وُصف العام ٢٠١١ بأنه كان عاماً استثنائيا بالنسبة إلى المحتالين في بريطانيا، حيث سجلت تكاليف عمليات الاحتيال خلاله رقماً قياسياً وصل إلى ٣,٥ مليارات جنيه إسترليني. وقالت شبكة «سكاي نيوز»، إن المؤشر السنوي حول جرائم الاحتيال لشركة المحاسبة البريطانية (كي بي إم جي) قدّر تكاليف النشاط الاحتيالي بنحو ٣,٥ مليارات جنيه إسترليني في النصف الثاني من العام الماضي، من بينها ٥ قضايا انطوت على مبالغ فاقت ٥٠ مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن القطاع العام كان الأكثر تضرراً من عمليات الاحتيال إلى جانب المؤسسات المالية، حين وقعوا ضحية ٦٨ عملية احتيال كلّفتهم مليار جنيه إسترليني، ومن بينها مشروع استثمار في النبيذ والويسكي الفاخر بقيمة ٣٠ مليون جنيه إسترليني عرض على المساهمين أرباحاً بنسبة ١١٠% خلال ٣ أشهر، وتبيّن لاحقاً أنه عملية احتيال. ونسبت «سكاي نيوز» إلى متحدث باسم شركة (كي بي إم جي) قوله إن «عام ٢٠١١ كان عاماً استثنائياً بالنسبة إلى المحتالين في بريطانيا كما اتضح من عمليات الغش الواسعة النطاق والتي هيمنت على عناوين الصحف».