الكويت - (رويترز): قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء ان مرسوما أميريا صدر بتشكيل الحكومة الجديدة. ولم يتضمن التشكيل الحكومي اي زيادة في عدد النواب البرلمانيين رغم المكاسب التي حققتها المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر.

ولم يتمكن النواب المنتخبون الجدد في مجلس الامة من التوصل إلى اتفاق مع حكام البلاد لزيادة عدد النواب المشاركين في الحكومة وهو اتفاق كان من الممكن ان يخفف من التوترات المزمنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تجيء عادة على حساب الاصلاح والتنمية. ويرأس الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الصباح الذي تم تكليفه في وقت سابق بتشكيلها.

وأعلن تلفزيون الكويت أنه تم اختيار الشيخ صباح الخالد الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وتم تعيين هاني حسين وزيرا للنفط مع الابقاء على الشيخ أحمد الحمود الصباح وزيرا للداخلية ومصطفى الشمالي وزيرا للمالية. كما تولى الشيخ أحمد الخالد الصباح منصب وزير الدفاع. وتم تعيين انس الصالح وزيرا للتجارة والصناعة.

وأجرت الكويت انتخابات برلمانية في الثاني من فبراير الجاري حصدت فيها المعارضة والاسلاميون غالبية المقاعد. وعينت الحكومة السابقة اواخر العام الماضي اثر استقالة الحكومة وسط أزمة سياسية جمدت الاصلاحات ومشروعات التنمية في البلاد. وطبقا للدستور يتعين تشكيل حكومة خلال اسبوعين من الانتخابات قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الامة المنتخب والذي سيعقد اولى جلساته غدا الاربعاء.

ويشارك في الحكومة الجديدة وزير عضو في المجلس المنتخب وهو الحد الادنى من المشاركة طبقا لدستور الكويت. وكان من المتوقع ان يشرك حكام الكويت عددا أكبر من النواب في محاولة لتخفيف حدة مواجهة مزمنة وطويلة بين مجلس الامة والسلطة التنفيذية لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع نواب المعارضة المنتخبين حديثا.

وقالت صحيفة القبس الكويتية أمس الثلاثاء انه عرض على نواب المعارضة أربعة مناصب من بين ١٦ منصبا حكوميا محتملا لكنهم اصروا على تولي تسعة مناصب. ويمهد هذا الخلاف لمزيد من الخلافات بين البرلمان والحكومة. وخلال ولاية رئيس الوزراء الكويتي السابق التي امتدت خمس سنوات تغيرت الحكومة سبع مرات.

وإلى جانب ذلك تباينت اراء المحللين حول التوقعات بشأن تعامل الحكومة الكويتية الجديدة التي أعلن أمس تشكيلها مع الملفات الاقتصادية التي تشهد تعطلا منذ فترة كبيرة بسبب التوترات السياسية في هذا البلد النفطي عضو منظمة أوبك.

وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات لرويترز «لم نكن نتوقع حكومة سوبر.. «لكن» نعتقد أنها هشة ولا تواكب افرازات الانتخابات.. انها أقل من الطموحات.. لكن نتمنى أن يمنحها مجلس الامة فرصة.. نحتاج إلى فترة من الهدوء».

وقال عامر التميمي المحلل الاقتصادي «ان التشكيلة جيدة بشكل عام..«لكن» سيكون هناك صعوبة في التعامل بين المجلس والحكومة اذا كانت حكومة تنموية. «وقال التميمي ان مجلس الامة يتسم «بالتطرف الشعبوي» وبالتالي فانه سيتبنى القضايا الشعبوية مثل زيادة الرواتب والاجور والانفاق غير المجدي على حساب التنمية الحقيقية.

وقال أمير الكويت في كلمته عند استقبال أعضاء الوزارة الجديدة «ان امامكم تحديات كبيرة في هذه المرحلة المهمة نأمل تجاوزها بمواصلة الانطلاق نحو تنفيذ خطط التنمية والاصلاح وتسخير كل الجهود والامكانات للنهوض بالوطن العزيز وتحقيق طموحاته التنموية التي تتطلب العمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد».