طهران- الوكالات: أصدرت محكمة الثورة في إيران حكما على المحامي المدافع عن حقوق الانسان عبد الفتاح سلطاني بالسجن ١٨ عاما وبمنعه من ممارسة مهنته ٢٠ عاما ، كما أعلن يوم الثلاثاء عدد من مواقع المعارضة نقلا عن عائلته.

وطلبت منظمة العفو الدولية التي أكدت هذه المعلومات الإفراج عن سلطاني الذي تدعمه منذ توقيفه في سبتمبر عام .٢٠١١

وقالت معصومة دهقان زوجة سلطاني لموقع راهسبز للمعارضة الاصلاحية «ابلغ احد محامي زوجي انه حكم عليه بالسجن ١٨ عاما في برزجان (مدينة صغيرة جنوب ايران) وبمنعه ٢٠ عاما من ممارسة مهنته». ولم يكن في وسعها تحديد تاريخ صدور الحكم الذي لم يعلنه مسئولون ولا وسائل الاعلام الإيرانية. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون انتقدت توقيف سلطاني الذي سجن مرتين حتى الآن في عامي ٢٠٠٥ و.٢٠٠٩

وسلطاني هو احد مؤسسي ندوة المدافعين عن حقوق الانسان مع الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي. وقد تولى وخصوصا الدفاع عن مسؤولي الديانة البهائية الذين تلاحقهم السلطات التي لا تعترف بها.

وذكرت مصادر عدة للمعارضة الإصلاحية يوم الثلاثاء انه حكم في يناير الماضي بالسجن ست سنوات على رئيسة هذه المنظمة نرجس محمدي بتهمة القيام «بدعاية ضد النظام» و«المساس بأمن البلاد».

وكان حكم عليها في سبتمبر عام ٢٠١١ في محكمة البداية بالسجن احد عشر عاما. واتهمت محكمة الثورة في طهران سلطاني بـ «تنظيم مجموعة معارضة غير شرعية» وبالمشاركة في «تجمعات من اجل الإساءة إلى الأمن القومي» وبـ «بث دعاية معادية للنظام»، كما ذكرت منظمة العفو الدولية.

وتأخذ عليه محكمة الثورة ايضا «القبول بجائزة غير قانوية وبعائدات غير قانونية» على اثر تلقيه في عام ٢٠٠٩ جائزة نورمبرغ (المانيا) الدولية لحقوق الانسان.

وقالت معصومة دهقان «رد زوجي هذه الاتهامات وسيرفع دعوى استئناف»، موضحة ان زوجها البالغ الثامنة والخمسين من العمر، يعاني من مشاكل صحية.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ان «المحامي سلطاني هو واحد من ابرز وأكثر المدافعين عن حقوق الانسان شجاعة في إيران، ولا شك في انه يتعرض للاضطهاد بسبب عمله الشرعي بصفته محاميا».

ويسجن في الوقت الراهن في إيران عشرة محامين يدافعون عن حقوق الانسان او من المعارضة. وقد وجهت إليهم عموما تهمة المس بالأمن القومي، كما ذكرت منظمة العفو الدولية التي تعتبر معظمهم سجناء رأي. وهذا ما ينسحب على نسرين سوتوده التي حكم عليها بالسجن ١١ عاما لأنها دافعت عن معارضين بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للخلاف.

كما ينطبق على محمد سيف زاده المشارك الآخر في تأسيس منتدى المدافعين عن حقوق الانسان والمدافع عن عائلة المصورة الإيرانية الكندية زهراء كاظمي التي توفيت في السجن في عام ٢٠٠٣، وعلى جويد حوتان كيان المحامي عن الايرانية سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالجلد بتهمة الزنا.

وحكم على آخرين لكنهم ما يزالون طليقين مثل علي دادكاه المحامي الذي دافع عن القس الإيراني يوسف ندارخاني الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة الردة، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ومنع عشر سنوات من ممارسة مهنته «لقيامه بدعاية ضد النظام الإسلامي». وحصل جميع هؤلاء المحامين على دعم من الديمقراطيات الغربية وكبرى المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.