أعلنت وزارة الإسكان عن خططها لبناء حوالي ٨٠٠٠ وحدة سكنية خلال الأعوام من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٤ في مختلف محافظات المملكة، فضلاً عن ٢٧,٦٠٠ ألف وحدة بمشاريع مدن البحرين الجديدة خلال الفترة الممتدة من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦، في إطار خطتها الاستراتيجية الخمسية التي تهدف إلى تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية بالمملكة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي نظمته وزارة الإسكان مع ممثلي الوزارات الخدمية والمجالس البلدية بالمحافظات، والذي عقد تحت رعاية المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، من أجل استعراض المشاريع التي تنوي الوزارة تسييرها اعتباراً من شهر مارس الجاري، إذ تسعى الوزارة إلى تنسيق كل الجهود المشتركة وتحقيق عنصر التكامل في مشاريعها ومدّها بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الخدمية والحكومية والمجالس البلدية.

حضر الاجتماع كبار المسئولين والمهندسين المتخصصين بإدارتي المشاريع والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، ونظرائهم بوزارات الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء، فضلاً عن ممثلي المجالس البلدية، وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن ترحيبهم الكبير بتنسيق الأدوار وبذل كل الجهود اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع الإسكانية وفقاً للخطط والجداول الزمنية المعدة لها.

وأدلى المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بتصريح أعرب فيه عن سعادته بإعلان حزمة من المشاريع المدرجة في الخطة الإسكانية لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، والمنبثقة عن الخطة الإسكانية الخمسية حتى عام ٢٠١٦، مشيداً بجهود المسئولين والعاملين بالوزارة لإنجازهم التصاميم الخاصة بتلك المشاريع خلال وقت قياسي، الأمر الذي يثبت أن الوزارة تسير وفق رؤى وخطوات واضحة نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها الإسكانية الرامية إلى تخفيض أعداد قوائم الانتظار بحلول عام ٢٠١٦، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به الوزارة من قبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، وأن تكثيف المشاريع الإسكانية وتسريع وتيرتها يعدان أحد أبرز محاور الخطة المذكورة.

ووعد المهندس الحمر بأن يبذل جميع العاملين بوزارة الإسكان جهودا مضاعفة من أجل الالتزام بتحقيق أهداف الخطة الإسكانية والانتهاء من تنفيذ المشاريع وفقاً للخطة الموضوعة لها، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة وسعيها المستمر في التواصل مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال المشاريع من حيث البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لإعمارها.

وأعرب المهندس الحمر في هذا الصدد عن خالص شكره وتقديره لوزراء الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وممثلي المجالس البلدية على سرعة استجابتهم وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع التنسيقي المهم، الأمر الذي يجسد روح التعاون والتكامل بين الوزارات ذات العلاقة في سبيل إنجاح برنامج عمل الحكومة.

ورفع وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على حرص سموه ومتابعته المستمرة للملف الإسكاني، بالإضافة إلى التوجيهات السديدة التي يتفضل بها سموه في مختلف المناسبات ذات الصلة.

كما وجه الشكر إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الخدمات والمرافق على ما يبذله من جهد مشكور من أجل تسيير مشاريع الوزارة، وحرصه الدائم على دعم الوزارة بالنصح والإرشاد.

من جانبهم أعرب ممثلو المجالس البلدية خلال الاجتماع عن سعادتهم بما تم التطرق إليه من مشاريع تسهم في تلبية طلبات الإسكانية للمواطنين، مشيدين بمبادرة وزارة الإسكان إلى الكشف عن برامجها وإشراك الجهات المعنية في خططها والإنصات للملاحظات المتعلقة بها.

من جانبه قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبد الرزاق حطَّاب إن حزمة المشاريع الإسكانية التي أعدتها وزارة الإسكان للأعوام ٢٠١٢ – ٢٠١٦ في مختلف مناطق المملكة لا شك أنها مشاريع كبيرة وطموحة تعكس جدية الحكومة ومضيها في تنفيذها.

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها الوزارة أمس الأول للتعريف بهذه المشاريع بحضور ممثلي جميع الوزارات الخدمية والمجالس البلدية.

وطالب رئيس بلدي الوسطى من كل الجهات الخدمية ذات العلاقة والمرتبطة بتنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة أن تكون على مستوى التحدي وتعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لتذليل العقبات التي قد تأخر تنفيذها لضمان السير على برنامج الوزارة.

وشدَّد حطَّاب على ضرورة التزام وزارة الإسكان بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للخدمات والمشاريع الإسكانية وترجمة أولوية الحكومة لهذه المشاريع على أرض الواقع بالتواريخ ذاتها، وخاصة أنها جاءت مجدولة زمنياً وهو ما يعكس الرغبة في المضي قدماً في تحقيقها، إذ إن المسكن هو الهم الأول للمواطن ويُعد أبرز ملامح العيش الكريم والرخاء الذي يحرص جلالة الملك في كل مناسبة على تأكيده.