عبر عدد من النواب عن أسفهم لما صدر من رجل أعمال وعضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الخميس الماضي ونشر في بعض الصحف المحلية في حقهم بإتهامهم بالمزايدات والدعاية الانتخابية وخداع الناس.

وقال النائبان عدنان المالكي وعبد الحميد المير في معرض ردهما على اتهامات رجل الأعمال «يؤسفنا أن يصدر مثل هذا الحديث غير المسئول من شخص نكن له كل الاحترام والتقدير ولعائلته الكريمة».

وأوضح النائبان بأنه ليس من المقبول واللائق وصف النواب واتهامهم بخداع الناس ثلاث مرات خلال مادة عضو الغرفة المنشورة على صفحات الجرائد المحلية، مؤكدين أن هذا المقترح يذهب إلى الحكومة ومن حقها الرفض او تقليل المبلغ مع ذكر المبررات، موضحين أن النواب عندما يقترحون ويطلبون من وزير التربية والتعليم التريث في تمديد الدوام المدرسي واقتراح مبلغ ٢٠٠٠ دينار لكل مواطن برصيد في الكهرباء او ٣٠٠٠ دينار لكل من حصل على وحدة سكنية، هي اقتراحات صاحبتها النية الصادقة، على أن يكون المقترح من المليار دولار السنوية من المارشال الخليجي وليس من ميزانية وزارة الاسكان.

وأضافا «إن نيتنا على الدوام تخفيض الأعباء ورفعها عن كاهل المواطنين ومثالها المبالغ التي يصعب عليهم سدادها او التي تراكمت بسبب إهمال هيئة الكهرباء والماء عدة سنوات عن استيفائها، إنما واجبنا المساعدة في التخفيف على المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط».

وأوضح النائبان المير والمالكي أن مقترح قرض ٣٠٠٠ دينار للمواطن الذي يحصل على وحدة سكنية هو قرض وليس منحة من الحكومة يضاف إلى قيمة المنزل الذي يسدده المواطن، مشيرين إلى أن المقترح جاء نتيجة لعدم استطاعة عدد كبير من الحاصلين على وحدات سكنية وليس لديهم الإمكانية لتجهيز منزل العمر الذي طالما انتظروه، مضيفين أن هناك حالات كثيرة من المواطنين ينتظرون بعد تسلم وحداتهم السكنية لشهور وقد تصل إلى سنة حتى يتسنى لهم تجميع واقتراض مبالغ من المال لتجهيز المنزل علما بأن بعض العسكريين تسلموا مبلغ ٤٠٠٠ دينار كمنحة عند تسلمهم وحداتهم السكنية، وهناك مادة في الدستور تنص على العدل والمساواة بين المواطنين وهذا ما أشار إليه أحد النواب في جلسة الثلاثاء الماضي بضرورة المساواة بين المدنيين والعسكريين، وعلى أن يكون مبلغ الـ٣٠٠٠ دينار منحة كالعسكريين وليس قرضا، على حد قوله.

وقال المير والمالكي إننا نترك الأمر للمواطنين ليحكموا إذ كنا بهذه المقترحات نخدع الناس، مؤكدين أنهما والنواب عموما يتلقون حاجات المواطنين وتطلعاتهم بالسعي والاجتهاد تحت قبة البرلمان لمحاولة إضفاء السعادة عليهم قدر الاستطاعة ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات.