أصدر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة تشديد العقوبات ضد كل من يهدر المال العام أو يتربح منه.. وحيا المجلس الحوارات الجادة التي تدور تحت قبة البرلمان بهدف الحفاظ على المال العام.. مؤكدا دعمه لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي.

وقد وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الضوابط المهمة بخصوص السماح لمواطني دول «التعاون» بفتح فروع لشركاتهم في البحرين.. ومعاملة هذه الفروع بنفس معاملة فروع الشركات البحرينية، ومن هذه الضوابط: أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة في إحدى دول المجلس ٣ سنوات، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وأن تكون نشاطات الشركة مسموحا بممارستها في البحرين.

ووافق المجلس على مذكرة لوزير الداخلية تشتمل على تطويرات جديدة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتهيئة العيش الكريم للنزلاء وعائلاتهم، وإنشاء مغسلة آلية حديثة، وورشة لميكانيكا السيارات، ومشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة.

ووافق المجلس على مشروع لتطوير المساحة المقابلة لباب البحرين قدمته وزيرة الثقافة.. وبحث المجلس مشروعا بإنشاء منطقة تجارة حرة لوجستية بريطانية في البحرين.

(التفاصيل)

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز بالأصداء الطيبة والإشادة بالمبادرات التي قادتها الحكومة لإنهاء ملف المفصولين إبان الأحداث التي مرت بها المملكة مؤخراً لدى الأوساط العمالية وممثليها محلياً ودولياً، مثمناً المجلس عالياً تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة وبما أثمره هذا التعاون من نتائج فعالة على صعيد إنهاء هذا الملف، وفي هذا السياق أطلع وزير العمل المجلس على الجهود التنسيقية التي تمت مع الجهات المختصة بالشأن العمالي في البلاد والقائمين على الشركات العامة والخاصة من أجل عودة المفصولين، وعلى النتائج الطيبة لزيارة وفد منظمة العمل الدولية إلى البلاد.

بعدها أكد مجلس الوزراء أهمية الحفاظ على المال العام والنأي به عن أي إهدار أو تربح غير مشروع موجهاً المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية الى دراسة تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وأن يحال إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للأنظمة المعمول بها، وتابع المجلس ضمن هذا السياق بالتقدير الحوار الجاد الدائر تحت قبة البرلمان الذي يدعم الجهود في سبيل الحفاظ على المال العام، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي والرد عليها وتوفير البيانات اللازمة لها، مؤكداً المجلس دعمه لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي تعزيزاً لمبدأ التعاون بين السلطات.

بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الجهات المختصة لمواجهة أي تلوث بسبب الحريق، الذي اندلع في إحدى البواخر التي تحمل مواد كيميائية واطمأن المجلس إلى الاستعدادات الجارية، رغم أن إمكانية أي تلوث بسبب الحادث بعيد الاحتمال عن مملكة البحرين.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء للشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات بذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية وفقاً لبعض الشروط والضوابط ومن بينها أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومضى على تسجيلها ثلاث سنوات على الأقل وتكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون وأن يكون نشاط الشركة من بين الأنشطة المسموح بممارستها في مملكة البحرين، وكلف مجلس الوزراء الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون أعلاه إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها. ويجيء مشروع القانون أعلاه محققاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة ٦ - ٧ ديسمبر ٢٠١٠، بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية.

ثانياً: انسجاماً مع جهود الحكومة عبر وزارة الداخلية في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتبني الإجراءات التطويرية التي تسهم في تأهيل النزلاء وتهيئ لهم فرص العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، فقد بحث مجلس الوزراء من حيث المبدأ عددا من المشاريع التي اقترحها وزير الداخلية في مذكرته المرفوعة بهذا الخصوص، ومنها مشروع إنشاء مغسلة آلية حديثة وورشة لميكانيكا السيارات ومشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وكلف المجلس وزارة الداخلية ووزارة المالية التنسيق لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع وكلفتها ونتائجها الإيجابية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية وذلك باستحداث إدارة عامة لتنمية الموارد البشرية والأداء وتتبعها ثلاث إدارات وهي إدارة أداء وعلاقات الموظفين، إدارة الأداء المؤسسي وإدارة تنمية الموارد البشرية على النحو الذي أوصى به مجلس الخدمة المدنية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء عددا من المقترحات لتطوير الساحة المقابلة لباب البحرين، واطلع في هذا الجانب على العرض المصور الذي قدمته وزيرة الثقافة بشأن المقترحات التطويرية للساحة المقابلة لباب البحرين، وفيما أكد مجلس الوزراء أن باب البحرين معلم تاريخي وثقافي يجب إبرازه إقليمياً وعالمياً وأن تطوير الساحة المقابلة له ستدعم هذا الاتجاه، فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وعرضها على المجلس.

خامساً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن مقترح إنشاء منطقة تجارة حرة ولوجستية بريطانية في مملكة البحرين، وكلف المجلس اللجنة بتحديد الشروط المرجعية ورفع المقترحات بشأن موقعها وتشغيلها والحوافز التي يمكن أن تقدم لجعلها تحقق الغرض والأنشطة الاقتصادية المطلوبة.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الإقليمي لأمن الطيران في الفترة ١٠ - ١١ إبريل المقبل الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فيما وافق على استضافة المملكة للمؤتمر الإقليمي للأمن والسلامة الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) خلال الفترة ٢٠ - ٢١ مايو، كما وافق المجلس بعد العرض الذي قدمه وزير المواصلات على تنظيم واستضافة مملكة البحرين للمعرض الخليجي للطوابع البريدية في عام .٢٠١٢

سابعاً: أخذ المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ صدور المرسوم رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ بتسمية وزير التربية والتعليم الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية، وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم بأن تعرض على ديوان الرقابة المالية والإدارية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية نتائج تقرير المراجعة المستقلة لهذه الكلية التي قامت بها إحدى الشركات المحاسبية المتخصصة.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الموقعتين بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٢ بقيمة ٣٠ مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل شبكة نقل المياه بمملكة البحرين، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية.

تاسعاً: وافق المجلس على اقتراحين برغبة، الأول بخصوص التنسيق المسبق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن إتمام إجراءات تسوية معاش الموظف قبل حلول موعد التقاعد، والثاني بشأن قيام القطاع الحكومي المتمثل في هيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة تقريره السنوي، فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات التي أوردتها وزارة الصحة الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى عام في المحافظة الوسطى يشمل جميع التخصصات الطبية بما فيها الولادة.

عاشراً: وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة وزير الداخلية في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس، فيما أخذ المجلس علماً كذلك بنتائج مشاركة وزير الطاقة في منتدى الطاقة العالمي الثالث عشر الذي عقد في الكويت، فيما أطلع وزير المواصلات المجلس على نتائج المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض، بينما أطلع وزير الصحة المجلس على نتائج المشاركة في اجتماع الدورة العادية رقم (٣٧) لمجلس وزراء الصحة العرب المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية مؤخرا.