جنيف - (ا ف ب) وصف رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ناصر عبدالعزيز الناصر الوضع في «الاراضي الفلسطينية المحتلة» بانه «احتلال اجنبي غير متوافق مع ديمقراطية وحقوق الانسان». وادلى الناصر بتصريحاته خلال افتتاح الجلسة السنوية الرسمية لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة قائلا ان «الاحتلال الاجنبي» في «الاراضي الفلسطينية المحتلة غير متوافق مع الديمقراطية وحقوق الانسان وخاصة الحق في تقرير المصير».وتابع «لا ينبغي لليقظة العربية التي تجتاح المنطقة ان تصرف الانتباه عن هذه العقبة امام السلام الدولي والاستقرار». واكمل «بالعكس يجب ان يتم تسريع الجهود لضمان ادراك الشعب الفلسطيني حقه في حرية تقرير المصير وخاصة عن طريق اقامة دولته المستقلة ولضمان الحرية والكرامة للشعب السوري في الجولان السوري المحتل».

واشار المسئول الكبير في المنظمة الدولية إلى الحاجة إلى وجود «توافق عالمي حول الحاجة الملحة لانهاء مستوطنات اسرائيل». وتأتي هذه التصريحات لرئيس الجمعية العامة للامم المتحدة في الوقت الذي دعت فيه قطر يوم الاحد إلى تشكيل لجنة تحقيق في الامم المتحدة فيما يتعلق بتهويد القدس وحذرت بان دول الربيع العربي لن تقبل بعد الان باحتلال اسرائيل للمدينة المقدسة.

ومن ناحية أخرى أكد تقرير رسمي اسرائيلي ان اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في ٢٠١٢ غير مرجح لان الفلسطينيين سيواصلون مناوراتهم الدبلوماسية، كما اعلن مسئول اسرائيلي أمس الاثنين. وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان «التقرير المؤلف من اكثر من ١٠٠ صفحة يشير إلى انه من غير المحتمل ان تندلع اعمال العنف على نطاق واسع بشكل انتفاضة ثالثة».

واوضح ان التقرير السنوي لخدمات المعلومات في وزارة الخارجية تم تقديمه مؤخرا للحكومة. واضاف المسئول نفسه ان «واضعي التقرير قاموا بتحليل وضع العام الماضي وتوقع السيناريوهات المختلفة للعام الحالي من وجهة نظر الفلسطينيين لذلك يعتقد انهم سيستمرون باستغلال كافة الفرص لعزل اسرائيل على الساحة الدولية».

ويشير المسئول بذلك إلى الخطوات التي قامت بها السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة. وبحسب المسؤول «من غير المرجح استئناف المفاوضات طالما ان الانظمة العربية لا تؤيد اجراء حوار مع اسرائيل لانها اضعفت، مثل السعودية او لانها تمر في عملية اسلمة». واشار المسئول إلى ان «الوثيقة تلاحظ ايضا ان الفلسطينيين ليس لديهم اي خطة للمفاوضات او مشروع للتوصل إلى تسوية سياسية وهدفهم الوحيد وضع اسرائيل تحت الضغط»مبر ٢٠١٠ عقب انطلاقها بثلاثة اسابيع بعد انتهاء امر اسرائيلي مؤقت بتجميد البناء في المستوطنات ورفض اسرائيل تمديده.

ويشير التقرير ايضا إلى ان هناك فرصة ضئيلة بان يتم تحقيق المصالحة بين السلطة الفلسطينية التي يراسها محمود عباس التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مستقلة مشيرا ان ما يحدث هو «مجرد واجهة»

واوضح المسئول ان «حركة حماس لن تسمح ابدا بان تطأ السلطة الفلسطينية غزة والسلطة الفلسطينية لا تنوي ان تفسح مجالا لحماس في الضفة الغربية». ووفقا لصحيفة هارتس فان التقرير يشير إلى ان تغير الحكومة في مصر سيحد من حرية حركة اسرائيل.

ويقول التقرير ان «الحوادث التي تعتبر استفزازية كعملية عسكرية في قطاع غزة او صحراء سيناء من المحتمل ان تثير ردا اكثر صرامة وحدة عن السابق».