طلبت إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الاثنين حوالي ٨٠٠ مليون دولار لإنشاء صندوق لتعزيز الاصلاحات السياسية وغيرها في الدول العربية التي تشهد انتفاضات تطالب بالديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذا المبلغ ادرج في ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية في ٢٠١٣، التي تبلغ قيمتها ٥١,٦ مليار دولار

وتشكل حوالي ١,٤ في المائة من اجمالي ميزانية الحكومة.

واوضحت الوزارة أنها طلبت «٧٧٠ مليون دولار لصندوق جديد لتحفيز الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التغييرات الجارية في المنطقة استراتيجيا». واكدت الوزارة ان المبلغ المطلوب ادراجه في الميزانية جديد باستثناء سبعين مليون دولار منه.

واوضحت الوزارة ان الصندوق يهدف إلى «تشجيع الإصلاحات الطويلة الامد على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية عبر دعم الحكومات التي تظهر التزاما بأحداث تغييرات مهمة واعطاء السلطة إلى الشعب».

وقال مسؤولون في الوزارة طالبين عدم كشف اسمائهم إن الاموال يمكن ان تستخدم في دول مثل سوريا واليمن وتونس والمغرب، لكن من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستصرف هذه المبالغ.

وفي سوريا، يتهم الرئيس بشار الاسد باستخدام العنف إلى البقاء في السلطة بينما يشهد اليمن وتونس عمليتين انتقاليتين بعد مغادرة الرئيس علي عبدالله صالح والرئيس زين العابدين بن علي البلدين. وفي المغرب ادخل الملك محمد السادس اصلاحات دستورية.

واوضح المسؤولون ان الصندوق الجديد سيضاف إلى المساعدات الثنائية المتفق عليها بين الولايات المتحدة وكل دولة عربية. وقالت الخارجية الامريكية انها اعادت توزيع حوالي ٥٠٠ مليون دولار متوافرة حاليا لمساعدة الانتقال في دول عدة في .٢٠١١

واشارت وزارة الخارجية ايضا ان المساعدة العسكرية إلى مصر والبالغة قيمتها ١,٣ مليار دولار ستبقى قائمة، مع ان الادارة الامريكية حذرت من انها ستعيد النظر فيها بسبب خلاف مع مصر بشأن ملاحقة المجموعة المطالبة بالديمقراطية الممولة من الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن التحذير قائم حتى عام ٢٠١٢ مشيرة انه سيكون على وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التأكد من ان مصر تحقق تقدما في إحلال الديمقراطية.

واضافت نولاند «آمل الا نكون في هذا الوضع عام ٢٠١٣»، موضحة «نحن قلقون لاننا في حال لم نتمكن من حل هذه المشكلة فقد تكون لها تداعيات على مجمل علاقتنا مع مصر بما في ذلك بشأن ما يمكن ان نفعله معا وكيف نريد دهمهم».

وتشمل الميزانية المقترحة مساعدة عسكرية لاسرائيل بقيمة ١,٣ مليار دولار و٣٠٠ مليون دولار مثل هذه المساعدة للأردن. وتبدأ السنة المالية لعام ٢٠١٣ في اكتوبر.

وقالت الخارجية الامريكية ان الميزانية المطلوبة تشمل ايضا ٤٣,٤ مليار دولار لتمويل مهمات الامن القومي طويلة الأمد للخارجية وصندوق التنمية الدولية (يو اس ايد).

وطلبت الخارجية ٨,٢ مليار دولار لدعم «النفقات الاستثنائية والموقتة للبرامج التي يقودها مدنيون في العراق وافغانستان وباكستان». ويرى مراقبون ان فرص تمرير الميزانية التي قدمها اوباما إلى الكونجرس ضئيلة.