أظهرت النتائج المالية للبنوك الخاصة السورية، المملوكة بغالبية أسهمها من مصارف لبنانية، تباينا صريحا في مؤشراتها الأساسية، فسجلت الأكبر بينها انخفاضات حادة في إجمالي الميزانية مع انكماش أقل في حصيلة الأرباح، بينما سجلت الوافدة حديثا والأصغر حجما تقدما كبيرا أسهم في تصويب النتيجة المجمعة، علما بأن جزءا مهما من الأرباح المعلنة ناتج عن التقييم الدوري لمركز القطع الثابت.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن كل المصارف الخاصة العاملة في سوريا حققت أرباحا استثنائية عام ٢٠١١، يمكن تصنيفها بالدفترية، وذلك بفضل فروق سعر صرف الليرة أمام الدولار الذي حقق مكاسب كبيرة وغير مسبوقة من نحو ٤٧ ليرة إلى نحو ٥٨ ليرة سورية، وفق السعر الرسمي، بينما وصل السعر في السوق السوداء إلى ٧٥ ليرة.

وتملك المصارف اللبنانية حصة الأغلبية والإدارة في ٦ مصارف سورية وحصة الأقلية في مصرف واحد، وهي تمثل ٥٠% تماما من عدد المصارف الخاصة العاملة، لكنها تمثل فعليا من خلال حجمها وأعمالها نحو ٦٠% من السوق المصرفية الخاصة في سوريا.

ووفق النتائج المجمعة، التي أوردتها وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس، فقد بلغ إجمالي أصول هذه المصارف السبعة ٥.٨٣ مليارات دولار في نهاية عام ٢٠١١ الماضي، بتراجع نسبته ١٧% عن مستواها في نهاية عام ٢٠١٠، بينما بلغت الأرباح المجمعة ٣٦.٨ مليون دولار بزيادة نسبتها ٣.٥% عن مستواها في العام السابق.