أقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.. وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب ١٠٤.٥ ملايين دولار عام ٢٠١١، أي بزيادة مقدارها ٤.١ ملايين دولار أو ما يعادل ٤% مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب خلال الربع الأخير من عام ٢٠١١ حوالي ١٩.٩ مليون دولار، مقابل ١٤.٣ مليون دولار للفترة ذاتها من عام ٢٠١٠.

وقد تم تسجيل زيادة في الأرباح عن كل قطاعات الدخل، باستثناء دخل الفوائد. وبلغ صافي إيرادات الفوائد، التي شكلت أكبر فئات الدخل، ١٤٣.٨ مليون دولار، أي بتراجع بلغ ٨% عن العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم محفظة القروض كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر وارتفاع كلفة التمويل لأجل، حيث سعى البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وعلى الرغم من أن التمويل الطويل الأجل قد زاد الكلفة على البنك، فإنه أسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التمويل القصير الأجل ومن ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة.

وأسهم هذا الوضع أيضاً في حماية البنك من آثار أزمة السندات الأوروبية. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١١ شكل التمويل القصير الأجل ما يعادل ٩% فقط من حجم محفظة القروض. وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس لحجم التمويل للبنك مقارنة بحجم رأسماله إلى مستوى أكثر محافظة وحذرا قد عزز الوضع المالي للبنك.

من جهة أخرى ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال العام بمقدار ٦.٣ ملايين دولار لتصل إلى ٤٨.٥ مليون دولار، أي بزيادة بلغت ١٥% مقارنة بعام ٢٠١٠. نتيجة لذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل حوالي ٢١% من دخل البنك، مما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تهدف إلى زيادة التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء. وقد سجلت الرسوم المحصلة من عمليات تمويل التجارة ارتفاعاً كبيراً بلغ ٤٢%. وارتفعت إيرادات المتاجرة بمقدار ٤.٩ ملايين دولار لتصل إلى ١٧.٦ مليون دولار أي بنسبة ٣٩% عن العام السابق، مما يعكس ازدياد طلب العملاء على أنشطة تبادل العملات. أما الايرادات الأخرى، التي تمثل ارباح استثمارات في الأسهم أو أرباح محققة نتيجة لبيع أوراق مالية استثمارية، فقد بلغت ١٧ مليون دولار، أي بزيادة مقدارها ٣ ملايين دولار أو ما يعادل ٣٠%. كذلك ارتفع إجمالي المصاريف خلال العام بمقدار ٦,٥ ملايين دولار ليصل إلى ١١٩.٨ مليون دولار، أي بنسبة ٦%. وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استرداد مبلغ ١.٩ مليون دولار من مخصصات الخسائر الموضوعة لعام ٢٠١١ وذلك بعد تسديد أو تسوية قروض كان قد تم وضع مخصصات لها. لذلك فإن عدم حاجة البنك إلى وضع مخصصات إضافية يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.

وبهذه المناسبة صرح جماز السحيمي رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي «التقدم الذي أحرزه البنك في مجال تنفيذ استراتيجيته الجديدة يهدف إلى إحداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل البنك إلى مصرف يقدم الخدمات المالية المميزة للأفراد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تمت صياغة هذه الاستراتيجية عام ٢٠١٠ وبدأت عملية تنفيذها عام ٢٠١١. وشملت إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة وبدء التحضيرات لإطلاق الخدمات المصرفية للافراد».

وأضاف السحيمي، «نعتقد أنه خلال سنوات قليلة سوف تمكننا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستويات أعلى من الربحية والعائد على الحقوق وفقاً لما يتوقعه المساهمون. وسوف يستفيد البنك أيضا من مصادر تمويل أكثر تنوعاً واستقراراً، ومن ثم التحصن تجاه تقلبات الأسواق والهزات الخارجية. وأنا على ثقة بأن البنك في وضع قوي سيمكنه من اغتنام فرص الأعمال الجديدة وتعزيز دوره الرائد في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والمساهمة في تحقيق الازدهار لكافة الأطراف ذات الصلة بالبنك».

من جهته قال الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي للبنك «سعداء بتحقيق أرباح خلال ٢٠١١ بالرغم من الإجراءات المستمرة التي اتخذناها لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر وقيامنا بتعزيز قاعدة تمويل البنك، وفي نفس الوقت الاستثمار في مستقبل البنك عن طريق تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة. كذلك فإن الوضع التمويلي القوي للبنك خلال عام ٢٠١١ يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال بالبنك ومساهميه. وقد حصل البنك خلال العام على ٩٠٠ مليون دولار من التمويل لأجل، مما أسهم في تقليل اعتماده على التمويل قصير الأجل. ومما يجدر ذكره أن البنك نجح أيضاً بإصدار أول صكوك مرابحة له متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبلغت قيمتها ٣٠٠ مليون دولار».

وأكد اليحيى أن الأداء القوي للبنك يظهر جلياً في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك. وقد نوهت هذه الوكالات في تقاريرها إلى قوة رسملة البنك والدعم الكبير الذي يتلقاه من مساهميه وزيادة مستويات السيولة لديه وسياسته المحافظة في وضع مخصصات الخسائر المحتملة. ويعتبر تثبيت التصنيف الائتماني شهادة ايجابية ومحايدة على نجاح البنك ومساهميه في اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية.

وذكر الدكتور اليحيى أن نسبة الملاءة المالية الكلية للبنك وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية بلغت ٢٣,٣% في نهاية عام ٢٠١١، بينما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال ١٩,٢%. وتعتبر هاتان النسبتان عاليتين بالمعايير الدولية وتعكسان متانة الوضع المالي للبنك. وأضاف انه نتيجة لارتفاع الملاءة المالية للبنك وقيامه بتعزيز مستويات السيولة لديه، فإنه قد تمكن منذ الآن من تحقيق معظم متطلبات اتفاقية بازل الثالثة التي سيبدأ تنفيذها بعد عدة سنوات.

أما بالنسبة لإجمالي أصول البنك فقد بلغت ١٦.٨ مليار دولار في ٣١ ديسمبر ٢٠١١. وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. وبلغ إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة الأخرى ٦.٥ مليارات دولار، تمثل ما نسبته ٣٩% من حجم الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، ٣.٢ مليارات دولار.

الجدير بالذكر أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أية مخاطر في سوق السندات الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي واجهت الأسواق الأوروبية. أما القروض والسلفيات فقد بلغت ٦.٨ مليارات دولار، أي بتراجع مقداره ٠,٨ مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام ٢٠١٠.

وفي نهاية العام مثلت ودائع العملاء ٨٥% من إجمالي الودائع. ومما تجدر الاشارة اليه أن حجم ودائع البنك لدى المصارف الأخرى يفوق حجم ودائعها لديه.