* الحوار القادم:

قلنا وتحدثنا وقال غيرنا أكثر إنه على الدولة أن تبادر بنفسها وتعلن أي مشروع تود القيام به بدلا من ترك الموضوع عرضة للإشاعات والمزايدات، وقد حصل ما حذر منه الجميع في موضوع الحوار الوطني القادم المكمل لحوار التوافق الوطني.. فمتى سيتعلم بعض المسئولين؟

* مقار الجمعيات:

هناك مقار تابعة للدولة مؤجرة لبعض الجمعيات السياسية بسعر رمزي، ورغم أن جمعية «القرعان الخمسة» من ضمن تلك الجمعيات، ولها مواقف سيئة مع الدولة في مقابل جمعيات وطنية محترمة ونشطة ولها أعضاء كثيرون لم تعط تلك المقار.. فلماذا لا تعيد الجهة المسئولة النظر في مسألة تأجير تلك المقار؟

* المنتدى الخليجي:

مجموعة من الأشخاص يعملون ضد الوطن ومصالحه، ساهموا في نقل منتدى خليجي سنوي من مملكة البحرين إلى دولة خليجية.. وفق امتيازات ومكافآت وصفقة مالية مجزية.. تحياتي للوطنية وحب الوطن.

* المصرف المركزي:

سؤال إلى مصرف البحرين المركزي: هل هناك قانون يسمح للمصارف الأجنبية العاملة في البحرين بأن تعمد فجأة من دون سابق إنذار إلى إغلاق حساب بنكي جار لمؤسسة تربوية معروفة يمتلكها مواطن بحريني بحجة أن المبالغ المودعة تقل عن حد معلوم. هذا ما فعله مصرف (........) مؤخرا مع حساب مؤسسة تعليمية معروفة على نطاق العالم وتقوم بتعليم الرياضيات الحديثة وفق الطريقة اليابانية، ويوجد لها في البحرين ٣ فروع يدرس فيها مئات الطلبة والطالبات من مختلف المستويات التعليمية من دون الجامعي، ومن مختلف أقطار الخليج، أفيدونا أفادكم الله؟

* قرض الإسكان:

مواطن بحريني كتب رسالة يقول فيها: أريد أن أتحدث عن موضوع قرض الإسكان للبناء، حيث إن بنك الاسكان قرر إلغاء جميع القروض الاسكانية غير المتسلمة من مستحقيها إلى عام ٢٠٠٨ إذا لم يتقدم صاحب الطلب للقرض بتاريخ ٢١/٢/٢٠١٢ مع استيفاء جميع الشروط، وأنا واحد من الأشخاص الذين لم يتسلموا القرض للبناء لأن ٤٠ ألف دينار لا تساوي شيئا هذه الايام. واستبشرنا خيرا عندما صدر قرار برفع سقف القرض إلى ٦٠ ألف، ولكن الوزارة خصت بالقرار أصحاب القرارات من ٢٠٠٩ وطالع. فلم تشملنا الوزارة أو البنك بالقرار. فقلنا أمرنا لله وسنأخذ القرض. فتقدمت بطلب شهادة المسح للأرض وأخذت تقريبا ٧ أيام بوزارة الاسكان مع الوساطات، وبعدها طلب مني أخذ شهادة المسح لمكتب الهندسة كي أقدم طلب إجازة بناء للبلدية قبل يوم. وعرفت أن الأمر بحاجة إلى موافقة من الكهرباء والمجاري وكم وزارة حتى يتم إصدار الإجارة.

وبناء على ما سبق فإني أناشد وزير الإسكان التالي: تمديد فترة تسلم القروض إلى شهرين أو ثلاثة، أو ان الوزارة تقبل رسالة من مكتب الهندسة بأن صاحب طلب القرض قد قدم طلبا إلى البلدية ويرفق معه رقم الطلب، فتتأكد الوزارة من رقم الطلب من البلدية. فاذا كان صحيحا فإنه يستثنى من الإلغاء إلى أن ترجع البلدية بالجواب الشافي.

ومنا إلى وزارة الإسكان مع التحية..!