منح البنك المركزي الأوروبي ٨٠٠ مصرف في منطقة اليورو ٥٢٩,٥٣ مليار يورو، في عمليته الثانية الاستثنائية من القروض على مدى ثلاثة أعوام، وهو رقم قياسي جديد لهذا الإجراء الذي يهدف إلى استقرار النظام المالي الأوروبي وتنشيط التسليف.

وأثناء عمليته الأولى من هذا النوع في ديسمبر الماضي - والتي جرت في الظروف السخية جدا نفسها - تمت تلبية كل الطلبات بمعدل فائدة ثابت متدن تاريخيا ويبلغ ١%، اقترض ٥٢٣ مصرفا ما قيمته ٤٨٩ مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي، وفقاً لوكالة«أ ف ب».

وهذه العملية الثانية على مدى ثلاثة أعوام قدمت على أنها الأخيرة من هذا النوع في الوقت الحالي للبنك المركزي الأوروبي، كما ذكر ايوالد نووتني، حاكم البنك المركزي النمساوي، وقال «لن يكون هناك جولة ثالثة تلقائيا».

وكانت قيمة هذه القروض موضع تكهنات عدة منذ أسابيع.

فقط تحدث البعض عن مبلغ مرتفع جدا يصل إلى حدود ألف مليار يورو في حين توقع اخرون حجما مستقرا مقارنة بالعملية الأولى وحتى أدنى منها.

وتفسر الزيادة القوية في عدد المصارف المشاركة مقارنة بالعملية الأولى، مرونة شروط منح القروض التي أقرها البنك المركزي الأوروبي في سبع دول بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا.

وهذه المبادرة مخصصة أيضا لفتح باب العملية أمام مصارف ذات حجم متواضع ولكنها تضطلع بدور مهم في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر عرضة لتشديد شروط التسليف المطبق في منطقة اليورو.

لكن حسنات العملية الأولى على التسليف لم تظهر بعد. لان بنوك منطقة اليورو لا تزال متحفظة نسبيا حيال الإقراض لأنها تواجه هي نفسها ظروفا اقتصادية صعبة وحاجات تمويلية كبيرة، ويتعين عليها في الوقت نفسه تعزيز صناديقها الخاصة للامتثال لالتزامات تنظيمية من الآن وحتى يونيو.

في المقابل، أدى تدفق السيولة من البنك المركزي الأوروبي حتى الآن إلى تأثير ايجابي في سوق الاقتراض الدولية التي هدأت معدلات فوائدها منذ بداية السنة، وفي سوق السندات السيادية في أوروبا، الأمر الذي خفض وخصوصا كلفة الاستدانة لكل من إيطاليا وإسبانيا.