حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد اللبناني مهدد بسبب الوضع السياسي الداخلي والعنف المتزايد في سوريا والأزمة في منطقة اليورو.

وقال الصندوق إن هذه العوامل ونقاط ضعف أخرى تشمل الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر في الميزانية جعلت النمو في الناتج المحلي الإجمالي ينخفض إلى ما يقدر بـ٥,١% في العام الماضي بعدما كانت ٧% في ٢٠١٠.

وأطلق صندوق النقد هذا التصور يوم الخميس في بيان تلا محادثات مع السلطات اللبنانية جرت في ٢٣ يناير. وقال البيان إن «المديرين أشاروا إلى أن السلبيات والمخاطر مرتفعة بسبب الانتفاضة في سوريا والتوقعات غير المؤكدة حول المنطقة والأزمة المالية في منطقة اليورو».

وأضاف أن «نقاط الضعف الكامنة أيضا تبقى كبيرة وخاصة تلك الناتجة عن الدين العام الكبير والعجز الحالي والمستمر للميزانية».

وقال صندوق النقد الدولي إن النمو سيسجل ارتفاعا إلى ٣,٥% هذه السنة، لكنه لن يصل إلى مستوى السنوات الأربع التي سبقت ٢٠١١.

وتابع أن نسبة النمو هذه لا يمكن أن تستمر بدون انضباط صارم في الميزانية وخفض كبير في معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ ١٣٤% في ٢٠١١.

وأضاف البيان أن «المديرين التنفيذيين أكدوا عدم الوضوح السياسي الداخلي والنزاع الإقليمي أطاح بثقة الأسواق في ٢٠١١ وأنهى فترة الأربع سنوات من النمو الاقتصادي المثير للإعجاب في لبنان».

واثنى صندوق النقد على السلطات لإدارتها هذا الانكماش «ببراعة عبر استخدام مخزون بني خلال فترة التحسن». وحث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على ترسيخ الاستقرار والمحافظة على استقرار الاقتصاد الجزئي في نفس الوقت الذي يتم فيه إحداث نمو مستدام والتقليل من نقاط الضعف من الآجال القريبة إلى المتوسطة.

ودعا الصندوق إلى الانضباط المالي وإقامة إجراءات طارئة ضد أي مخاطر محتملة مع استهداف إحداث تخفيض ملحوظ في نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي. ونسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الأعلى في العالم.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة فان الدين العام شكل في العام الماضي ١٣٤% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من ١٣٧% في عام ٢٠١٠ و١٤٦% في ٢٠٠٩.