نددت السعودية أمس الاثنين بموقف بعض الدول «المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب» السوري، محملة إياها المسؤولية الاخلاقية لتعطيل التحرك الدولي بهذا الخصوص.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن بيان لمجلس الوزراء ان «المملكة تجدد تأكيد انها ستكون في طليعة اي جهد دولي يحقق حلولا عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وتحمل الاطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الاخلاقية عما آلت اليه الامور وخاصة اذا استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح السوريين».

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد ابلغ الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الاربعاء الماضي انه «كان من الاولى من الاصدقاء الروس ان قاموا بتنسيق روسي عربي قبل استعمال روسيا حق النقض في مجلس الامن، اما الآن فان أي حوار حول ما يجري لا يجدي». وأضاف أن «السعودية لا يمكن اطلاقا ان تتخلى عن موقفها الديني والاخلاقي تجاه الاحداث الجارية» في سوريا حيث اسفر قمع السلطات للحركة الاحتجاجية عن مقتل حوالى سبعة آلاف شخص منذ حوالى العام، بحسب منظمات حقوقية.

يذكر ان مجلس الامن الدولي فشل مجددا مطلع الشهر الحالي في اصدار قرار حول سوريا بسبب فيتو روسي وصيني، فيما صوتت الدول الاخرى الـ١٣ في مجلس الامن لصالح مشروع القرار الذي يدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الازمة في سوريا.

من جهته عبر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أمس الاثنين عن تأييده لتسليح المعارضة السورية. وقال الشيخ حمد خلال زيارة رسمية للنرويج «علينا ان نفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم بما في ذلك تسليمهم اسلحة ليدافعوا عن انفسهم». وأضاف أن «هذه الانتفاضة عمرها عام الآن. كانت سلمية لعشرة اشهر. لم يكن احد يرفع السلاح ولم يكن احد يرتكب اي اعمال عنف. بشار واصل قتلهم». وتابع «اقدر نتيجة لذلك ان يدافعوا عن انفسهم بالسلاح واعتقد ان علينا مساعدة هؤلاء بكل الوسائل اللازمة».

وعبر وزير الخارجية القطري ايضا عن تأييده لارسال قوة للتحالف الدولي إلى هذا البلد «نواتها» عربية. وقال إن «مجلس الامن الدولي لم يتحمل مسؤولياته لوقف القتل نعتقد اننا نحن العرب نستطيع ان نفعل ذلك». واضاف «نحتاج إلى تحالف لكن نواة التحالف يجب ان تكون عربية».

ميدانيا قتل ستة امس بينهم اربعة في القصف على حي بابا عمرو في مدينة حمص التي تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام منذ ثلاثة اسابيع، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واعرب الناشط ابوبكر من بابا عمرو عن مخاوفه من ان يفعل النظام بحمص ما فعله في حماة منذ ثلاثين عاما حيث ادى هجوم عنيف للقوات السورية إلى مقتل حوالي عشرين الف شخص على مدى اربعة اسابيع. وقال «ان هدفهم الوحيد تكرار مجزرة حماة». وتابع «حمص هي عاصمة الثورة السورية لذلك يريدون قمعها مستخدمين اشد انواع العنف ظنا منهم بأنهم ان قتلوا الجميع سيقتلون الثورة». واشار ابوبكر إلى «مقتل ٧٠٠ شخص في بابا عمرو منذ الرابع من فبراير من دون المفقودين ومن لم نتمكن من تحديد هويته». وأكد الناشط للوكالة ان «الناس مستمرون في المقاومة» على الرغم من تردي الاحوال الانسانية في الاحياء المحاصرة.

واقتحمت قوات سورية ترافقها آليات عسكرية بلدة خطاب في ريف حماة وسط اطلاق رصاص كثيف. كما نفذت قوات اخرى، بحسب المرصد، «حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي الصنمين وناحتة الواقعتين في ريف درعا بحثا عن مطلوبين ما اسفرت عن اعتقال تسعة مواطنين».

في غضون ذلك يجري مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مناقشة طارئة اليوم بشأن الوضع المتدهور في سوريا بعد ان قالت روسيا انها ليس لديها اعتراض رسمي لكنها حذرت من أن أي تسجيل مكتوب للمحادثات سيكون له (آثار عكسية). واستهلت قطر افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الانسان التي تستمر اربعة اسابيع امس بتوجيه طلب باجراء مناقشة عاجلة بشأن سوريا وهو طلب لقي تأييدا من اعضاء الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي بالاضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون في الامم المتحدة ان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا كوفي عنان اجرى محادثات في جنيف مع وزيري الخارجية الايراني علي اكبر صالحي والفرنسي الآن جوبيه بشان الازمة السورية.

الى ذلك أدان عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين وخصوصا وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا أمس الاثنين الاستفتاء الذي نظم في سوريا حول دستور جديد، مؤكدين انه لا يتمتع بمصداقية بسبب استمرار العنف. وقال جوبيه عند وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه الاوروبيين «عندما نرى رئيس البرلمان (السوري) يبتسم وهو يصوت في هذا الاستفتاء»، فهذا يدل على «انها مهزلة». واضاف «انه امر مشين ان يجري ذلك بينما تتساقط القنابل على حمص ومدن اخرى».

اما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، فقال إن تصويت الامس لم يخدع احدا. وأضاف أن «فتح مراكز الاقتراع مع الاستمرار في اطلاق النار على المدنيين ليس امرا يتمتع بمصداقية في نظر العالم».

وقال وزير الداخلية السوري محمد نضال الشعار لصحفيين ان ٨,٣٧٦ ملايين ناخب اي نسبة «٥٧,٤ في المائة، مارسوا حقهم في الاستفتاء و٨٩,٤ في المائة وافقوا على المشروع». وأضاف أن ٧٥٣,٢٠٨ ناخبا رفضوا المشروع، اي نسبة ٩% من الناخبين، وهناك ١٣٢,٩٢٠ «ورقة باطلة».واعد الدستور في إطار اصلاحات وعدت بها السلطات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام التي تواجه بحملة قمع دموية تسببت بمقتل اكثر من ٧٦٠٠ شخص حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا.

ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. فقد حلت فقرة تنص على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث «القائد في الدولة والمجتمع».

لكن الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان أكد أن الحزب الحاكم منذ حوالي خمسين عاما لم يستمد قوته من المادة الثامنة في الدستور التي تم استبدالها في المشروع الجديد، وان إلغاء هذه المادة «لن يؤثر على دور الحزب».