يمثل ميثاق العمل الوطني خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والمؤسسات بما يلبي تطلعات شعب البحرين الوفي، لذا فإن يوم ١٦ فبراير عام ٢٠٠١ هو يوم مجيد في تاريخ البحرين وذلك بصدور الأمر الأميري رقم (١٧) لسنة ٢٠٠١ بالتصديق على ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين الأبي بنسبة ٩٨,٤%.

يفتح ميثاق العمل الوطني صفحة جديدة في مجال تفعيل الدستور وتنظيم العلاقة الدستورية بين المواطن والدولة التي يكون الشعب فيها مصدر السلطات، وتكون الدولة حامية لمصالحه وحقوقه وحرياته وأمنه، وتتعاون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على استكمال مسيرة التقدم -جنباً إلى جنب- لبناء صرح الوطن عالياً، وهو ما أكده الدستور المعدل الصادر عام .٢٠٠٢

والميثاق هو العهد والرابطة، وهو تلك العلاقة التي تربط بين القيادة الحكيمة وبين الشعب، ويوم التصديق على الميثاق - من كل عام - إنما هو تجديد للبيعة من الشعب لقائد هذه البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

فهذه الوثيقة الوطنية الشاملة بما حوته من تجديد ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات وسيادة القانون، وبإقراره أن الشعب هو مصدر السلطات، فكل هذه الركائز العظيمة جعلت من مملكة البحرين دولة متقدمة منفتحة على آفاق التحديث الشامل.. إن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

وإذا كنا اليوم نحتفل بيوم التصديق على الميثاق، فإن هذا اليوم هو يوم أغر في تاريخ البحرين، ولحظة مجيدة في مسيرة الدولة على درب التقدم والنهضة الشاملة اللذين تميزت بهما مملكة البحرين دولة عصرية مكتملة الأركان.