القاهرة – (رويترز): وافق الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى المصريين امس السبت على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد لمصر مناصفة من داخل البرلمان وخارجه. وستتكون الجمعية من مائة عضو.

واقترع الاعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل والثاني أن يكونوا من أعضاء البرلمان والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه. واقترع الاعضاء على نسب تدرجت من مائة في المائة من خارج البرلمان إلى مائة في مائة من داخل البرلمان.

وقال رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني بعد فرز الاصوات «الاقتراح الذي يقول ٥٠ في المائة من داخل البرلمان و٥٠ في المائة من خارجه حصل على ٤٧٢ صوتا». وأضاف «الاقتراح الاعلى تصويتا هو الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة ٥٠ في المائة ومن خارج البرلمان بنسبة ٥٠ في المائة تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني». وذكر أن ٦٦٧ عضوا حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع أدلى منهم ٥٩٠ عضوا بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة.

ويتكون مجلس الشعب من ٥٠٨ أعضاء منهم عشرة معينون بينما يتكون مجلس الشورى من ٢٧٠ عضوا منهم ٩٠ سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الحالي.

وعلق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد العمل بالدستور بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير وأصدر في الشهر التالي اعلانا دستوريا للعمل به خلال الفترة الانتقالية.

وستنتهي الفترة الانتقالية بنهاية يونيو وسيكون ذلك بعد فترة وجيزة من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي قد هيمنا على مجلسي البرلمان في أول انتخاب يجرى بعد مبارك.

وخلال المناقشة قال حسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب «هناك كثيرون في الشارع يطالبون في الحقيقة بأن يكون الاعضاء كلهم من المنتخبين داخل البرلمان. لكن نرى أن هناك اشكالية.. بعض الشخصيات لا تستطيع أن تكون أعضاء في البرلمان ونحن نرى أن من الاولى أن تكون ممثلة في الجمعية التأسيسية».

وأضاف «نحن في حزب الحرية والعدالة نرى أن يكون هناك توافق كبير.. نأمل من اخواننا جميعا كل أعضاء الاجتماع المشترك أن نتوافق.. من أجل أن نتوافق بعد ذلك أيضا على أن تكون كل التيارات الممثلة داخل البرلمان موجودة (في الجمعية التأسيسية) وكل التيارات من خارج البرلمان تكون موجودة أيضا». وأضاف «نعدل اقتراحنا.. يكون ٥٠ في المائة من داخل البرلمان و٥٠ في المائة من خارج البرلمان».

وكان حزب الحرية والعدالة قد قال انه يؤيد أن يكون ٤٠ في المائة من أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان وأن يكون الباقون من الخارج.

وقضت المادة ٦٠ من الاعلان الدستوري بأن «يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده على الشعب للاستفتاء في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».

وقال النائب سعد عبود ان نص المادة «ترك الامر على عمومه لكي يفسح المجال لصياغة دستور يعبر عن توافق مجتمعي شامل».

وأضاف أن عمومية النص تتيح المجال لمشاركة المؤهلين من داخل البرلمان وخارجه.

وبعد إسقاط مبارك اقترح سياسيون ونشطاء وضع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس جديد لكن المجلس العسكري اختار اجراء الانتخابات أولا.

ويخشى مصريون كثيرون أن يكون من شأن الاغلبية الاسلامية في مجلسي الشعب والشورى أن ينص الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الاسلامية على كامل مناحي الحياة بينما نحو عشرة في المائة من السكان مسيحيون.

من ناحية اخرى قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الجمعة ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد تقرر هذا الاسبوع ما اذا كانت ستستأنف المساعدات العسكرية الامريكية لمصر التي يدور خلاف بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الحريات الديمقراطية.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية للصحفيين ان كلينتون لم تتخذ بعد اي قرار على الرغم من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال إن ادارة الرئيس باراك اوباما تعتزم استئناف المساعدات.

ووافق الكونجرس بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها ١,٣ مليار دولار لمصر خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في ٣٠ سبتمبر ومساعدات اقتصادية حجمها ٢٥٠ مليون دولار وما يصل إلى ٦٠ مليون دولار من اجل «صندوق للمشروعات».

ولكن من اجل تقديم المساعدات العسكرية يشترط القانون ان تشهد كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول إلى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وانشاء الجمعيات والحرية الدينية وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة.