كشف التقرير الذي نشره مصرف البحرين المركزي مؤخرا على صفحته الالكترونية استمرار نمو القروض والتسهيلات الائتمانية خلال عام ٢٠١١.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة للقطاعات الاقتصادية خلال عام ٢٠١١ ليبلغ ٦٤٤٤.٤ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠١١، مقارنة مع ٥٦٧٦.٦ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠١٠ أي بزيادة بنسبة ١٣.٥%.

وكشف التقرير ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص ولاسيما قطاع الأعمال في عام ٢٠١١، حيث تشير البيانات إلى نمو القروض المقدمة لقطاع الأعمال بنسبة ١٠.٧% مقارنة مع نهاية عام ٢٠١٠، وشكلت ٦٣.٠% من إجمالي القروض، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع الأشخاص بنسبة ٢٣.٤% وشكلت ٣٣.٥% من إجمالي القروض، حيث يدل ذلك على نمو الائتمان وزيادة الطلب عليه من قبل الشركات والأفراد.

وبالنسبة إلى التسهيلات الإئتمانية المقدمة لقطاع الأعمال، فقد تركزت في قطاع الصناعة والتي سجلت نمواً بنسبة ٣٦.٧%، كما ارتفعت نسبة القروض والتسهيلات للقطاع التجاري بنسبة ١٠.٢% والقطاع المالي (غير المصارف) بنسبة ٦.١% خلال نفس الفترة.

من جهة أخرى، شهدت معدلات أسعار الفائدة انخفاضاَ خلال عام ٢٠١١، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة المحتسب على قروض قطاع الأعمال من ٧.١٧% في نهاية عام ٢٠١٠ إلى ٤.٨٦% في نهاية عام ٢٠١١ وذلك بنسبة انخفاض قدرها ٣٢.٢%.

كما انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض الشخصية من ٧,١٠% في نهاية عام ٢٠١٠ إلى ٦.٢٨% في نهاية عام ٢٠١١ أي بنسبة قدرها ١١.٥%.