أقرّ محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي بوجود عملات مزيّفة في العراق يجري تداولها بنسب محدودة، مطالباً مجلس النواب بإقرار قانون تصفير الدينار العراقي، أي حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية واستبدالها بعملة أكثر رصانة يصعب تزويرها.

وشهدت محافظات عراقية عدة، بينها كربلاء والنجف وبابل وواسط والسليمانية وبغداد، خلال الأشهر الأخيرة ضبط مبالغ من عملات مزورة، كما اعتقلت السلطات المحلية في هذه المحافظات عصابات متخصصة بتزوير العملة وترويجها والتحايل على المواطنين.

وأوضح الشبيبي خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة المالية البرلمانية ان خلال عمليات التداول الشهري على مستوى البنك المركزي العراقي، ظهر بين ٨ و١٦ ورقة من فئة عشرة آلاف دينار عراقي مزيّفة، ومثلها من فئة ٢٥ ألف دينار.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري في تصريحات لصحيفة الحياة أن لجنتها استمعت إلى تعليقات البنك المركزي حول العملة المزيفة والحلول المقترحة، مشيرة إلى تبنّي اللجنة تقديم قانون استبدال العملة الحالية بأخرى جديدة بعد حذف ثلاثة أصفار منها.

واتهمت دولاً إقليمية تواجه عقوبات اقتصادية، بمحاولة خلخلة الاقتصاد العراقي عبر إدخال عملة مزيّفة والاستفادة من جمع اكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية، مثل الدولار، الذي بدأ ينفد من الأسواق.

وكان البنك المركزي العراقي قد أجرى تعديلات على أنظمة بيع الدولار في المزاد الرسمي، بسبب قيام تجار ومكاتب صيرفة بإخراج كميات كبيرة من الدولار إلى إيران وسورية، التي طبّقت بحقها عقوبات اقتصادية أدت إلى تدهور قيمة عملاتها المحلية عالمياً، حيث بدأ البنك المركزي العراقي بمطالبة المصارف الخاصة بوثائق تثبت حاجتها للعملة الصعبة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أن تزوير العملة محدود جداً في العراق، لافتاً إلى ان أهم العقبات التي تواجه المزوّرين هي نوع الورق المميز الذي يصنع منه الدينار العراقي، إذ هو ورق معالج ومقاوم للاتساخ وأطول عمراً في التداول، إضافة إلى وجود خيط الأمان والعلامة المائية وبقية المواصفات الأمنية.

ولم يستبعد حدوث عمليات تزييف، بسبب التقدم التكنولوجي في عمليات الطباعة، وتوافر أجهزة طباعة بمواصفات عالية الدقة في متناول اليد في الأسواق، لكن أكد أن وجود المواصفات الأمنية على العملة وقدرة الجهاز المصرفي العراقي وقدرة الناس على اكتشاف المزيّف بسرعة فائقة يحول من دون اتساع الظاهرة.