تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من الضربات القاسمة التي كادت تهوي به في فخ السقوط جراء الأحداث السياسية المتواترة التي شهدها عام ٢٠١١ جراء التأثيرات السالبة التي ألقت بها أزمة الديون السيادية التي خيمت على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي غطت أيضًا الأسواق العالمية ولاسيما أسواق الخليج العربية التي لم تكن بمنأى عن تلك التأثيرات التي لاحت بشكل جلي من خلال انخفاض قيم التداول في أسواق الأسهم بنسبة ١٧% خلال عام ٢٠١١ في انحدار كبير عن نفس الفترة من عام ٢٠١٠، فضلاً عن تراجع أحجام التمويلات والودائع بالمصارف الخليجية.

وتتصاعد المخاوف من تهديدات بحدوث ركود اقتصادي بالأسواق العالمية جراء الأزمات الضارية التي عانت منها الاقتصاديات الكبرى في العالم والتي استهلت بها العام الجديد ٢٠١٢ نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن عدد من الأزمات الدولية وفي مقدمتها أزمة الديون الأوربية، وتذبذب أداء أسواق المال الدولية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأغذية والنفط.

وكل هذه الأمور قد حدت بالبنك الدولي مؤخرًا إلى إطلاق تحذيرات بشأن احتمال تفاقم معاناة الاقتصاد العالمي كنتيجة متحققة للتراجع المتوقع في معدل النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية بالسوق الدولية.

وتوضح توقعات العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية ومن بينها البنك الدولي، أن معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي قد لا يكون كافيًا لمواجهة المتاعب التي ستواجه الاقتصاد العالمي والتي تتمثل في تزايد معدلات البطالة بالدول فضلاً الأضرار التي ستخلفها زيادة أسعار النفط والأغذية التي ستكون سببًا رئيسيا في احتمال تنامي معدلات الفقر، ولاسيما في البلدان التي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي.

ويمضي الاقتصاد العالمي حاليًا وسط مخاوف أكبر من الترنح بسبب تشابه الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية بنفس المشهد في ٢٠٠٨ والذي شهدت فيه أسعار السلع الغذائية والنفط زيادة قياسية فاقت معدلات التضخم بالدول النامية وهو الأمر الذي ينصح فيه خبراء الاقتصاد، بضرورة بذل المزيد من الجهود لتجنب سيناريو ظهور شبح أزمة عام ٢٠٠٨ مرة أخرى من أجل منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى هوة الركود وتحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب بالسوق الدولية.

ويلفت العديد من الخبراء إلى أن أسواق منطقة الخليج لن تكون بمنأى عن تداعيات أزمة الديون الأوربية إلا أنها ستشهدها من خلال اقتناص الفرص التي يمكن أن تولدها الأزمات، وعدم الامتثال لواقع التطورات المستقبلية إذا ما تعمقت الأزمة على اعتبار أن المنطقة الخليجية مرتبطة ارتباطًا طبيعيًا باقتصادات العالم الأخرى في ظل نظام العولمة القائم.

ومع وصول حجم الديون السيادية في الدول الصناعية الكبرى إلى نحو ٧.٦ تريليونات دولار وعدم بروز أي مؤشرات جدية لحل الأزمات المالية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أنه من الممكن مواجهة مثل هذه الأزمة من خلال تشكيل عنصر تداخل بين الأسواق المحلية والإقليمية مع الأزمتين الأوروبية والأمريكية ليرتبط القطاع المصرفي في أسواق الخليج، وهو العنصر الأهم في حركة الأسواق، بنظيريه في أوروبا وأمريكا مما يشير إلى أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التأثير على المشروعات التي تعتمد على التمويل المصرفي، حيث يقود الحذر والخوف دفة الأسواق وخصوصا مع سيادة القلق من تقلص السيولة العالمية وتراجعها إلى مستويات الإقراض والتمويل في المنطقة، وهو أمر ستنجم عنه تأثيرات مباشرة على قطاعات المقاولات والإمدادات، فضلاً عن أنه سيفاقم أزمات البطالة. أما عن احتمالية تأثر الاستثمارات الخليجية الخارجية وخصوصا في المناطق الواقعة في محور الأزمة، فمن المرجح أن تتأثر الأسواق الخليجية بها أيضًا باستمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من أوروبا على المنطقة بسبب الخسائر التي يتكبدها المستثمرون ممن تقبع استثماراتهم في البنوك الأوروبية المتعثرة.

أما على المستوى التجاري فيرى الخبراء أن حركة الصادرات والواردات ستتعرض بشكل أو بآخر إلى العديد من الترنحات نتيجة تذبذب أسعار الصرف والصراع القائم بين الدولار واليورو، والدعوات اليابانية إلى إعادة صياغة أسعار الصرف في ظل تراجع حجم وعائدات صادراتها على أثر ارتفاع عملتها المحلية (الين). وكنتيجة مباشرة لتلك التأثيرات وتراجع النمط الاستهلاكي وتقليص تمويلات التجارة، تراجعت توقعات نمو التجارة العالمية إلى أقل من ٤% خلال العام الحالي ٢٠١٢، وينصح الخبراء بضرورة أن تضع الشركات خطط طوارئ لمواجهة مختلف الاحتمالات، إذ سيصبح الوضع أكثر سوءًا بالنسبة إلى التجار والعاملين في قطاع التجزئة.

وتشير العديد من الدراسات التي أجريت مؤخرًا إلى تأثر الدول العربية، ولاسيما الخليجية منها والتي من المقترح أن تتجاوز الازمة من دون حدوث أي كوارث، ويعود ذلك إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها العديد من الموارد الضخمة، اضافة إلى أن السلطات النقدية والمالية في هذه الدول اتخذت العديد من الاجراءات المناسبة التي سوف تساعد على تجنب الاسوأ.