طرابلس - (ا ف ب): اكدت منظمة العفو الدولية يوم الاربعاء ان انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها مليشيات المتمردين السابقين «بدون عقاب» تهدد الامال في ليبيا جديدة، بينما يستعد هذا البلد للاحتفال بالذكرى الاولى لاندلاع ثورته. وقالت دوناتيلا روفيرا المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية المكلفة بالازمات والنزاعات «قبل سنة جازف الليبيون بحياتهم من اجل المطالبة بالعدالة. لكن آمالهم اليوم معرضة لخطر مليشيات مسلحة لا تحترم قانونا ولا معتقدات وتدوس حقوق الانسان بدون اي عقاب».

وعرضت روفيرا تقرير منظمتها حول ليبيا بعنوان «المليشيات تهدد آمال ليبيا الجديدة»، الذي صدر بعد سنة من اندلاع الانتفاضة التي ادت إلى سقوط نظام الدكتاتور معمر القذافي. ودعت إلى تحقيقات حول «التجاوزات الخطرة» بما فيها «جرائم حرب» ترتكبها تلك المليشيات بحق انصار معمر القذافي، مؤكدة ان «معتقلين يحتجزون بشكل غير قانوني ويتعرضون إلى التعذيب احيانا حتى الموت». وافاد التقرير الذي يذكر خصوصا سكان التوارقة جنوب مصراتة (غرب) بأن «مهاجرين ولاجئين افارقة استهدفوا وتعرضوا إلى القمع حتى ان مجموعات كاملة اضطرت إلى النزوح من ديارها». واعلنت روفيرا ان «معظم مليشيات ليبيا خارجة عن السيطرة ويشجعها الافلات من العقاب على ارتكاب مزيد من اعمال العنف ما يزيد في انعدام الاستقرار والامن في البلاد». وفي يناير ومطلع فبراير زار مندوبون عن منظمة العفو الدولية ١١ مركز اعتقال يسيطر عليها الثوار السابقون في وسط وغرب ليبيا، وفي عشرة منها «اكد معتقلون انهم تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة في تلك الاماكن»، بحسب المنظمة. واضافت ان «هؤلاء السجناء عرضوا على منظمة العفو جروحا ناجمة عن سوء معاملة حديثة العهد».

واكد العديد منهم انهم اعترفوا بمخالفات واغتصابات وجرائم قتل لم يرتكبوها وذلك «فقط لانهاء التعذيب» الذي كانوا يتعرضون اليه، بحسب ما اضافت منظمة العفو. وتابعت ان «ما لا يقل عن ١٢ شخصا تعتقلهم المليشيات قتلوا منذ سبتمبر بعد تعرضهم للتعذيب وكانت جثثهم تحمل رضوضا وجروحا وكانت اظفار بعضهم مقتلعة».

وروى معتقلون في طرابلس ومن حولها وفي الغريان ومصراته وسرت والزاوية لمنظمة العفو انهم «علقوا في اوضاع ملتوية وضربوا طيلة ساعات بالسياط والكابلات وانابيب البلاستيك وسلاسل من حديد وقضبان الحديد».

واضافت انه «لم يتم اي تحقيق حول انتهاكات خطرة سواء اعدامات خارج إطار القضاء بحق معتقلين او جرائم حرب اخرى بما فيها قتل ٦٥ شخصا عثر على جثثهم في ٢٣ اكتوبر في احد فنادق سرت كان يستعمل قاعدة لمقاتلين قدموا من مصراته».

واكدت منظمة العفو ان «كل المعتقلين يجب ان ينقلوا فورا إلى مراكز اعتقال قانونية يسيطر عليها المجلس الوطني الانتقالي» الذي يحكم البلاد. وأكد وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور في مطلع فبراير ان وزارته ستحقق في حالات تعذيب في السجون الليبية بعد اتهامات صدرت عن منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل هيومن رايتس ووتش واطباء بلا حدود.