قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي ان طائرة تقل نشطاء الديمقراطية الامريكيين المتهمين في مصر في قضية المنظمات غير الحكومية والتي عرفت اعلاميا بقضية التمويل الاجنبي غادرت العاصمة.

وقالت المصادر ان الطائرة تقل نشطاء أجانب آخرين. وقال مصدر «سافروا».

ورفعت محكمة مصرية المنع من السفر الذي كان مفروضا على النشطاء في القضية التي اتهم فيها ٤٣ ناشطا مصريا وأجنبيا بتلقي تمويل لأنشطتهم بدون موافقة حكومية والعمل بدون تراخيص. وضمت المجموعة التي وصلت إلى المطار للمغادرة متهمين أجانب آخرين. وقال أحدهم «لسنا أمريكيين فقط هنا. هناك جنسيات أخرى أيضا».

ولم يتسن على الفور معرفة عدد النشطاء المسافرين لوجود مرافقين لهم عددهم كبير.

وقال شاهد آخر «وصل الامريكيون برفقة مسؤولين من السفارة الامريكية للمساعدة في انهاء اجراءات سفرهم على طائرة خاصة كانت وصلت مساء الاربعاء قادمة من قبرص». وأضاف «حرصت القيادات الامنية في المطار على الحضور إلى الصالة رقم أربعة المخصصة لمغادرة الطائرات الخاصة لمتابعة سفر الامريكيين. كما قامت احدى الجهات الامنية السيادية بالاشراف على متابعة اتمام اجراءات السفر بتوجيهات من المجلس الاعلي للقوات المسلحة».

ويشير الشاهد فيما يبدو إلى المخابرات العامة بقوله «احدى الجهات الامنية السيادية».

وتابع «وصل الامريكيون داخل موكب سيارات من السفارة الامريكية ودخلوا الصالة لانهاء اجراءات سفرهم».

وفي وقت سابق امس قالت مصادر بمطار القاهرة انه تم اخطار سلطات المطار بالغاء قرار منع النشطاء الامريكيين من السفر مما يمهد لحل خلاف ربطه مسؤولون أمريكيون بالمعونة العسكرية الامريكية لمصر التي تبلغ قيمتها ١,٣ مليار دولار سنويا.

وقال قاض يوم الاربعاء ان مصر قررت الغاء القرار الذي يمنع سفر المواطنين الامريكيين وغيرهم الذين يعملون لحساب منظمات غير حكومية تقول مصر انها تلقت تمويلا غير قانوني. وقال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة امس لوسائل اعلام محلية ان القضية نقلت من محكمة الجنايات إلى محكمة جنح لان الحد الاقصى للعقوبة عن التهم الموجهة للنشطاء فيها هي الغرامة وليس السجن. وأضاف أن كل متهم يريد رفع حظر السفر عنه سيدفع مبلغ مليوني جنيه كفالة «٣٣٠ ألف دولار».