القاهرة - من: ندى الشلقاني

عقب إعلان ميعاد فتح باب الترشح إلى انتخابات الرئاسة في مصر، الذي حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الحاكم العسكري) الرئاسي في العاشر من شهر مارس الحالي، أخذت الأحزاب المصرية في استجماع قواها للتوافق على أفضل الشخصيات لديها، للمنافسة على كرسي الرئيس، واستعداداً للصراع بين المرشحين الموجودين على ساحة المشهد السياسي، حيث يتمسك كل حزب بمن يراه مناسبا ومتماشيا مع مبادئه ودستوريته، ويشتد النزاع حول أفضلية المرشحين من قبل الأحزاب، حيث أخذ كل حزب في إعلان تأييده لمرشح من دون سواه، تصاحبه حالة من الاختلاف، ولاسيما تصريحات التيارات الاسلامية (ذات الاغلبية في البرلمان) والقوى الليبرالية المعارضة لهم، مما يؤجج الصراع بين تلك القوى وتلك التيارات ويشعل الدوائر الانتخابية.

ويرى مراقبو الشأن الانتخابي في مصر ان من بين المرشحين يصعد نجم المرشح حازم صلاح أبوإسماعيل المدعوم من التيار الإسلامي الذي يحظى بنسبة قبول عالية في الشارع، لما يبرزه من مجهودات وآراء وأفكار تتماشى مع أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير ومطالبها، وهو ما يحتاج إليه الشعب من رئيسه الجديد.

فيما تشير مصادر مقربة إلى قيادات التيار الاسلامي الى ترشيح المستشار د. معتزبالله عبدالفتاح المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الذي رفض بدوره الترشح للرئاسة بناء على طلب بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية المتمثلة في حزب الحرية والعدالة، حيث تسعى الجماعة الى ترشيح المستشار معتز للرئاسة على اعتبار انه من الشخصيات المقربة للإخوان، لكنه لا ينتمي اليهم وهو ما جاء مؤكدا لحديث المرشد العام للجماعة د. محمد بديع الذي نص على عدم تأييد الاخوان مرشحا اسلاميا لرئاسة الجمهورية، لكن يشترط به ان يحترم التيارات الاسلامية، وكانت هذه المداولات خلال الايام الماضية على اعتبار قرب ميعاد فتح باب الترشح للرئاسة.

ويعود رفض د. معتز لترشحه للرئاسة الى انه لم يبلغ السن القانونية للترشح، حيث انه لم يتعد الأربعين عاما، وذلك وفقا للإعلان الدستوري.. ويرى: انه ليس من الضروري تأجيل الانتخابات الى شهر اغسطس القادم لحين بلوغه السن القانونية للترشح، وانه لا داعي الى ذلك لان مصلحة الوطن فوق الجميع وتفوق أي مصلحة فردية.

كما انه لا يرجح الفكرة من أساسها لانه ليست لديه الخبرة والكفاءة الكافيتان والمطلوبتان في رئيس الجمهورية نظرا لكبر وضخامة مهام رئيس الجمهورية، وانه يفضل ان يكون مستشارا او مساعدا لمن سوف ينجح في الرئاسة سواء بالاستشارة او تقديم النصيحة له.

وبسبب تصريحات د. بديع بشأن عدم تأييدهم للمرشحين الاسلاميين في الانتخابات القادمة، غضب الكثير من الشباب الاسلامي الذي يمارس العمل السياسي، ضمن الائتلافات الإسلامية السياسية عقب ثورة يناير، خاصة الشباب الذين اعلنوا تأييدهم للمرشحين الاسلاميين امثال حازم أبوإسماعيل ود.عبدالمنعم أبوالفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب.

وعلى صعيد آخر انتشر خلال الشهور القليلة الماضية عدد من الحملات اللامركزية لتأييد أبوإسماعيل من دون علمه، هو رجل قانون ومتحدث في الفكر الإسلامي والشئون السياسية، وله دراسات دستورية وقانونية، وأبحاث تخصصية في علوم التربية والإدارة والاقتصاد على مدى خمسة وعشرين عاما، فضلاً عن العلوم الشرعية.

وقامت هذه الحملات اللامركزية بدعم أبوإسماعيل، وتوزيع عدد من المنشورات والملصقات لدعمه خلال الفترة الحالية، ويبدو ان مواقف حازم صلاح ابواسماعيل القوية ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدرته الخطابية، إلى جانب تمسكه بالشريعة الاسلامية، كانت بين الاسباب التي منحته شعبية في الفترة الاخيرة، حيث انه على خلاف الاخوان الحريصين على علاقة جيدة مع المجلس العسكري.

وقاد أبواسماعيل أكثر من مظاهرة في ميدان التحرير للمطالبة بانهاء حكم العسكر فورا، وقال في مؤتمر شعبي في احد مؤتمراته الجماهيرية لدعم حملته للرئاسة في محافظات شمال مصر: إنه يرفض الأفكار المطروحة الآن من القوى السياسية حول وجود رئيس توافقي، لأنه سيكون سببا في ضياع هيبة الوطن وضياع اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، كذلك فكرة الرئيس المؤقت، مؤكدا انها بداية لحرق البلد، مطالبا المواطنين بالانتباه خوفا من ضياع مكتسبات الثورة، التي سيتم فيها جمع التوكيلات الخاصة بالمرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية، والتي برزت في الفترة الاخيرة ويعد سلوكا جديدا من نوعه.

فيما أعلنت كل من حركة الوحدة المعروفة بانتمائها للتيار السلفي، والجبهة السلفية، تأييدهما رسميا لحازم صلاح أبوإسماعيل في سباق الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن يبدأ فتح باب الترشح لها في العاشر من مارس الحالي.

ومن الجانب السلفي يؤكد أحد مصادره عدم إعلانهم تأييد اي احد من المرشحين للرئاسة الا بعد غلق باب الترشح، مؤكدين أن موقفهم سيبنى على معايير مختلفة مثل المصلحة والمفسدة والصورتين الداخلية والخارجية والقدرة على القيادة في المرحلة الحالية.

اما حزب الوفد فيعلن تأييده الكامل لمنصور حسن وزير الإعلام الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري الحاكم للمعاونة على ادارة شئون المرحلة الانتقالية في حالة ترشحه للرئاسة، لان الحزب يرى انه منطبق عليه كل الشروط التي من الضروري توافرها في شكل رئيس الجمهورية، وهذا ما جاء على لسان حسام الخولي، الأمين العام المساعد لحزب الوفد، مضيفاً: ان الحزب لن يصر على أن يخوض المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات من خلال قائمة الحزب، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قرار الوفد سيتم إعلانه بعد إغلاق باب الترشح للرئاسة.

من ناحية اخرى نفت حملة دعم ترشيح د. عبدالمنعم أبوالفتوح لرئاسة الجمهورية وجود اتصالات مع الناشط الحقوقي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والعمالية، لكي يتم إعلانه عنه نائباً لأبوالفتوح، وفقاً للمبادرات التي أعلنها عدد كبير من النشطاء خلال الأيام الماضية.

وكالة الصحافة العربية