دعا محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لـ «تمكين»، المواطنين البحرينيين إلى الاستفادة من الخدمات المتعددة التي توفرها «تمكين» وخاصة لمن أكمل دراسته، ويود فتح عمل من الأعمال أو لمن يودون تطوير مؤسساتهم الصغيرة القائمة مشيرا في هذا الصدد إلى أن «تمكين» تهدف من ذلك إلى تحقيق اقتصاد بحريني قائم على المعرفة.

أفصح عن ذلك خلال حلقة الحوار مع ممثلي الصحافة المحلية التي جرت في الطابق السادس بمبنى «بيت التجار» ظهر أمس، وشارك فيها عدد من المسئولين بـ «تمكين» يتقدمهم محمود الكوهجي وهالة احمد سليمان مدير الاتصالات والتسويق وريم عبدالرسول مدير تخطيط الأعمال وأمل إسحاق الكوهجي مدير أول تنمية بشرية ويوسف علي مدير أول خدمة العملاء وغيرهم.وأوضح الكوهجي أن «تمكين» تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال ضمان الدعم المالي للمؤسسات الإنتاجية وتقديم خدمات الدعم الأخرى لها بالإضافة إلى تنمية الثروة البشرية وتطوير بيئة العمل في هذه المؤسسات، وبالتالي تستطيع «تمكين» تأدية رسالتها في تمكين المواطن البحريني من رفع مستوياته الإنتاجية، وتحقيق أعلى العوائد المالية، وعليه يستطيع زيادة مساهمته في التنمية الصناعية والاجتماعية في مملكة البحرين.

كما ذكر في مجرى الحوار الذي جرى أمس بحضور عدد من الصحفيين انه سيتم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٢ لـ «تمكين»، مشيرا إلى أن المعروض هو عبارة عن «مسودة أولية» سيتم اعتمادها بشكل نهائي ونريد الاستماع إلى آراء العديد من المؤسسات الفاعلة في المجتمع، وقد بدأنا بالصحافة تقديرا لها ولجهودها في توصيل المعلومة والخبر الصحيح.

ثم عرضت ريم عبدالرسول مدير تخطيط الأعمال رسالة وأهداف واستراتيجية عمل «تمكين»، والقيم التي تستند إليها سواء المتعلقة بالشفافية والمساءلة والالتزام بتحقيق النتائج المرجوة أو التوزيع والتخصيص الأمثل للموارد المالية والإدارية أو تكوين فرق عمل كفوءة أو الاهتمام ببناء القدرات ونشر الوعي حول البرامج المطروحة بين المستهلكين. كما أوضحت ٤ نقاط تعكس كيفية عمل تمكين لتحقيق أهدافها، وتتمثل -أولا- في بلورة فكرة برنامج القطاع الخاص، وثانيا: هيكلة وتطبيق ومراقبة البرنامج، ثالثا: التواصل ونشر الوعي حول البرنامج، ثم رابعا: المتابعة والإشراف على الأداء بما ينسجم مع الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية.

ومن جهة أخرى، استعرضت سهى كرزون نائبة الرئيس للدعم والمالية إنجازات «تمكين» لعام ٢٠١١ كالمشاريع التي قدمت للأفراد، وبلغت ٣٣ مشروعا وتخدم أكثر من ٨ آلاف و٥٠٠ مواطن بحريني وتم توظيف ٢٢٠٠ بحريني، وطرح ٢١ برنامجا جديدا يخدم ٥ آلاف و٥٢١ مؤسسة وضخ ٥٠ مليون دينار بحريني لبرنامج «تمويل المؤسسات» لتصل المحفظة إلى ١٦٦,٥ مليون دينار وتمكين اكثر من ١٠٠٠ مؤسسة من المشاركة في معارض تجارية محلية ودولية وغيرها من الإنجازات التي غلب عليها طابع الأرقام من دون تحديد واضح سواء لماهية عمل هذه المؤسسات أو أسمائها، وما مدى الاستفادة التي تمت من جراء هذا الدعم، كما ان دخل الميزانية المتوقع في عام ٢٠١٢ وهو ١٥,٧ مليون دينار من الرسوم و٢٣,٦ مليون من تجديد تراخيص عمل الشهرية أي بإجمالي ٤٠ مليون دينار بينما لم تحدد التكاليف بلغة الأرقام، وإنما بلغة النسب المئوية مما يجعلها غير دقيقة.

ونفس الأمر، ينطبق على برامج مقترح إقامتها في عام ٢٠١٢، وهي ١٥ في التنمية البشرية و٥ في دعم المؤسسات و١٢ في تنمية ريادة الأعمال و١٤ مشروعا في توفير الإشراف الاستراتيجي و٤ في تحفيز الاستثمارات و١٠٣ مشاريع في التنمية البشرية وغيرها، وكلها تقتضي مبالغ مالية لما هو مرصود لها، يفوق بعضها مئات الآلاف من الدنانير بينما يفوق البعض الآخر ملايين الدنانير من المبالغ المخصصة في ميزانية .٢٠١٢

كما ذكر المشاركون أهمية تأكيد عمل وتوجهات: «تمكين» وكيفية ان تقوم بما أباحت به من مشاريع وخاصة تلك المتعلقة بتوفير الوظائف والتدريب والتعليم وبناء أماكن للشباب مشيرين إلى أن ذلك يغرق «تمكين» في أجندتها هذا العام، وإلى أن «تمكين» بهذا العبء، أخذت دور غيرها من الوزارات، مثل وزارة العمل والتربية والداخلية والشباب، كما أشاروا إلى أنه من الواضح ان النفقات (أكثر من ١٠٠ مليون دينار) في عام ٢٠١٢ أكبر من المداخيل (٤٠ مليون دينار)، فكيف يمكن لـ «تمكين» تدبير أمورها المالية، وتحقيق برامجها هذا العام بيسر ومن دون إعاقة؟