قال أندرس فو راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الحلف لا يعتزم التدخل في سوريا حتى في حالة صدور تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين، وحث دول الشرق الأوسط على إيجاد وسيلة لإنهاء العنف المتصاعد.

وقال راسموسن لرويترز أمس إنه رفض أيضا إمكانية تقديم أي إمدادات أو مؤن لدعم «ممرات إنسانية» مقترحة لنقل مواد الإغاثة إلى البلدات والمدن التي تتحمل وطأة حملة القمع التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية.

وقال في مقابلة أثناء زيارة لتركيا بمناسبة ذكرى مرور ٦٠ عاما على انضمامها إلى الحلف «لا نعتزم في أي حال أن نتدخل في سوريا».

وبينما عمل حلف الأطلسي بموجب تفويض من الأمم المتحدة لحماية المدنيين في ليبيا وحصل كذلك على دعم نشط من قبل دول عربية، لم يتحقق أي من الشرطين في سوريا.

وأبدى راسموسن تشككا عند سؤاله عما إذا كان موقف الحلف سيتغير في حالة صدور تفويض من الأمم المتحدة. وقال «لا. لا اعتقد هذا لأن سوريا أيضا مجتمع مختلف.. إنه أكثر تعقيدا من الناحية العرقية والسياسية والدينية. ولذلك السبب أعتقد بالفعل أنه لا بد من إيجاد حل إقليمي».

وقتل آلاف المدنيين على أيدي قوات الأمن السورية منذ أن بدأت انتفاضة ضد حكم الأسد في مارس الماضي. وتقول الحكومة إن أكثر من ٢٠٠٠ من الجنود والشرطة قتلوا على أيدي «إرهابيين» مدعومين من الخارج.

وستجتمع القوى الدولية مع منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم ٥٧ دولة والجامعة العربية في تونس في ٢٤ فبراير في إطار مجموعة تشكلت حديثا باسم «مجموعة أصدقاء سوريا»، لبحث مخرج من الأزمة التي أثارت مخاوف من اندلاع قتال طائفي أوسع.

في الوقت ذاته تظاهر الآلاف من السوريين في عدد من المدن والقرى من بينها دمشق وحلب في ما أطلق عليه اسم «جمعة المقاومة الشعبية».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن قوات الأمن السورية أطلقت النار على تظاهرة في حي المزة في العاصمة دمشق أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل مدني وجرح ١٢ آخرين إصابة بعضهم حرجة. واعتبر الناشط في لجان التنسيق المحلية معاذ الشامي أن «هذه التظاهرة تكتسب أهمية خاصة إذ إنها المرة الأولى التي تمتد فيها التظاهرات إلى الأحياء الراقية في المزة، ولا تقتصر على المزة القديمة».

وفي دمشق أيضا، خرجت تظاهرات في برزة وعسال الورد وكفرسوسة، فيما شهد حي القابون انتشارا أمنيا كثيفا، وفقا للمرصد.

وفي ريف دمشق خرجت تظاهرات في دوما وكفربطنا وعرطوز رغم الانتشار الأمني الكثيف، فيما شيعت بلدة يبرود مواطنا قتل بعد منتصف ليل الخميس الجمعة.

واندلعت تظاهرات في دوما وحلب وفي بلدات الحراك وخربة غزالة والكرك الشرقي في درعا أيضا. وأفاد المرصد بأن بلدات جاسم ونمر والحارة شهدت إطلاق نار من قوات الأمن بعد انتهاء التظاهرات أدى إلى سقوط جرحى، فيما عملت قوات الأمن على إطلاق الرصاص لتفريق تظاهرة في انخل في المحافظة نفسها.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن «الانتشار الأمني الكثيف لقوات الأمن حال دون خروج تظاهرات كبيرة في كثير من المدن والبلدات السورية».

وفي محافظة إدلب أفاد المرصد بخروج تظاهرات من مساجد مدينة معرة النعمان، وتظاهرة حاشدة في بلدة بنش. وشهدت بلدة التح تظاهرات أيضا.

في هذه الأثناء، تعرضت مدينة حمص المنتفضة أمس لأعنف قصف منذ ١٤ يوما من قبل القوات النظامية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة مواطنين قتلوا في حي بابا عمرو الذي يتعرض لقصف متواصل منذ الصباح. وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية في محافظة حمص هادي العبدالله إن «القوات السورية تقوم بقصف هو الأعنف منذ ١٤ يوما». وأضاف «تم استهداف الخالدية والبياضة أمس الجمعة بقصف مركز، بالإضافة إلى حيي باب عمرو والانشاءات» مشيرا إلى أن «القصف لم يكن بهذه الشدة خلال الأيام السابقة». وأكد العبدالله أن «هناك آلاف الأشخاص المعزولين عن العالم في حمص»، واصفا ما يجري في المدينة بأنه «جريمة حرب».

وتعاني عدة أحياء من نقص في المواد الغذائية وتجد صعوبة في التواصل مع العالم الخارجي بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت، بحسب ما يقول ناشطون.

وفي دير الزور، أفاد المرصد بمقتل شخصين برصاص الأمن. كما أفاد بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومنشقين في المحافظة نفسها أدت إلى مقتل أحد عناصر الأمن ليل الخميس الجمعة.

وفي محافظة درعا (جنوب)، قتل مدنيان برصاص الأمن السوري قرب بلدة جاسم، وفي بلدة الحارة، وانشق عدد من جنود الجيش النظامي في البلدة نفسها، بحسب المرصد.

وقتل عنصران في القوات النظامية برصاص منشقين، بحسب المرصد.

وفي ريف دمشق، أفاد المرصد بوقوع قتيلين في مدينة دوما، وتحدث عن اشتباكات تدور في سهل الزبداني بين الجيش النظامي ومجموعات منشقة، كما أفاد بوقوع حملة مداهمات في حي المحطة في مدينة الزبداني. وفي محافظة حلب، قتل شاب في بلدة الاتارب إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن.

وتأتي هذه التطورات غداة إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لقرار يطالب الحكومة السورية بوقف هجماتها على المدنيين.

وندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الجمعة بالقمع «الوحشي» الذي يمارسه نظام الرئيس الأسد، وشددا على الدور الأساسي للمعارضة المدعوة إلى «تنظيم صفوفها» بشكل أفضل.

من جهة اخرى، قال الرئيس السوري أثناء لقائه رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف في دمشق أمس الجمعة إن سوريا تتعرض لـ «استهداف بمختلف الوسائل لإثارة الفوضى فيه»، معتبرا أن «خطوات الإصلاح السياسي التي تقوم بها الدولة لا بد أن تسير بالتوازي مع إعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين». وبحسب مصادر دبلوماسية فإن موريتانيا تسعى إلى إقناع الأسد «بضرورة التعاون مع الجامعة العربية لتجنب تدويل الأزمة».