تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي احمد عبدالله بسؤال إلى وزير المالية بخصوص توصيات لجنة أملاك الدولة وما هي التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة التي تخص وزارة المالية والتي قامت الوزارة بتنفيذها على أرض الواقع وإذ لم تتحقق ما هي أسباب ذلك، وبالأخص التوصيات التي عقبت عليها اللجنة الوزارية التي شكلت من الحكومة للرد على توصيات لجنة التحقيق؟

وتساءل الدكتور علي هل العقارات ؟ التي ذكرت لجنة التحقيق أن حولها شبهات- مسجلة في أملاك الدولة، وخصوصا ان اللجنة الوزارية أكدت أن هذه العقارات تقع ضمن أملاك الحكومة وتريد نسخاً من الوثائق لتلك العقارات مثل مقدمة رقم ٩٥٣٠/ ١٩٩٩- منزل مؤجر سابقاً على البنك البريطاني ؟ أرض السويفية- عقار سنابس المخصص للبريد والمؤجر على فندق كموقف للسيارات- وثيقة رقم ٢١٢٢٤- عقار المؤسسة العامة للموانئ البحرية- وثيقة الجفير، وغيرها من العقارات التي ذكرت في تقرير لجنة التحقيق؟

كما سأل الدكتور علي وزير المالية هل نفذت الوزارة توصية اللجنة الوزارية التي نصت على قيام وزير المالية بتوجيه الفنيين في (إدامة) لإعادة النظر في قيمة إيجار العقارات المملوكة لها وفقاً لما تم النص عليه في عقود تأجيرها بما يتماشى مع مساحتها الإجمالية؟ وكذلك قيام وزارة المالية بإعداد دراسة متكاملة للسياسات الواجب اتباعها عند تأجير الأملاك الحكومية المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية والرياضية.

وسأل هل نفذت وزارة المالية توصية اللجنة الوزارية بشأن إنشاء إدارة خاصة بالأملاك الحكومية لحفظ وإدارة الأملاك الحكومية؟ وهل حولت لها جميع أملاك الدولة من جميع الوزارات والهيئات الحكومية مع إرفاق نسخة من الوثائق لأملاك الدولة التي لدى الإدارة الخاصة؟ وهل دعمت الإدارة بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتطوير وإدخال نظم الإدارة الحديثة بما يتماشى مع الاستغلال الأمثل للأملاك الحكومية وذلك قبل نهاية هذا العام - كما ذكرت اللجنة الوزارية - مع بيان طبيعة هذا الدعم وكيفية التطوير والإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن؟

وتساءل الدكتور علي هل جمعت جميع الوثائق الخاصة بالأراضي الحكومية المخصصة للشركات وذلك باعتبار أن ذلك يعد وسيلة من وسائل حفظ أملاك الدولة كما يسهل أمر إداراتها والرقابة عليها بما يمنع التنازل عن هذه الأملاك خارج الحدود القانونية - كما ذكرت اللجنة الوزارية - مع بيان ما أنجزته وزارة المالية بهذا الشأن؟