طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي ومنح الأولوية لجميع المشاريع والمناقصات الحكومية إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني، لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة وإدارة تدفقاتها بما يخدم العملية الاستثمارية والمشروعات التنموية، وتوجيهاتهما الكريمة بضرورة مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية لضمان النهوض بالتنمية وخدمة الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور عصام فخرو إن الغرفة في إطار مسئولياتها وجهودها الدائمة لدعم ومساندة القطاع الخاص بمملكة البحرين وانطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة لجميع وزارات ومؤسسات الدولة بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للقطاع الخاص والتخفيف من معاناته وإلى تنشيط الاقتصاد الوطني والدفع بالحركة التجارية والصناعية في مملكة البحرين والنهوض بها، فإنها تؤكد رفضها إسناد المشاريع الحكومية لشركات خارج البحرين في حال وجود شركات بحرينية قادرة على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أهمية ذلك في تحريك عجلة التنمية وإعادة الانتعاش للقطاع الخاص البحريني وانتشاله من حالة الركود التي يعاني منها.

وأضاف أن الغرفة ترى أن المصلحة العامة ومصلحة اقتصادنا الوطني في المقام الأول تقتضي من الجميع وفي ظل الأوضاع الراهنة وخاصة بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها البلاد إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي سبقتها، وما أفرزته هاتان الأزمتان من تداعيات وما نتج عنهما من تأثيرات سالبة على القطاع الخاص بجميع فئاته وما ألحقته من خسائر كبيرة لا تخفى على أحد، والتي طالت جميع قطاعات الأعمال وتسببت في حالة من الركود الاقتصادي، فإننا جميعا ملزمون أمام كل ذلك باتخاذ حلول ومبادرات سريعة لمعالجة هذا الوضع، ونرى أن احد تلك المبادرات تتمثل في تقديم الدعم والتشجيع للقطاع الخاص وتنشيط الوضع الاقتصادي العام في البلاد والتخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية السلبية لتلك الأزمة.

وعليه فإن الغرفة تطالب بإعطاء الأولوية للقطاع الخاص البحريني في جميع المشاريع والمناقصات الحكومية إضافة إلى زيادة حصته من المشتريات الحكومية وتجهيزاتها وخاصة انه يتمتع بالإمكانيات والأدوات والمهارات والكفاءات التي تؤهله للقيام بهذه المشاريع مباشرة أو من خلاله، كما أن الغرفة تتمنى أن يتم بحث احتياجات جميع الأجهزة الحكومية ومشاريعها مع القطاع الخاص البحريني قبل الاتجاه إلى الجهات الخارجية تنفيذاً لتوجيهات وتوجهات القيادة ببذل كل الجهود الممكنة لإنعاش القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الغرفة سبق لها أن طالبت كذلك أكثر من مرة بتسريع تنفيذ وانجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع لأن ذلك سينعش الحركة التجارية والاقتصادية وخاصة في المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً كما انه سيبعث الطمأنينة محلياً من خلال حيث الإسراع في مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الخدمات الحكومية، وكذلك على صعيد تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال هذه المشاريع الإنمائية، وخارجياً من خلال منح الثقة في استقرارية الوضع في البحرين.

وأضاف أن رجوع معدلات النمو إلى سابق عهدها يحتاج إلى جملة من المبادرات ومن ضمنها الإسراع في تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية، وخاصة في ظل هذه الأوضاع التي تستوجب ضخ السيولة اللازمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين.