أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية أن أولى متطلبات الحوار المزمع إقامته هو إصدار جمعية الوفاق ومن ينضوي تحت لوائها بيانا معلنا ترفض فيه الفتن وجميع أشكال التخريب والإرهاب الذي شهدته البحرين كشرط أساسي ورئيسي لبدء الحوار.

وشدد خلال كلمة ألقاها أمام جمع كبير من أهالي مدينة حمد، استضافهم مجلس جمال داوود، على أهمية التنسيق والتماسك بين الجمعيات السياسية التي تمثل غالبية المجتمع البحريني وكذلك وضع الأسس الحثيثة للفترة القادمة التي يتردد فيها الإعداد لحوار وطني شامل.

وبهذا الصدد تحدث عن القضايا التي شهدتها مملكة البحرين منذ العام الماضي والثوابت التي انطلقت منها لتحريك المجتمع البحريني الذي رفض جميع أشكال التخريب والإرهاب والتجاوزات التي شهدها هذا المجتمع منذ الرابع عشر من فبراير من العام الماضي حتى يومنا هذا.

وتابع ان المجتمع البحريني يطالب بتجريم كل من يثبت عليه - بالأدلة القاطعة - ضلوعه في أي انتهاكات وضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون البحريني لضمان إرجاع الحقوق إلى جميع المتضررين.

وزاد في الوقت نفسه أن الإجراءات القضائية الجارية حاليا في أروقة المحاكم تجري وفقا لما هو معمول به في القضاء.

من جانب آخر رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي أو الأجنبي في شئون البحرين لكونه أمرا مرفوضا ولا يقبله أي مواطن مخلص ولا يرضى به أي إنسان على أرض البحرين.

كما استعرض فضيلته المواقف التي جاءت نتيجة تجمع الوحدة الوطنية الأول ثم ما تبعه من تجمعات وطنية أكدت حرية وديمقراطية الشعب البحريني المخلص من خلال العمل على تنسيق وتقارب وجهات النظر لتشكيل أساس الوحدة الوطنية أمام جميع محاولات الاعتداء على مكتسبات الوطن والمجتمع البحريني ككل.