اعتبر بنك الكويت الوطني، أقدم بنك في دولة الكويت، أن استقرار أسعار النفط ما بين ١٠٧ و١٠٩ دولارات للبرميل سيوفر فائضا في ميزانية الكويت قد يصل إلى ١٢ مليار دينار كويتي في العام المالي الحالي، وهو ما يعتبر ضعف الفائض الذي تم تحقيقه العام الماضي، موضحا أن أسعار النفط الخام حافظت على مستوياتها خلال شهر يناير (الماضي للدعم الذي تلقته جراء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني وموجة البرد القارس التي اجتاحت أوروبا، لافتا إلى أن أسعار النفط الخام تلقت دعما ناتجا عن المخاوف من التأثير الذي قد تتعرض له أساسيات سوق النفط جراء فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط من إيران.

وقال تقرير متخصص صادر عن بنك الكويت الوطني إن متوسط سعر برميل النفط إذا ظل بين ١٠٧ و١٠٩ دولارات للبرميل فمن شأن ذلك أن يوفر فائضا في ميزانية الكويت يتراوح بين ١٠ و١٢ مليار دينار كويتي في السنة المالية (٢٠١١ - ٢٠١٢) بعد أن بلغ هذا الفائض خمسة مليارات دينار في السنة السابقة، مشيرا إلى أن هناك احتمالا قائما أن يرتفع إمداد النفط العالمي بشكل كبير في عام ٢٠١٢ وذلك بسبب سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وعودة الإنتاج الليبي، مضيفا أنه مع زيادة معتدلة في الطلب يمكن تفادي اللجوء إلى سحب آخر من المخزون الاستراتيجي.

وأوضح التقرير أن أسعار النفط الخام حافظت على مستوياتها خلال شهر يناير الماضي للدعم الذي تلقته جراء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني وموجة البرد القارس التي اجتاحت أوروبا، موضحا أن أسعار النفط الرئيسية تراوحت عند مستوى ١١٠ دولارات للبرميل خلال معظم شهر يناير الماضي، متمسكة بذلك بالأرباح التي تحققت بداية الشهر في إشارة إلى بلوغ سعر برميل النفط الكويتي ومزيج برنت معدل ١١٢ و١١١ دولارا على التوالي في شهر يناير الماضي، معتبرا أن ذلك يمثل انقلابا غير عادي لعلاقة الفروق النمطية بين المزيجين، إلا أن سعر مزيج برنت عاد وقفز إلى ١١٦ دولارا أوائل شهر فبراير الجاري ليعيد بذلك إرساء العلاقة التقليدية، وبالمقابل تراجع سعر متوسط غرب تكساس في شهر يناير الماضي ليبلغ معدل ١٠٠ دولار للبرميل خلال الشهر، وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار النفط الخام تلقت دعما ناتجا عن المخاوف من التأثير الذي قد تتعرض له أساسيات سوق النفط جراء فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط من إيران، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وعن توقعات الطلب على النفط أفاد بأنه على مدى الأسابيع الأخيرة تراجعت توقعات المحللين بشأن نمو الطلب على النفط لهذه السنة لتتلاقى عند مستوى مليون برميل يوميا (نحو ١,١%) وهو مستوى مقارب لمستويات عام ٢٠١١، وذكر أن التراجع في توقعات المحللين لم يأت بسبب نظرة تشاؤمية، بل من بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في الطلب العالمي في الربع الأخير من عام ٢٠١١، مشكلا نقطة انطلاق أدنى للعام الفائت.