قال خبراء ان الكوارث الطبيعية التي وقعت في قارة آسيا في عام ٢٠١١ قد تثبت أنها كانت أكثر الكوارث كلفة على الإطلاق.

وقال (سانجاي سيرفاستافا) المستشار الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون الحد من مخاطر الكوارث ان «العالم لم يعان من قبل مثل هذه الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، التي وقع معظمها في منطقة آسيا والمحيط الهادي». وأضاف أن ٩٠% من إجمالي الخسائر الاقتصادية العالمية التي بلغت قيمتها ٢٧٠ مليار دولار كانت من نصيب آسيا.

بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلازل التي وقعت في نيوزيلندا واليابان والفيضانات الغزيرة في أستراليا وآسيا في التسعة الأشهر الأولى من عام ٢٠١١ نحو ٢٥٩ مليار دولار، ولكن لم تتعد قيمة المؤمن عليه مبلغ ٥٢ مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شركة التأمين العالمية ميونخ ري التي تغطي التأمين ضد الكوارث الطبيعية. وشكلت الخسائر الناجمة عن زلزال وتسونامي اليابان - التي بلغت ٢٢٠ مليار دولار - الجزء الأكبر من الخسائر، طبقاً لما ذكره سيرفاستانا.

وإضافة إلى ذلك، أوضح البيان الذي صدر في ٩ ديسمبر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي التي تعتبر بمثابة ذراع التنمية الإقليمية للأمم المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي أن «الفيضانات غير المسبوقة في بلدان جنوب شرقي آسيا هذا العام سببت خسارة في الإنتاج التراكمي تقدر بنحو ٦,٣ مليارات دولار أو ٠,٩% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من كمبوديا وجمهورية لاو الشعبية الديموقراطية والفلبين وتايلند وفيتنام».

وقال مايكل ايبل المتحدث باسم شركة ميونخ ري ان «الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة (في جنوب شرقي آسيا) قد تكون الفيضانات التي حدثت في تايلند، حيث قدر إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها بالمليارات». ومع ذلك، قالت شركته ان التأمين يغطي أقل من ٩% من الكُلَف في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المخاطر الاقتصادية والبشرية نتيجة لزيادة عدد سكان المناطق الحضرية، لاتزال التغطية التأمينية في العديد من بلدان المنطقة منخفضة جدا على نحو لا يوفر الحماية الفعالة من المخاطر.

من جهته، قال (ساني جيغيلوس)، المنسق الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة للتنمية ان «معظم العبء سيقع على الدولة التي ستأخذ على عاتقها تغطية كُلَف الإنعاش وإعادة التأهيل، بما في ذلك ضغوط التصدي لتحديات الحد من المخاطر المستقبلية».