وافق أعضاء مجلس بلدي المنامة خلال جلسة المجلس أمس على توصية لجنة تنمية المدن والقرى، بضرورة الإبقاء على مشروع البيوت الآيلة للسقوط، بحيث يكون في صورته الحالية المتمثلة في بناء البيوت على نفقة الدولة بصورة كاملة، وذلك أثناء تحويل المشروع من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى بنك الاسكان، بالإضافة إلى المطالبة بطرح مناقصة لألفي بيت جديد بعد الانتهاء من الدفعة الأولى (١٠٠٠).

وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة التنمية الحضرية بالمجلس العضو صادق البصري إن اللجنة قامت بدراسة الموضوع وأوصت برفض توجه بتحويله إلى بنك الاسكان وضرورة العمل ومضاعفة الجهود لإعادة المشروع إلى مساره الصحيح حيث يكون في صورته الحالية المتمثلة في بناء البيوت الآيلة للسقوط على نفقة الدولة.

ومن جانب آخر أوصى المجلس بتنفيذ ٤ نقاط تتمثل أولا في اتخاذ الاجراءات اللازمة للاسراع في التوظيف في الشواغر على الهيكل التنظيمي وفقا لميزانية ٢٠١٢ وبالاجراءات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، وخاصة الوظائف الشاغرة لرؤساء الاقسام، بالاضافة إلى اعطاء الاولوية في التوظيف للموظفين المؤقتين في الجهاز التنفيذي لبلدية المنامة.

وتحديد الأولوية للشواغر الأخرى التي يرى الجهاز التنفيذي وضعها في الاعتبار في التوظيف في ميزانية ٢٠١٣ - ٢٠١٤ وعرضها على المجلس مسبقا.

وتكريس التوجه نحو بحرنة الوظائف وخصوصا التي يوجد فيها حاليا موظفون أجانب.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو محمد عبدالله منصور إن اللجنة درست الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي والشواغر الموجودة، حيث تبين أن الشواغر كثيرة، وتبلغ عدد الوظائف ٧٥٤ وظيفة والتي شغل منها فعليا ٤٩٦، فيما الوظائف تبلغ ٢٥٨ وتتوزع على وظائف إدارية وفنية.

وأضاف أن العدد الأكبر من الوظائف هو الفنية التي يحتاج إليها الجهاز التنفيذي وخصوصا في أقسام الاعلانات والاشغالات، تفتيش تراخيص البناء والخدمات، والرقابة على التراخيص، والأملاك والتسويق، مشيرا إلى أن اللجنة ارتأت ضرورة التركيز على وظائف المهندسين والمحاسبين والمفتشين وخصوصا في الأقسام المذكورة.

وفي المقابل قال مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إن الجهاز التنفيذي على اتفاق مع طرح اللجنة، مؤكدا أن قضية الشواغر هي طبيعية في كل مؤسسة أو دائرة أو وزارة.

وأوضح أن البلدية تحرص حاليا على دراسة متطلبات التوظيف في المرحلة المقبلة، وسوف تكون الأولوية للمواطنين بهدف تحقيق بحرنة الوظائف وفقا للاحتياجات المطلوبة.

وأوضح البصري أن وزير شئون البلديات جمعة الكعبي قد أقفل باب التوظيف في بلدية المنامة منذ عام ٢٠٠٨ واستمر قرار الوقف حتى اليوم، حيث حاول الأعضاء كمجلس بلدي وككتل بلدية حل اشكالات التوظيف ولم تتحقق النتائج في حل الاشكاليات في هذا الجانب.

ومن جانب آخر أوصى الأعضاء بالاجماع بضرورة غلق محل تجاري في مجمع ٣٢٧ ووقف النشاط فيه بعد رفض المستأجر إزالة المخالفات التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات بحسب ما أوضحها تقرير الادارة العامة للدفاع المدني.

كما وافق الأعضاء على إعادة اعمار مسجد المراوحنة الواقع على شارع رقم ٣٥ مجمع ٣٢٩، بالاضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار شهادة مسح ووثيقة رسمية له بالتوسعة المقترحة حسب الخرائط المرسومة له.