استدعى البرلمان الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد أمس الاربعاء للرد على استجواب غير مسبوق من جانب نواب مستائين من أدائه يتهمونه بسوء ادارة الاقتصاد والقيام بتعيينات «غير قانونية». واحمدي نجاد هو أول رئيس يستدعيه البرلمان في تاريخ الجمهورية الاسلامية ويحق للمجلس توجيه اتهامات له اذا لم يرض عن ردوده على الاستجوابات.

ورأس الجلسة النائب علي مطهري الذي سأل أحمدي نجاد عن بقائه في المنزل عدة أيام في إبريل حين أعاد خامنئي وزير الاستخبارات الذي كان احمدي نجاد قد عزله. واعتبر البعض اختفاء أحمدي عن الانظار بمثابة احتجاج على قرار الزعيم الاعلى. كان أحمدي نجاد يرد بثقة في أحيان وبلهجة ساخرة في احيان أخرى في جلسة ساخنة نقلتها الاذاعة الايرانية على الهواء. وبعد ان دامت الاستجوابات نحو ساعة وشملت اسئلة عن توجيه تمويل مشروع تمديد شبكة مترو طهران على نحو غير سليم وصحة أرقام حكومية تظهر توفير ١,٦ مليون وظيفة في ٢٠٠٩ و٢٠١٠ ظل عدد كبير من أعضاء البرلمان غير مقتنعين بردود أحمدي نجاد. ونقلت وكالة الانباء المختصة بالشؤون البرلمانية عن محمد تقي رهبر قوله «ردود أحمدي نجاد على استجوابات النواب كانت غير منطقية وغير قانونية وبدت كمحاولة لتفادي الرد عليها. استهزأ أحمدي نجاد بنبرته الساخرة بأسئلة النواب وأهان البرلمان».