{ أول السطر:

غدا الثلاثاء سيعقد اللقاء الجماهيري لتجمع الفاتح، وبحسب المعلومات فإن هناك شخصيات كبيرة ستشارك، ومطالب عديدة سترفع في الذكرى الأولى لوقفة الشعب المخلص في وجه مؤامرة فبراير الماضي.. ندعو الجميع إلى المشاركة ونأمل من جمعيات الائتلاف التوافق على البيان والكلمات قبل التحدث عنها أو نقدها لاحقا.

{ القانون وهيبة الدولة:

الدولة دستور وقانون أولا وقبل كل أمر آخر, بهما تكفل هيبتها وعبرهما تنظم علاقتها بالناس وعلاقتهم بها وببعضهم بعضا أيضا, لذا الدستور ليس وجهة نظر, إنما هو عقد اجتماعي وسياسي أجمعت عليه مكونات الشعب كافة, فلا تلغيه او تنقضه أغلبية نيابية طارئة, ولا تعطله لتحل محله وجهة نظرها أو تعيد تفصيله على مقاساتها, ولا القانون نص للتباهي, بل هو اداة حفظ الكيانات والامم, ولذلك جعلت الدول لدساتيرها حصانة كبيرة, لأن أي تهاون في تطبيقه او تطبيق القوانين المستندة اليه والناظمة للعلاقات بين الناس سيؤدي حتما إلى سيادة شريعة الغاب.

للأسف, نضطر إلى التذكير بهذه الحقيقة المسلم بها, وربما للمرة الالف, وخصوصا بعد الاحداث التي شهدتها البلاد في الآونة الاخيرة, التي فيها من المرارة الكثير, فالبحرين دولة قانون ومؤسسات لا يمكن ان تتحول بين ليلة وضحاها إلى ساحة يأخذ فيها كل فرد حقه بيده مستندا إلى حصانة العصبيات الطائفية, ويلغي في لحظة انفعال دور الدولة, وهو المشهد الذي مثُل في الاذهان فكانت الحصيلة مخرجات شعبية فيها الكثير من التطرف نتيجة البطولات الوهمية التي صنعت بالخروج على القانون وساعدت في دفع البعض إلى الواجهة السياسية, معتقدا ان بإمكانه ترسيخ نهج التطاول على الدولة مسارا للجميع, بل ان هذا البعض لم يتوان عن اعلان اجندته الرامية إلى اختطاف البلد كلها ووضعها في سجن العبثية غير عابئ بسنوات من الديمقراطية.

كل ما مررنا به بدءا من المؤامرة الطائفية، وبالمسّ المرفوض والمدان من الجميع لبعض العوائل والشعب المخلص, إلى اشعال النار في المصالح العامة, واخيرا اثارة الفتنة المذهبية المدانة ايضا من كل البحرينيين, وما أعقبها من تجمعات ومنابر ومهرجانات خطابية حملت بين طيّات كلماتها الكثير من الوعيد والتهديد, كان ضربات تسدد إلى القانون محاولة قتله ليسهل بعدها تقويض الدولة وإسقاطها.

تُجمع كل شرائح الشعب على ضرورة اعادة هيبة الدولة إلى سابق عهدها وطيّ صفحة الشغب السوداء بالحزم حتى لا تتحول كل صفحات تاريخنا إلى بيانات نعي للوطن, لهذا كانت انظار ابناء البحرين مشدودة إلى خطابات العاهل المفدى ليضع بحكمته المعهودة الامور في نصابها الصحيح, وتباشير خير لجهة إصرار القيادة السياسية على استعادة هيبة الدولة من خلال التشديد على تطبيق القانون.

لقد وجهت القيادة الرشيدة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير كافة اللازمة للحفاظ على امن الوطن وصيانة ثوابته وحماية استقراره, فمن دون أمن وقانون يطبق بحزم على الجميع, ومع التردد والاستجداء من أجل «الحوار» أو اللقاء مع من لا يريد سوى العنف والتصعيد، لا يكون هناك وطن ولا أمن ولا تنمية.

ما سبق هو مقال للأستاذ الكبير أحمد الجارالله نشره بالأمس في جريدة السياسة الكويتية، وقد أعدنا نشره - مع التعديل - لأنه ينطبق بالتمام على البحرين.

{ آخر السطر:

مجموعة من المواطنين يقترحون على وزارة الاسكان تمديد أنابيب الغاز لمشاريع البيوت الحالية التي تقيمها في المشاريع الإسكانية في مناطق البحرين بدلا من استخدامهم اسطوانات الغاز وذلك لما لهذه الفكرة من أمن وسلامة وتوفير.. ومنا إلى وزارة الإسكان.