قال علي البنعلي رئيس نقابة ألبا إن الاتحاد العام لنقابات العمال فرض على وزارة العمل إزالة عبارة نقابة ألبا ووضع عبارة إن إرجاع العمال كان بأمر من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وكأن هذه الحقيقة خافية عن أحد، وبدلا من أن يقوم الاتحاد بالاعتذار من القيادة السياسية على قيامه بالعصيان المدني فهو يقوم بأمر العمال المفصولين أن يوقعوا على تسويات فيها نفس الصيغة وكأن العامل من تلقاء نفسه هو من أمر بالإضراب والتوقف عن العمل وليس نتيجة للوضع الذي خلقه وأزمه الاتحاد.

وبيّن البنعلي أن الاتحاد العام يصرح للمنظمات الدولية بأنه اضطر إلى إعلان الإضراب العام بسبب صعوبة وصول العمال إلى مواقع عملهم في إشارة واضحة إلى الهروب من العبارات التي أطلقها الاتحاد نفسه إبان الأزمة السياسية حول ضرورة سحب قوات الأمن من الشوارع والسماح للجماهير بممارسة التظاهر حتى يلغي إضرابه، والاتحاد اليوم يقوم بإقناع العمال ليوقعوا على اتفاقيات وتسويات تثبت أن رجوعهم إلى العمل لم يكن نتيجة لمراجعة الشركات لمواقفهم أو احتياج الشركات لخبراتهم بل نتيجة لتوجه سياسي كان الاتحاد العام هو السبب في خلق أجواء تأزمه.

وأوضح البنعلي أن الاتحاد العام فرض على وزارة العمل أيضاً إلزام العامل في عقد التسوية في التوقيع على التزام العامل المفصول بقانون العمل واللوائح الداخلية للشركات، وكأن العامل لم يكن ملتزماً في السابق وأن العقوبة التي نُفذت عليه كانت نتيجة لعدم التزامه بتلك القوانين واللوائح. كما أوضح البنعلي أن عمال ألبا المفصولين إما أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى مواقع عملهم نتيجة لأغلاق جميع الشوارع الحيوية في البلاد يوم الاحد الموافق ١٣/٠٣/٢٠١١م أو نتيجة للدور الأساسي السلبي الذي لعبه الاتحاد العام في إعلانه الإضراب العام وأدى ذلك القرار إلى جر العمال لتنفيذ أهواء أسياد الاتحاد من الجمعيات السياسية والغرض منها تنفيذ أجندات حزبية، وذلك بالضغط على العمال بعدم الحضور إلى مواقع العمل وتخوين كل من أسهم من العمال في عدم توقف عملية الانتاج في المملكة.

واضاف البنعلي أنه بدلا من أن يقوم أعضاء الأمانة العامة بالاتحاد بتقديم اعتذار إلى القيادة السياسية والتوقيع على عقود التسوية لأنهم بأنفسهم من أسهم في تأزم الوضع في البلاد، كما اضاف البنعلي أن على أعضاء الأمانة العامة يجب عليهم أن يتعهدوا بأنهم في المستقبل سوف يلتزمون بقانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة والمُنظمة التي تمنع أي إضراب عمالي الغرض منه سياسي. بدلا من جعل العامل يتعهد بالالتزام بقانون العمل والنظم المعمول بها في الشركات، وكأن العامل لم يتقيد بجميع ذلك في السابق وأنه من تلقاء نفسه قد تغيب عن العمل وليس بسبب الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام ووقوفه مع الجهات السياسية التي يأتمر بها.

وطالب البنعلي من الاتحاد العام أن تقوم أمانته العامة أولاً بتوقيع تعهد بعدم اشراك العمال واقحامهم في تنفيذ اي اجندات وأهداف سياسية إلى اي طرف كان مستقبلاً، وأن تكون الأمانة ملتزمة بالقانون مثلما تطُلب من العمال المفصولين التوقيع على التسويات تتضمن تأكيد الثوابت الوطنية.

كما طالب البنعلي من المنظمات العمالية الدولية ان تكون منصفة في كتابة تقاريرها عن ملف المفصولين وذلك بعد الاستماع لجميع الاطراف التي من شأنها حل ملف العمال المفصولين، وذلك برجوعهم إلى أعمالهم وممارسة عملهم بشكل طبيعي مع حفظ حقوقهم عن طريق القوانين والمراسيم التي جاء بها قانون العمل البحريني، وعدم الاكتفاء بلقاء الاتحاد العام الذي كان الطرف الأساسي في عملية جر الحركة العمالية إلى أتون الصراع السياسي. وأضاف البنعلي أن الاتحاد العام طلب من مسئولي منظمة العمل الدولية بعدم لقاء نقابة عمال ألبا وذلك من أجل الاستفراد بالرأي الدولي من أجل تشويه سمعة مملكة البحرين.

يأتي ذلك على ضوء زيارة وفد منظمة العمل الدولية، الذي أتى بدعوة من الاتحاد العام ووزارة العمل وذلك من اجل الاطلاع على سير مجريات عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم بعد الأوامر الملكية التي تلقتها الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة العمل التي تنص على عودة العمال المفصولين إلى وظائفهم حسبما جاء في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أمر بها جلالة الملك المفدى بتشكيلها للتحقيق في الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد في شهري فبراير ومارس من العام الماضي.

ألم يحن الوقت لاعتذار الاتحاد من القيادة السياسية والعمال المفصولين وأصحاب الأعمال؟