تونس- (ا ف ب): اعلنت مجموعة من الحقوقيين من تونس والمغرب وفرنسا أمس الجمعة انشاء «لجنة للدفاع عن الليبيين المهجرين والمضطهدين في الداخل» ما بعد ثورة «١٧ فبراير» التي اطاحت بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في نهايةاغسطس الفائت.

وقال عميد المحامين التونسيين السابق بشير الصيد «في ظل الصمت الدولي على الانتهاكات التي يتعرض اليها المساجين وعمليات الاغتصابات والتهديد والاختطاف التي تطال العديد من المواطنين الليبيين في الداخل وفي ظل غياب الرعاية اللازمة للاجئين الليبيين، نعلن عن تشكيل اللجنة الحقوقية والانسانية للدفاع عن الليبيين المهجرين في الخارج والمضطهدين في الداخل».

واوضح الصيد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية ان اللجنة التي يترأسها تضم في مرحلة اولى حقوقيين من تونس والمغرب وفرنسا وهي مفتوحة على بقية النشطاء في مجال حقوق الانسان في العالم. وتضم اللجنة المحاميين التونسي عادل بن حسين والمغربي محيي الدين بن جمعة والخبير في القانون الدولي الفرنسي روبار شوفان.

وكشف الصيد لوكالة فرانس برس ان «هناك نحو ٤٠ الف شخص يقبعون في السجون الليبية واكثر من مليون و٣٠٠ الف نازح ليبي يعيشون ظروفا قاسية في كل من مصر وتونس والاردن والمغرب وسوريا والجزائر والنيجر والتشاد». ودعا الصيد المجلس الوطني الليبي الذي يدير شؤون ليبيا، الى «حماية رعاياه» والمنظمات الدولية المختصة الى «كسر جدار الصمت ومد يد المساعدة لهؤلاء اللاجئين الذين يتعرض عدد كبير منهم للمضايقات وهم محرومون من تجديد جواز السفر والعلاج والسكن».