القاهرة - الوكالات: أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني السبت ان المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الاهلية بهدف السماح للناشطين الاجانب وبينهم اميركيون بمغادرة البلاد. وقال الكتاتني خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى ان البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات القرار وسيقوم «بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرا في شؤن القضاء المصري». وبعد ضغوط شديدة من واشنطن سمح لعدد من المتهمين الاجانب ومن بينهم امريكيون بمغادرة مصر عبر مطار القاهرة الخميس، الامر الذي أثار الغضب في مصر. وقال الكتاتني «لا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الاجنبي في شؤون مصر، هذه القضية لا يمكن انهاؤها بقرار سياسي». وتابع ان مجلس الشعب سيستدعي رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزراء آخرين إلى جلسة خاصة في الحادي عشر من مارس.

وتسببت القضية التي شملت نحو أربعين ناشطا من المصريين والاجانب المتهمين في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية مصرية والتدخل في الشؤون السياسية لمصر في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

واكدت السلطات المصرية انه لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء، لكن المحاكمة التي بدأت الاحد الماضي تعثرت مع تنحي هيئة القضاة والغاء حظر سفر المتهمين الاجانب.

ويوم الثلاثاء، غادر الاجانب عبر مطار القاهرة على متن طائرة خاصة بعد تسديد كل منهم كفالة من مليوني جنيه (حوالي ٣٣٠ الف دولار).

وذكرت صحيفة الاهرام ان القضاة انسحبوا من القضية بعد ان طلب منهم إلغاء حظر السفر، مما أثار غضب السياسيين المصريين من التدخل في شؤون القضاء. واقترح رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز ابراهيم ان تصنف القضية باعتبارها قضية جنح وليست قضية جنائية. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة ان الولايات المتحدة تعمل من اجل التخلي عن ملاحقات للقضاء المصري ضد الاعضاء الامريكيين والمصريين في المنظمات الأهلية. وقالت الناطقة باسم الخارجية فكتوريا نولاند ان ١٣ موظفا اجنبيا في هذه المنظمات بينهم ستة امريكيين غادروا مصر الخميس بعد رفع قرار منعهم من مغادرة الاراضي المصرية الذي صدر في إطار محاكمتهم. واضافت ان امريكيا واحدا قرر البقاء في مصر.

وكانت مصادر ملاحية قالت ان ١٧ من العاملين في منظمات غير حكومية اجنبية بينهم تسعة امريكيين، غادروا مطار القاهرة في طائرة خاصة وصلت من قبرص.

من جهتها، تحدثت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن سفر ١٥ من العاملين في هذه المنظمات الاهلية هم ثمانية امريكيين ونرويجي وثلاثة صرب والمانيان وفلسطيني واحد. وهؤلاء متهمون بتلقي تمويلات اجنبية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وبدأت محاكمتهم الاحد لكنها ارجئت إلى ٢٦ ابريل.

وحددت كفالة كل منهم بـ٣٣٠ الف دولار. وقالت نولاند ان الحكومة الامريكية وضعت هذه المبالغ بتصرف رعاياها. واضافت «سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لمعرفة امكانيات التخلي عن الملاحقات، ليس فقط تلك التي تطال رعايانا بل المصريين ايضا لاننا نرى ان هذه الملاحقات لا اساس لها». وتابعت نولاند ان «منظمات المجتمع المدني وجدت نفسها في هذا الوضع لانها تعمل على تشجيع الديمقراطية وهذا ما تفعله في سبعين بلدا». وبين المنظمات غير الحكومية الاجنبية المستهدفة المعهد الدولي الجمهوري انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولي الديمقراطي (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت) وهما هيئتان تمولهما إلى حد كبير الحكومة الامريكية.

وحذر برلمانيون امريكيون من ان هذه المحاكمة قد يكون لها آثار لا يمكن اصلاحها في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تعد من اكبر ممولي مصر بمساعدة عسكرية سنوية قدرها ١,٣ مليار دولار.