أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وأن أي قرار يصدر تتم فيه مراعاة تجار البحرين، لأنهم يعملون من أجل البحرين، من خلال خلق فرص الاستثمار وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وقال وزير الداخلية في مجلسه الأسبوعي أمس، وقد استقبل فيه كبار التجار ورجال الأعمال بالبحرين: إنه تم البدء في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في منح التأشيرات، بعد أن تبين أن هناك من استغل التسهيلات التي تقدمها البحرين إلى مواطني ٣٦ دولة، للدخول والقيام بأعمال تحريضية والمشاركة في مسيرات غير مرخص بها، مشيرا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية إبعاد ١٢ أجنبيا لهذه الأسباب، ومنع دخول ٥٤ آخرين.

جاء ذلك ردا على طلب تجار البحرين ضرورة إبعاد المسيرات عن الأماكن الحيوية في العاصمة، حيث كشف الدكتور عصام فخرو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لـ «أخبار الخليج» أن الغرفة سوف تتقدم خلال الساعات القليلة القادمة - برسالة باسم منتسبيها - للمطالبة بتنظيم المسيرات وإبعادها عن المناطق الحيوية في العاصمة، والنص على ذلك في تشريعات محددة، على أن تتضمن هذه التشريعات تحديد سبل مواجهة من يقومون بالتحريض، مشيرا إلى أنه سيلتقي في الأيام القادمة عددا من أعضاء السلطة التشريعية من أجل هذا الغرض.

(التفاصيل)

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن المصلحة العامة فوق كل مصلحة خاصة، وأن أي قرار يصدر، تتم فيه مراعاة تجار البحرين، لأنهم يعملون من أجل البحرين، من خلال تهيئة فرص الاستثمار وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وقال وزير الداخلية في مجلسه الأسبوعي الذي عقده صباح أمس بنادي ضباط الشرطة بالقضيبية، والذي استقبل فيه كبار التجار ورجال الأعمال بالبحرين، إنه قد تم البدء في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في منح التأشيرات، بعد أن تبين أن هناك من استغل التسهيلات الممنوحة، للدخول والقيام بأعمال تحريضية والمشاركة في مسيرات غير مرخص بها، مشيرا إلى أن التسهيلات لن تتوقف لرجال الأعمال والراغبين في الاستثمار في البحرين، لكن هناك إجراءات احترازية ضد من يريدون التخريب، وكشف الوزير عن أنه تم خلال الأيام الماضية إبعاد ١٢ أجنبيا لهذه الأسباب، ومنع دخول ٥٤ آخرين.

جاء ذلك ردا على طالب تجار البحرين، بضرورة إبعاد المسيرات عن الأماكن الحيوية في العاصمة، حيث كشف الدكتور عصام فخرو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لـ «أخبار الخليج» أن الغرفة سوف تتقدم خلال الساعات القليلة القادمة برسالة باسم منتسبيها للمطالبة، بتنظيم المسيرات وإبعادها عن المناطق الحيوية، والنص على ذلك في تشريعات محددة، على أن تتضمن هذه التشريعات تحديد سبل مواجهة من يقومون بالتحريض، مشيرا إلى أنه سيلتقي في الأيام القادمة عددا من أعضاء السلطة التشريعية من أجل هذا الغرض، وقال فخرو: يجب أن يعرف المواطن مدى حقوقه والتزاماته.

في بداية المجلس قال الوزير إنه تلقى رسائل واتصالات من التجار، تؤكد ضرورة الاهتمام بالعاصمة، وما يجري بها وأهمية المحافظة على الاستقرار، وإبعادها عن الأنشطة السياسية، وهنا يجب أن نؤكد أن المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، ونحن نضع المصلحة العامة نصب أعيننا عند اتخاذ أي قرار.

وهناك عدالة بين حرية التعبير ومصلحة الناس، والحرية مصانة ولا أحد يصادرها، ولكن مصالح الناس وسلامتهم من الأمور المرعية، ولقد تطورت الأمور في المجتمع البحريني، مع عصر الحرية والانفتاح حيث أصبحت هناك مسيرات مرخصة، وبعد فترة لا بد أن نقيم الأمر، وأنا في انتظار رسالتكم للتعرف إلى مرئياتكم، وإخطار المعنيين بهذا الأمر.

المعاملة بالمثل

وتحدث الوزير عن بدء نظام المعاملة بالمثل في منح التأشيرات، وقال: إن هناك ٣٦ دولة يمنح مواطنوها التأشيرات في المنفذ، ومؤخرا بدأ البعض من مواطني هذه الدول يسيء استخدام هذه التسهيلات، فيأتون ويحصلون على تأشيرات، ثم يخالفون السبب الذي حصلوا من أجله على التأشيرة، وهو ما أوجد مشكلة لا بد أن نعالجها لأن البعض لم يحترم هذه التسهيلات.

لذلك تمت إعادة ٥٤ شخصا من المطار، وجدنا أنهم تابعون لمنظمات وهيئات وقد جاءوا من دون دعوة أو اتصال مع أحد، وقمنا بإبعاد ١٢ آخرين بعد أن دخلوا بتأشيرات سياحية وشاركوا في مسيرات غير قانونية.

وقال: هؤلاء الأشخاص يتبعون منظمات وهيئات دولية، ومع الأسف فإن لهذه المنظمات مكاتب في دولة خليجية، وهي تدرب الناس على الثورة على أنظمتهم، وعلى كيفية مقاومة الشرطة، وهذا ليس بتدريب بل هو خطر كبير، وهذه الأمور بحاجة إلى ضبط.

وقال وزير الداخلية إن هذه المنظمات وهؤلاء الأفراد ينشرون أخبارهم وأفكارهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وقال: مع الأسف بعض وسائل التواصل أصبحت وسائل للتخريب الاجتماعي، يستمع إليها الناس- مع الأسف- من دون علم، لذلك يجب ألا نكتفي بوصول الرسائل المخربة فقط، بل يجب على الناس أن تعمل على توصيل الرسائل التي تعكس حقيقة ما يحدث للعالم.

واستطرد قائلا: لقد دخل إلى البحرين أكثر من مائة مراسل صحفي خلال العام الماضي، فنحن نسمح للمراسلين ولكننا لن نسمح لمن يريدون التخريب، ولمن يريدون تفريق الناس، والذين يشجعون على الاصطفاف الطائفي، نحن لا نريد هؤلاء لأن ما مر علينا لم يكن سهلا، ولولا الصبر والحكمة في التعامل مع الأمور لكانت الأمور غير ما هي عليه الآن.

مصلحة التجار

وقال وزير الداخلية: في كل قرار نتخذه نفكر في التجار، فنحن نعلم أن نجاحكم نجاح للبلد، والكل يريد أن تنظم الأمور وتزيد الحركة.

وأنا أعلم أن منكم من أجل قرارات مهمة، إلى ما بعد ١٤ فبراير، وقد تلقيت اتصالات كثيرة بهذا المعنى، ولكن مر ١٤ فبراير، والحمد لله أمورنا طيبة.

واستطرد قائلا: كان أمامنا تحدٍ في هذا اليوم وهو أن نقوم بضبط الأمن من دون وقوع خسائر، وهذا أمر يتطلب درجة عالية من الانضباط، ونحن نعلم أن هناك من كان يتمنى أن تسقط ضحايا في هذا اليوم.

وأنا هنا أود أن أوجه الشكر إلى من قاموا بهذه المهمة من رجال الأمن، لأنهم قدموا الكثير، في ظل وجود حملة ضخمة على رجال الأمن، فهناك من يتهمونهم بالسرقة وبالاعتداء على الأعراض وقمع الناس، وهم بعيدين عن هذا، فالشرطة لم تقمع ولكنها منعت تجاوز القانون، وعندما نستخدم مصطلحا فعلينا أن نكون دقيقين وواقعيين، فأول مادة في قانون الأمن، تحدد أن دور رجال الأمن هو المحافظة على المواطنين أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم، فهل من المقبول ونحن في بلد مسلم له تقاليده وأعرافه أن يتهم رجال الأمن بهذه الاتهامات أو أن يقوموا بهذه الأعمال.

يجب أن يعرف الناس أنه ليس كل ما يرد صحيحا، فإحدى القنوات التلفزيونية كانت تتحدث عن ثلاثة آلاف يتجهون إلى المنامة، وفي الواقع لم يكن هناك أي شيء، فالناس ذهبت إلى أشغالها والطلاب إلى مدارسهم.

الحقيقة أن هناك أمرا لا بد أن يسجله التاريخ لرجال الأمن في البحرين، وهو أنهم ضحوا بحقهم الشرعي في الدفاع عن النفس من أجل وطنهم ومن أجل أمنكم.

ففي آخر حادث في شارع الشيخ خليفة بن سلمان تم الاعتداء على دورية الشرطة، ورغم أنهم مسلحون فإنهم لم يستخدموا السلاح للدفاع عن أنفسهم، رغم أن هذا حق مشروع لهم.

وقال الوزير: أسهل شيء أن تضغط على الزناد، والأصعب ألا تضغط على الزناد، وقد كان امتناع رجال الأمن عن استخدام السلاح نابعا من نظرتهم البعيدة، لأنهم كانوا لا يريدون قتل نفس، وفي المقابل فإنهم يتعرضون للهجوم بأسلحة معدة محليا، وبالمولوتوف وهو سلاح قاتل.

الحوار الوطني

وتطرق وزير الداخلية إلى ما يثار عن إجراء حوار وطني في المرحلة المقبلة فقال: متى منعنا الحوار، إن كل الأبواب مفتوحة له، وكل الناس تريده، لكن الحوار يجب أن يكون له أساس حتى ينجح، فلا أحد يربح من استمرار هذا الوضع إلا من يريد التخريب.

وقال: لم نكن في بداية الأحداث ندرك حجم المشكلة، ولكن طالما عرفناه فإننا قادرون على علاجها، والعلاج يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود، وجميع الوزارات وليس وزارة الداخلية فقط، فهناك أمور يجب ألا تصل إلى الشرطة، وإذا وصلت فإن هذا يعني أن ثمة خطأ في مرحلة سابقة.

وفي نهاية الأمر نحن بخير ولقد أدرك الجميع أن هذا الطريق لن يوصل البعض لما يريدونه، فالخارج عن القانون سوف يظل غير مقبول من الجميع، في دولة القانون والمؤسسات، التي لا تقبل التراجع عن نهج الديمقراطية والانفتاح.

تشريعات لحماية العاصمة

{ الدكتور عصام فخرو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين: باسم كل منتسبي الغرفة نعرب عن امتنانا لهذا اللقاء، ونثمن الجهود التي قامت بها الداخلية والجهاز الأمني وقوة الدفاع، وكل المخلصين في البيوت يرفعون الدعاء لكم، ونحن بصدد توجيه رسالة إليكم من أجل أن تكون هناك تشريعات لمنع المسيرات في الأماكن الحيوية في العاصمة، وكذلك تشريعات لمواجهة من يقومون بالتحريض، فالتحريض يجب أن يتم النظر إليه والتعامل معه بشكل جدي، ويجب أن يتم ذلك من خلال القوانين والتشريعات، لأن «السلطة التنفيذية وحدها لا تصفق».

{ رجل الأعمال الكبير فاروق المؤيد: هناك حقيقة يجب أن نؤكدها وهي أننا وجدنا من رجال الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تعاملا مختلفا، ففي البداية كانوا يمنعون فقط، ولكنهم خلال الفترة الأخيرة يسمعون ويتحدثون بكل أدب، ويفتحون الطريق لمن يستحق، وهذا يعكس التدريب العالي لرجال الأمن، لهذا نشكر وزارة الداخلية وقيادتها على هذا الانضباط، وبالنسبة لموضوع التأشيرات أعلم أننا في وضع خاص بسبب التجاوزات، ولكن يجب ألا تكون هناك ردة فعل قوية، تؤدي إلى زيادة المنع، فالأفضل هو الرقابة بعد الدخول، والرقابة أفضل من المنع وأجهزتنا قادرة على ذلك.

{ وزير الداخلية: أحب أن أوضح أمرا بالنسبة للتأشيرات، إن أي شخص يريد تأشيرة أوروبا أو أمريكا يخضع لإجراءات طويلة، على خلاف ما كان يحدث في السابق، والأمر يستغرق أياما طويلة وبعد هذا قد لا يحصل على التأشيرة، ونحن نطبق نظام التأشيرة الإلكترونية، لنعرف الهدف من الزيارة، ونطلب من الشخص تقديم سيرة ذاتية، فإذا كان قادما من أجل العمل أو من أجل الخير فلا يمكن أن نرده.

وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية للتعرف إلى من ينتمون إلى منظمات معيّنة، وهناك معلومات كثيرة متداولة على الانترنت عن هؤلاء الأشخاص، وهي على أجهزتنا.

{ سؤال: المعلومات التي تنشر على الانترنت هي رسائل «مدروسة» بهدف إثارة البلبلة، ونشر أكاذيب عما يحدث في البحرين، ونحن نتلقى اتصالات كثيرة من الخارج نجد أصحابها يسألوننا: هل يحدث هذا عندكم؟ لهذا يجب أن نثقف الناس لنعلمهم كيف يردون على هذه الأكاذيب، وتترجم الردود إلى الإنجليزية والفرنسية.

{ وزير الداخلية: من الأمور التي طورناها، استحداث إدارة الإعلام الأمني، وقد أنشأنا المركز الإعلامي الأمني وهو يعمل على مدار الساعة، ويتابع الأحداث ويبث الأخبار، وموقعنا على الإنترنت يرد على الاستفسارات كافة.

ونحن نحتاج لأن نكون مبادرين، واليوم الجهود هي جهود دولة وليس وزارة، فالإعلام هو القوة الناعمة «السوفت باور»، يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا.

المنابر والجنسية المزدوجة

{ رجل الأعمال علي المسلم: هناك قضيتان أود الحديث عنهما أولا المنابر الدينية التي وجدت لكي ترشد الناس إلى تعاليم دينهم أصبحت تستغل لأغرض سياسية، ويجب فصل الدين عن السياسة، والنقطة الثانية هي مزدوجي الجنسية الذين هم أساس البلاء، فإما أن يكون الإنسان بحرينيا أو غير بحريني.

{ وزير الداخلية: القانون البحريني لا يمنع ازدواج الجنسية، بمعنى أن أي شخص يمكن أن يحمل جنسية أخرى، لكن طالما أن عنده الجنسية البحرينية، فإنه يطبق عليه القانون البحريني.

أما بالنسبة للمنابر فإنها مثل المجالس والأقلام تأثرت بالواقع، ولكن المنابر يجب أن تخدم الاستقرار والصلاح والهداية وخاصة لهذا الجيل الذي أصبح ضحية لما يحدث اليوم.

وقال وزير الداخلية: لقد تغيرت أشياء كثيرة لم نعرفها من قبل، فهل من المعقول أن كل شخص يموت يقال إنه شهيد؟ وهل من المقبول أن تتحول كل جنازة إلى مسيرة؟ فمنذ يومين توفي رجل في الخامسة والثمانين، واستمروا يشيعونه مدة ٤ ساعات، حتى يزيد العدد، إن ما يحدث في الجنازات أمر مؤسف يجب أن يوضع له حد... هناك من لا يريد للناس أن ترتاح.