لندن ـ رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية ومحللون في قطاع النفط ان العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي بدأت تؤثر سلبا على انتاج النفط في الجمهورية الاسلامية ومن المتوقع أن يتسارع الانخفاض في انتاج وصادرات الخام الايراني.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط أمس أن امدادات النفط العالمية بدأت تتغير رغم أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على استيراد النفط الايراني لن يبدأ قبل يوليو.

ويتوقع محللون مستقلون في القطاع تراجع انتاج النفط الايراني نحو تسعة في المائة هذا العام ليبلغ نحو ٣.٣ ملايين برميل يوميا في المتوسط.

وتقول جيه.بي.سي انرجي للاستشارات - ومقرها فيينا - ان انتاج النفط الايراني تراجع على مدى العامين الماضيين أكثر من ٢٥٠ ألف برميل يوميا أو ٦.٦ في المائة وقد يتراجع بواقع ٣٠٠ ألف برميل يوميا هذا العام و٢٠٠ ألف برميل يوميا في ٢٠١٣.

ويرجع جزء كبير من الهبوط الى غياب الاستثمار في التنقيب والانتاج بعد أن أجبرت العقوبات شركات النفط والخدمات النفطية العالمية على مغادرة البلاد.

وقال يوهانيس بنيني العضو المنتدب لشركة جيه.بي.سي انرجي «سيهبط انتاج النفط بوتيرة تقارب معدلات التراجع الطبيعية بينما سيكون التصدير شديد الصعوبة لدرجة أن المخزونات ستزداد أو قد يجري خفض الانتاج عمدا».

واستشهدت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم استشارات الطاقة للدول الصناعية الكبرى في العالم بتوقعات في قطاع النفط بأن امدادات بديلة قد تحل محل ما يصل الى مليون برميل يوميا من صادرات النفط الايرانية التي تبلغ ٢.٦ مليون برميل يوميا حالما يبدأ تطبيق العقوبات الاوروبية.

وقال تجار لدى شركات نفطية كبرى ان هذه التوقعات تبدو مرتفعة لكنهم يتفقون مع القول ان انتاج وصادرات ايران قد تتراجع بشدة في كل الحالات.

وقال بنيني ان «من المرجح أن تستمر العقوبات المفروضة على ايران سنوات، فالنتيجة المرجحة هي استمرار العقوبات سنوات، وهو ما سيجعل تشغيل صناعة النفط والغاز في البلاد مهمة صعبة للغاية».

وذكرت وكالة الطاقة أن ايران قد تضطر الى تخزين النفط الذي لا تبيعه في ناقلات أو توقف الانتاج في وقت لاحق هذا العام.

وقالت «العقوبات الدولية التي تستهدف صادرات النفط الايرانية الحالية لن يبدأ تطبيقها قبل أول يوليو لكنها بدأت تؤثر بالفعل على التدفقات التجارية النفطية في أوروبا واسيا والشرق الاوسط».

وذكرت الوكالة أنه بالرغم من أن الاتحاد الاوروبي لم يستورد سوى ٦٠٠ ألف برميل يوميا تقريبا من ايران في العام الماضي فإن «العقوبات الاقتصادية الامريكية والاوروبية الشاملة على البنك المركزي الايراني قد يتسع نطاقها اذا نجحت في سد القناة الرئيسية لمدفوعات النفط الايراني».

وأضافت «رغم أن القيود على العقود القائمة لن تفرض قبل خمسة أشهر فإن العملاء الاوروبيين خفضوا بالفعل وارداتهم من الخام الايراني، والمشترون الاسيويون يحاولون ايجاد مصادر بديلة للامدادات».

وقالت الوكالة ان من المرجح أن يلجأ المشترون الاوروبيون الى روسيا والعراق والسعودية للحصول على امدادات بديلة.

وأصبحت الصين - أكبر مشتر منفرد للخام الايراني بمشتريات قدرها ٥٥٠ ألف برميل يوميا أو نحو ٢٠ في المائة من الصادرات الايرانية - تأخذ في الربع الاول من ٢٠١٢ نحو نصف مشترياتها في ٢٠١١ فقط وان كان هذا قد يرجع في الاساس الى خلاف بشأن الاسعار في عقود الامدادات.

وقالت الوكالة «رغم أن الصين عارضت العقوبات بقوة فإن الموقف التفاوضي لشركات النفط الحكومية مع شركة النفط الوطنية الايرانية ازداد قوة بفضل الاجراءات الدولية».

وأضافت «زادت الصين مشترياتها من الخام السعودي وقيل انها تشتري ٢٠٠ ألف برميل يوميا اضافية في الاشهر الاخيرة رغم أن بعض هذه الكميات الاضافية قد يذهب الى المخزون الصيني الاستراتيجي».