كم تخامرني مشاعر الغبطة والسعادة عندما أسمع آراء جد موفقة وصائبة تجاه كثير من الامور الحياتية، وكم أصاب بالاحباط والاستياء عندما تكون الآراء مغايرة ومجافية للواقع.. وللمثال: طربت كثيرا بآراء أصابت كبد الحقيقة أدلى بها رجال فطناء حول ارهاب المواطنين من قبل هيئة الكهرباء.. ولتوضيح الأمر يسرني ان أشير الى بعض من تلك الآراء الحكيمة التي طرحت عبر جريدتكم الغراء هذه.. منها:

«إن مشكلة ضخامة متأخرات الكهرباء ليس سببها الأهالي، وانما موظفو الكهرباء الذين تقاعسوا في التحصيل»، هذا ما صرح به الاخ النائب عيسى القاضي.. أما الرأي الآخر فقد صدر عن الأخ النائب عدنان المالكي حيث قال: «المواطن لا يتحمل تقاعس الكهرباء عن التحصيل.. ان الوزارة هي المسئول الاول عن هذا التقاعس وعليها تحمل المسئولية».. أما الشيخ عادل المعاودة فقد قال: «ان المتهم الاول في هذه القضية هو من ترك المتأخرات تتكوم حتى تصل الى الآلاف».. هذه بعض الآراء التي أصابت كبد الحقيقة وددت أن أبينها.. اما ان نضع اللوم على المواطن بسبب التراخي واللامبالاة، وعدم الجدية في اتخاذ الاجراءات اللازمة أول بأول تجاه أي متخلف ومن دون مفاضلة في السداد فهذا أمر مرفوض وممقوت.

وحول موضوع كسر الاسعار، سعدت برأي صائب للنائب علي الزايد الذي قال فيه للدكتور حسن فخرو: «ثم لماذا تدخلت الوزارة في موضوع الاسمنت ونجحت في تفويت الفرصة على رفع أسعاره؟».. وكم وفق عندما واصل ليقول: «نريد هذا الموقف مع جميع السلع»، واختتم مداخلته بعبارة غاية في الذكاء ومطابقة لما يشعر به كل فطن قال فيها: «صحيح ان الوزير والمسئولين بوزارة التجارة يقومون بجولات مكوكية في الأسواق.. لكن التجار ينفذون ما يريدون من حيث تحديد الأسعار التي تروق لهم».. وأنا أقول لو لم يكن الأمر كذلك لما أصبح سعر كرتون التفاح الايراني الأحمر بدينار وسبعائة فلس فقط.. بعد أن كان سعره لا يتعدى الدينار الواحد.

وحول المكافأة البالغة ٢٤ ألف دينار التي حصل عليها الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل السابق لقاء ترؤسه مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل والتي أعادها الى الهيئة كما ورد عبر هذه الصحيفة ألا ترون معي ان المكافأة كانت عالية جدا ومبالغا فيها؟.. أعتقد انه قد آن الأوان في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك لوضع معايير منطقية لكل أنواع المكافآت الحكومية والخاصة حتى لا تهدر الأموال في غير محلها.

وأخيرا لم أستطع تفويت رأي جريء وصريح أطلقه الكاتب القدير ابراهيم الشيخ حول زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة ١٠٠% في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد قال في معرض حديثه: «وعلى الدولة ان تعي ان من أسباب حالة الفوضى التي نعيشها، سوء توزيع الثروة بين الناس، وحرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم، ثم التفضل عليهم بحقوق منقوصة يطلق عليها (مكرمات).. بالضبط مثل المنزل الذي ينتظره صاحبه طول العمر ثم يكتب له في الوثيقة هبة».. أليست هذه الآراء القيمة جديرة بالتأمل؟.. زادنا الله أمثال هذا الكاتب السليم السريرة والنية.. راجيا من الدولة أن تفي وتستفيد مما ورد.

ختاما لو كانت كل الآراء صائبة لما حرمنا من انشاء مرتفعات في حيّنا وتعديل وضعية سياج يقال انها لا تتفق ومعايير المسئولين التي يخال اليهم انها نازلة من السماء.

أحمد محمد الأنصاري