وافق مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على استحداث برنامج لدعم المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة بحيث تقوم بمقتضاه البنوك التجارية والمطورون العقاريون بتمويل وإنشاء وحدات سكنية جاهزة، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بدعم كل منتفع بالفرق بين قدرة المنتفع على السداد البالغ ٢٥% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية خلال مدة ٣٠ سنة وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من وزارة الإسكان.

وقد وافق المجلس على مشروع قانون التطوير العقاري الجديد، الذي يهدف إلى حماية أموال المتعاملين مع المطورين العقاريين، وتنظيم الأعمال التي يقوم بها المطورون العقاريون لتعزيز المكانة الاستثمارية للبحرين، ويحدد أيضا شروط بدء المطور العقاري في المشاريع والتزاماته.

وخلال الجلسة وجه سمو رئيس الوزراء إلى العمل على ضرورة أن تكون أسعار الأدوية مناسبة، وأن تكون أسعار السلع والخدمات والمواد الأساسية متناسبة مع قدرة المواطن الشرائية وفي متناول الجميع، وأن تتم المحافظة على مستوى الأسعار من خلال الاستمرار في الحملات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها وزارة التجارة. كما بحث المجلس خلال جلسة أمس وضع صياغة جديدة لمشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، ووضع تنظيم جديد للسفر البحري بين البحرين والدول المجاورة، ووافق المجلس على إنشاء نظام للنقل الجماعي بواسطة إحدى وسائل النقل المناسبة، ووافق كذلك على قصر العمل في نوبة آخر الليل على الذكور فقط في جميع مواقع العمل بالحكومة، ومنع النشر عن السلع والبضائع المحرمة شرعا بوسائل الإعلام المختلفة.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في برامجها التنموية والتطويرية في كافة القطاعات والمرافق الخدمية ومنها القطاع الصحي وقطاع المواصلات, وذلك بمناسبة انضمام وزير الصحة ووزير المواصلات إلى فريق العمل الحكومي من خلال منصبيهما الجديدين, وفي هذا الصدد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على العمل نحو المزيد من التنمية والتطوير لقطاع المواصلات كونه من القطاعات الواعدة التي نجحت الحكومة في جعله عنصراً فاعلاً في استقطاب الاستثمارات, فيما وجه سموه إلى تطوير القطاع الصحي والعلاجي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر مؤسساته للمواطنين, ورحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالسيد كمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات كما رحب سموه بالسيد صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة ضمن أعضاء الوزارة, متمنياً سموه لهما التوفيق في منصبيهما الجديد, مثنياً على جهود الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على جهودها أثناء توليها مهام وزيرة الصحة بالإضافة إلى عملها.

وضمن هذا السياق وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى العمل على أن تكون أسعار الأدوية مناسبة وأن تدرس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص تبني البدائل والخيارات التي تحقق ذلك.

بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية أن تكون السلع والخدمات والمواد الأساسية متناسبة مع قدرة المواطن الشرائية وفي متناول الجميع وأن تتم المحافظة على مستوى الأسعار من خلال الاستمرار في الحملات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة أوضاع سوق المنامة القديم وتحقيق احتياجات تجاره ومتبضعيه ومرتاديه واستمرار الجهود التطويرية التي تجعله مقصداً سياحياً وتجارياً ومعلماً حضارياً وتراثياً يدعم النشاط الاقتصادي, وأن يتم الشروع في المراحل التطويرية الأخرى من مشروع تطوير سوق المنامة القديم.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون التطوير العقاري والذي جاء محققاً لمرئيات حوار التوافق الوطني, ويهدف مشروع القانون إلى حماية أموال المتعاملين مع المطورين العقاريين وتنظيم الأعمال التي يقوم بها المطورون العقاريون لتعزيز المكانة الاستثمارية لمملكة البحرين, كما يحدد مشروع القانون شروط بدء المطور العقاري في المشاريع والتزاماته, وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.

ثانياً: في إطار جهود الحكومة بتبني الخيارات التي تقلص قوائم الانتظار وتحقق الشراكة مع القطاع الخاص في العملية الإسكانية, وافق مجلس الوزراء على استحداث برنامج لدعم المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة بحيث تقوم بمقتضاه البنوك التجارية والمطورين العقاريين بتمويل وإنشاء وحدات سكنية جاهزة وفق الشروط والمعايير المعتمدة لدى وزارة الإسكان, على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بدعم كل منتفع بالفرق بين قدرة المنتفع على السداد والبالغ ٢٥% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن التكلفة الفعلية خلال مدة ٣٠ سنة وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من وزارة الإسكان.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء إضافة مشروع الإطار الوطني للمؤهلات إلى اختصاصات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب وتغيير مسماها لتصبح الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب, وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمزيد من الدراسة.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية, وأحال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة, وينظم مشروع القرار كلفة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية والقواعد والضوابط المنظمة له.

خامساً: ناقش مجلس الوزراء دعم الخطط الترويجية والتسويقية السياحية وتطوير البنية التحتية السياحية بهدف جعل مملكة البحرين واجهة سياحية جاذبة للسياح على المستوى الإقليمي والمحلي, وذلك في سياق استعراضه للمذكرة المرفوعة في هذا الخصوص من وزيرة الثقافة.

سادساً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، وفوض المجلس وزير المالية بالتوقيع نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية بعد إعادة صياغته مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (بصيغته المعدلة) المعد في ضوء الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.

ثامناً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير وتنظيم السفر البحري بين البحرين والدول المجاورة مع مراعاة مستلزمات السلامة حسب المعايير الدولية.

تاسعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء نظام للنقل الجماعي بواسطة إحدى وسائل المواصلات المناسبة.

عاشراً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قصر العمل في نوبة آخر الليل على الذكور فقط في جميع أماكن العمل بالقطاع الحكومي باستثناء الوظائف التي لابد من تواجد النساء فيها.

أحد عشر: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن منع النشر عن البضائع والسلع المحرمة شرعاً بوسائل الإعلام المختلفة.