رفض الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والفائز في الانتخابات المصرية أي تدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، مؤكدا أن استقرار البحرين ودول الخليج من استقرار مصر وأن المملكة قادرة على حل مشكلاتها بنفسها من دون أدنى تدخل خارجي، متمنياً سرعة عودة الأمن إلى شعبها المسالم.

وأضاف مرسي خلال استقباله وفداً من جمعية المنبر الوطني الإسلامي زار مصر مؤخراً أن المخرج الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البحرين هو التوافق حول المطالب بين جميع فئات وطوائف الشعب بعيداً عن الإملاء أو الإقصاء.

من جانبه أكد رئيس وفد المنبر الدكتور عبد اللطيف الشيخ أن المنبر الإسلامي - كما هي الغالبية العظمى من شعب البحرين- ترى أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق عبر أجندات خارجية مشبوهة تحاول فرض رؤيتها الأحادية على كل مكونات المجتمع وإقصاء من يخالفها في الرأي إنما من خلال توافق مجتمعي يحترم خصوصية الدولة ومكوناتها الأساسية، وأنه لا مخرج من الازمة بغير التوافق بين جميع مكونات المجتمع على ما يمكن ان يجري من إصلاحات وانه لا يمكن لفئة مهما كانت قوتها والدعم الذي تتلقاه من الخارج أن تفرض أجندتها على شعب بأكمله.

وشرح رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية المنبر حقيقة ما يجري الآن على أرض البحرين من محاولات اختطاف للمملكة من جانب فئة تريد فرض وصايتها على الشعب وتغيير هويته العربية وتزييف تاريخه لمصلحة قوى إقليمية مستخدمة في ذلك أساليب العنف والتخريب.

وأضاف رئيس وفد المنبر ان هذه الفئة تحاول ركوب موجة الثورات العربية واستغلالها من خلال الادعاء بأن ما يحدث في البحرين هو جزء من هذه الثورات لجذب التأييد والتعاطف من جانب شعوب هذه الثورات والعالم اجمع وتصدير المشهد في البحرين على أن هناك مطالب مشروعة يتم رفعها من خلال هذه الفئة في الوقت الذي تتبنى فيه داخلياً خطاباً ومنهجاً متطرفاً طائفياً يستهدف إقصاء جميع مكونات المجتمع عداهم.

وأشار الشيخ إلى أن ما تقوم به هذه الفئة التي تزعم انها معارضة سلمية وتحمل مطالب مشروعة إنما هو حق يراد به باطل حيث لايخرج عن كونه تمرداً على الدستور والقانون والشرعية إذ تقوم بالتحريض والتهديد والتخريب ودق الأسافين بين مكونات المجتمع البحريني الذي لم يعرف عبر التاريخ هذا الشرخ العميق الذي أحدثته هذه التحركات التي بات واضحا وبالأدلة القطعية مقدار الارتباط الخارجي بينها.

وأوضح الشيخ أن جميع مكونات المجتمع البحريني تتفق على الحاجة إلى الدفع بعجلة الإصلاح في شتى المجالات للتغلب على الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع البحريني سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ثم تحدث عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد إسماعيل العمادي عن ميثاق العمل الوطني والإجماع الذي حدث عليه في عام ٢٠٠٢ باستفتاء حصل على ٩٨,٤ من الشعب ثم نوه عن التناقض الشديد الذي مارسه النواب الذين قادوا الاحتجاجات بعد أقل من سنة لدخولهم البرلمان والذي أعلنوا في انتخاباته الأخيرة بإنجازات عديدة وصفوها بالخطوات الصحيحة في طريق الإصلاح، وفوجئ الناس في أقل من سنة بادعائهم أن البرلمان غير صالح، ولا يمكن الإنجاز من خلاله واستقالوا من المجلس النيابي، بعد مشاركتهم في الدورة التشريعية الثانية على التوالي.

وكشف العمادي عن المغالطات التي انتشرت في بعض وسائل الإعلام عن النسب على أساس التقسيم الطائفي، وبين أن البحرين لم تحص المواطنين على أساس الطائفة، والأرقام الموجودة في بعض وسائل الإعلام هي أرقام مزيفة نشرها البعض لخداع الرأي العام العالمي بقضية الأغلبية (المظلومة) وحكم الأقلية وغيرها من الخدع التي انطلت على الكثير من الناس في شتى أنحاء العالم.

وأكد النائب العمادي في ختام كلمته على أن لنا ولجموع الشعب البحريني مطالب دستورية وإصلاحات سياسية ومعيشية، وتقسيم عادل للثروة، وأن النظام قابل للإصلاح وأثبت ذلك من خلال تعاطيه مع الأزمة من خلال مبادرات كانت من الممكن أن تحقق تقدما هائلا في العملية الإصلاحية ويستفيد منها الشعب البحريني بشكل كبير، ولكن الفئة المتآمرة أبت إلا أن تأزم الوضع بشكل أكبر لتحقيق أجندة خارجية تتعارض ومصالح الدولة والمواطنين.

وتطرق العمادي إلى موضوع سوريا وموقف المحتجين في البحرين منها ودعمهم لسياسة النظام السوري الذي يقتل ويبيد شعبه.