القاهرة ؟ الوكالات: بدأت امس الاحد في مصر محاكمة عشرات النشطاء المؤيدين للديمقراطية بينهم ١٩ أمريكيا في قضية فجّرت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهددت مساعدات عسكرية أمريكية سنوية لمصر قيمتها ١,٣ مليار دولار.

وبعد نحو نصف ساعة أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة ٢٦ إبريل ليتاح لمحامي المتهمين الاطلاع على الاوراق وكذلك لانتداب مترجم من وزارة العدل ليساعد المحكمة. ويقول محامون ان هذا الاجل الطويل يمكن أيضا أن يسهم في اتاحة الوقت لحل دبلوماسي على الرغم من أن الحكومة المصرية تقول انها لا تتدخل في عمل القضاء.

وقال المحامي خالد سليمان الذي يدعي على المتهمين مدنيا «هذا الاجل الذي تقرر يسمح بتعديل قانون الجمعيات الاهلية، وهذا يمكن أن يتيح مجالا للمحامين المدافعين عن المتهمين للقول انهم غير مذنبين».

وكان رئيس المحكمة المستشار محمد شكري واجه ١٤ مصريا مثلوا في قفص الاتهام بالتهم المنسوبة اليهم فأنكروها جميعا.

وقال سليمان ومحامون آخرون يقولون انهم يؤيدون السلطات في اتهام النشطاء انهم يطلبون حبس المتهمين على ذمة القضية واتهموهم بأنهم جواسيس. وقال سليمان ان المنظمات التي يعمل لها النشطاء متهمة بالعمل ضد القانون، وان معظمها يتصل بوكالة المخابرات المركزية الامريكية. وأضاف أن المنظمات جمعت معلومات عن مصر وأرسلتها إلى وزارة الخارجية الامريكية.

وعقدت الجلسة وسط ضجيج تسبب فيه حضور عدد كبير من الصحفيين والمصورين وتسبب زحامهم في رفع الجلسة فترة قصيرة وتهديد حرس المحكمة لهم بالطرد.

وبعد الجلسة قال القاضي ان للمتهمين الماثلين - وكلهم مصريون في قفص الاتهام - مغادرة المحكمة. وخلال رفع الجلسة مرتين بدا المتهمون في حالة ارتياح وتبادلوا الحديث كما تحدثوا في هواتفهم المحمولة.

واتهم ٤٣ من العاملين الاجانب والمصريين في جمعيات أهلية - بينهم سام لحود ابن وزير النقل الامريكي ومدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر- بتلقي أموال من دون موافقة حكومية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.

وقال مسؤول أمريكي كبير ان واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفه بأنها «مناقشات مكثفة» لحل الازمة في غضون أيام. ولكن لم يظهر تغير على الموقف المصري الذي يقول ان السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء. وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي وصلت إلى العاصمة المغربية يوم السبت بعد زيارة الجزائر وتونس، اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو على هامش مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الذي عقد في العاصمة التونسية.

وقالت كلينتون امس ان الولايات المتحدة تقيم نتائج الاجراءات القانونية المتخذة في مصر ضد النشطاء. وقالت للصحفيين «نحن نقيم نتائج الاجراءات القانونية التي اتخذت اليوم. وسيكون لنا تعليق اخر بعد ان ننتهي من ذلك التحليل وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات».

وكان هناك عدد من المتهمين الاجانب في الخارج عندما فرض منع السفر على المتهمين ولجأ بعض من كانوا في مصر إلى السفارة الامريكية في القاهرة. لكن مصر قالت انها قررت المنع من السفر بعد أن غادر بعض المتهمين البلاد.

وتنفي المنظمات الامريكية المؤيدة للديمقراطية التي تعمل في مصر أن تكون قامت بأي شيء غير قانوني. وتقول ان اتخاذ اجراءات صارمة ضدها هو محاولة من حكام مصر العسكريين لاخراج الديمقراطية عن مسارها. ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون مصر منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. وتقول مصر ان جميع المنظمات يجب أن تخضع للقانون المصري.

وقال نجاد البرعي - وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة - ان التهم أشارت فقط إلى فترة قصيرة في أنشطة الجماعات ويمكن دحضها. وقال إن الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس ٢٠١١ إلى ديسمبر ٢٠١١ وان هذه الجماعات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.

وربط بعض المسؤولين المصريين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني و«مؤامرة أمريكية» لتقويض سيادة مصر، وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملون بالمجتمع المدني. وتفجرت الازمة في ٢٩ ديسمبر عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومقر كل منهما في الولايات المتحدة، وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر وأموالا.