تزييف الحقائق بهذه الصورة، عن بلد كان الجميع يتغنى به وبحبه للسلام والعيش الهادئ.

* ويتدخل الأستاذ أنور عبدالرحمن قائلا: لقد كنت مجتمعا مع زملائي وعندما علموا بأنني سألتقي صباح اليوم بوزير الداخلية، طلبوا مني أن أوصل له كيف تشعر الصحافة.. إن المحاكم البريطانية أصدرت حكما بالسجن ٤ سنوات على أربعة أشخاص لأنهم كانوا ينشرون الكراهية، ومع كل احترامي لجهود الشرطة فإن هناك أشخاصا يعتلون المنابر ويزرعون الشك ويدّعون بالباطل أن الأعراض تنتهك، والدولة لا تقدم مثل هذا الشخص إلى المحاكمة، لقد قال جلالة الملك إنه لا أحد فوق القانون، وإذا قررنا أن نجامل شخصا رغبة في تهدئة الأحوال، فإن الحال لن يهدأ.

إنني صحفي، والصحافة هي التي تؤرخ للأمم في هذه القرون، وأنا أتساءل كيف لانطبق القانون على من يكذب ويشتم ويدفع الناس إلى الجرائم؟

- وزير الداخلية: القانون يتطور، ونحن لم تكن لدينا مادة تنص على العقاب المناسب لمن يعتدي على رجال الأمن، لأننا كنا منهمكين في العمل الميداني، واليوم تقدمنا بطلب عادل لمعالجة الأمر معالجة قانونية، للتصدي لمن يعتدي على رجال الأمن بالفعل أو بالتحريض.

ومشكلة التحريض أنه يؤدي إلى الكراهية، والقلم مسؤولية والمنبر مسؤولية، ونحن اليوم نعالج مشكلة وطن، والصحافة دورها كبير في حماية هذا البلد واستمراره وإنصافه، ولا بد أن نكون قريبين من الصحافة.

البحرين بخير

* الشيخ الدكتور ناجي العربي: أشكر الأستاذ أنور عبدالرحمن لأنه أخذ السؤال من لساني، لكن أريد أن أعبر عن إحساس لدى الكثيرين بأن نظرة الدولة إلى المواطنين جميعا ليست واحدة، فيوم الجمعة احترق مسجدنا أثناء الصلاة ولم يتصل بنا مسؤول، ولو كان الحادث وقع لمسجد من الفريق الآخر لاختلف الأمر.

وهناك سؤال آخر عن ما هو المتوقع في ١٤ فبراير القادم؟ إننا لا نريد تكرار ما حدث، ونحن نريد دولة قوية تفرض سلطانها على الجميع.

وزير الداخلية: ما تقوله أسمعه من الجانب الآخر، أنت تتحدث عن المسجد وأول أمس احترق بيت رجل دين في الجانب الآخر في مدينة حمد، ونحن نستنكر الحدثين لأن البلد للجميع، لكن ليس صحيحا أنه لا يتم تسجيل الحوادث أو متابعتها.

وقد تم القبض على ٦ أشخاص في المحرق على ذمة قضية المسجد، وخمسة أشخاص على ذمة قضية الاعتداء على البرادات، والمتابعة مستمرة للقبض على كل الجناة.

أما عن الأيام القادمة فأنا أقول لك: البحرين بخير، ولقد مررنا بأحداث كثيرة، ومرّت وستمرّ على هذا البلد أحداث أخرى وسنتذكرها ونتعلم منها.

المسيرات غير المرخص بها

* الجمعيات التي تدعو إلى مسيرات غير مرخص بها لماذا لا تحاسب؟

وزير الداخلية: تحاسب ويحاسب من يخرج بمسيرة غير مرخص بها، وهنا أود أن أؤكد في هذا المجال أننا لا نتعنت في استخدام حقنا القانوني بمنح أو رفض المسيرات.

إن رفض التصريح لبعض المسيرات، يأتي من اجل تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والذين يتحدثون عن حقوق الإنسان عليهم أن يجيبوني إذا كان خروج خمسة آلاف شخص في مسيرة في المنامة سوف يضر بمصالح ٥٠ ألف شخص، فهل نضحي بمصالح الأكثرية من اجل مصالح فئة من الناس.

المصالحة الوطنية

* المحامي فريد غازي: لقد نجحنا في تحقيق المصالحة الوطنية عام ١٩٥٤م وعندما لا تستطيع الصحافة أن تكرر عرض هذا الأمر بصورة مرضية فهذا تقصير واضح منها؟

ـ وزير الداخلية: لو جمعنا ما أنجز في حوار التوافق الوطني وما اشتمل عليه تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، لشكلوا أكبر برنامج للمصالحة الوطنية، وأنا أتمنى من الصحافة أن تركز على هذا الأمر، لأن المصالحة هي السبيل لكي تعود الأمور إلى طبيعتها، ونفكر في المستقبل، فالهدم سهل والبناء صعب.