مالي - (ا ف ب): استقال اول رئيس منتخب ديمقراطيا لجزر المالديف محمد ناشد (٤٤ عاما) أمس الثلاثاء بعد اسابيع من اضطرابات سياسية ادت الى تمرد لعناصر الشرطة وصفته الرئاسة بأنه محاولة انقلاب. وبعيد استقالته، عين نائبه محمد وحيد رئيسا حتى نهاية ولاية الرئيس المستقيل في نوفمبر .٢٠١٣ واعلن رئيس جزر المالديف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون «سيكون من الافضل للبلاد في الوضع الراهن ان استقيل. لا اريد ان احكم البلاد بالقوة. وأعلن استقالتي».

وقال احد قادة المعارضة في المالديف حسن سعيد الذي يترأس حزب ديفيهي القومي عبر الهاتف لوكالة فرانس برس، انه طلب من الجيش «ابقاء ناشد في التوقيف الاحتياطي ليرد على اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة». واعلن الجيش ان ناشد موجود حتى الآن في منزله وهو يتمتع بالحرية. وقد انضم عناصر متمردون من الشرطة أمس الثلاثاء الى تظاهرات للمعارضين تعرقل الحياة اليومية في العاصمة منذ ثلاثة اسابيع. وسيطروا في وقت لاحق على التلفزيون الرسمي وحولوه الى محطة للمعارضة. وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل عبدالرحيم عبداللطيف ان قوات استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال صدامات مع المتظاهرين والشرطة الذين احتشدوا امام مقر قيادة الجيش في العاصمة.

واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس ان «الصدامات العشوائية بدأت بعد منتصف الليل

واستمرت حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي». ووصف مصدر في الرئاسة اعمال العنف بأنها «محاولة انقلاب» دبرها الرئيس السابق مأمون عبدالقيوم الذي اطاح به ناشد من الحكم نتيجة اول انتخابات رئاسية ديمقراطية في .٢٠٠٨

لكن الجيش نفى حصول محاولة انقلاب في جزر المالديف، مشيرا الى انه نصح الرئيس بالاستقالة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجيش بعدما اعلن الرئيس استقالته ان «ما حصل ليس انقلابا على الاطلاق».

وقال حسن سعيد ان «ولايته افسدتها المحسوبية والفساد، وغالبا ما انتهك الدستور». واضاف ان «استقالة ناشد تعطينا فرصة لاعادة الفصل الدستوري بين القضاء والسلطة واستقلالية القضاء». واتهم الرئيس المستقيل بانه «اهدر فرصة ذهبية لبناء بلد».

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الدولة منذ ان امر الشهر الماضي باعتقال رئيس محكمة الجنايات الذي تتهمه السلطة باساءة التصرف ومحاباة وجوه المعارضة. وطالبت المحكمة العليا والمدعي العام بتخلية سبيله، لكن مساعيهما باءت بالفشل.