دبي - رويترز: أجبرت الحكومة الامريكية بنك نور الاسلامي في دبي على وقف تحويل مليارات الدولارات من مبيعات إيران النفطية عبر حساباته في إطار جهود غربية لاجبار طهران على وقف برنامجها النووي. وتسبب هذه الخطوة التي حدثت في ديسمبر حرجا للامارات العربية المتحدة الحليف التقليدي للولايات المتحدة لان البنك مملوك جزئيا للحكومة ورئيس مجلس إدارته هو ابن حاكم دبي.

وقال متحدث باسم بنك نور الاسلامي إن البنك يمتثل لكل القواعد الدولية المتعلقة بإيران. وقال «حينما علمنا في ديسمبر ٢٠١١ أنه سيتم تطبيق عقوبات أمريكية منفردة على عدد من البنوك الايرانية أخذنا خطوة وقائية بإنهاء جميع علاقاتنا مع البنوك الايرانية المرخصة في الامارات».

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بنك نور الاسلامي وافق في منتصف ديسمبر على اغلاق ما وصفته مصادر مطلعة للصحيفة بأنه أكبر قناة تحصل من خلالها إيران على عائدات مبيعات النفط بالعملة الاجنبية. وقالت الصحيفة ان البنك سهل ما يصل إلى ٦٠ بالمائة من مبيعات النفط الايرانية الخارجية التي تقدر بنحو ٨٠ مليار دولار بنهاية العام الماضي. وقال مصدر مصرفي مطلع على المسألة ان البنك بدأ خفض تعاملاته منذ ديسمبر وألمح إلى أن بنوكا محلية أخرى كانت تتعامل مع إيران لكن بنك نور الاسلامي كان صاحب النصيب الاكبر من هذه التعاملات فيما يبدو.

وقال المصدر «حقق البنك نور أموالا طائلة من هذا وكانوا يحصلون عليها بسهولة بالغة»، مشيرا إلى ان البنك تعامل في عشرات مليارات الدولارات. ولم يتضح ان كان هناك تحقيق بشأن بنوك أخرى، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن بنك نور كان أول بنك يستهدف في البلاد. ومن المعروف أن بنك «خلق التركي» يتعامل أيضا في مدفوعات مبيعات النفط الايرانية، لكن يبدو أن بنك نور الاسلامي كان أول بنك في العالم يستجيب للضغوط الأمريكية. وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران خلال الاعوام الخمسة الماضية بسبب ما يقولون إنها جهود إيرانية لإنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه ايران. وفي يونيو أقرت وزارة الخزانة الامريكية قانونا يسمح للرئيس بمعاقبة البنوك الاجنبية التي تجري تعاملات مالية لشراء النفط أو المنتجات النفطية من إيران عند توافر شروط معينة. وقال خالد الغيث مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون الاقتصادية أمس ان بنك نور الاسلامي هو الوحيد الذي تم استهدافه حتى الان. وأبلغ رويترز في مؤتمر في أبوظبي أن الحكومة الاماراتية ستمتثل لقرارات الامم المتحدة بالطبع.

وقال إن مسؤولين يجرون اتصالات مع الامريكيين لتخفيف أي ضرر قد يلحق بالنظام المصرفي الاماراتي أو الشركات الاماراتية.